مشکل شکر کارخانهها و واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری برطرف میشود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مشکل شکر در کشور تقریباً برطرف شده است،گفت: کارخانهها و واحدهای تولیدی مجوزدار استان شکر دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، نعیم امامی ظهر امروز در شورای هماهنگی تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت: هر کارخانه و واحد تولیدی مجوزدار که مشکل شکر دارد میتواند با مراجعه به سازمان و با ارائه مکتوب درخواست خود با هماهنگی لازم با بورس شکر دریافت کند.
وی با بیان اینکه اکنون تحویل شکر با بورس است، افزود: با این وجود کسانی که از سازمان صنعت و معدن پروانه دارند، میتوانند در صورتی که در ثبتنام بورس مشکل دارند به سازمان مراجعه کنند تا سریعاً به کار آنها رسیدگی و مشکل آنها برطرف شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با بازرسیهای انجام شده در 5 ماه نخست امسال 741 پرونده تخلفاتی به ارزش یک میلیارد و 930 میلیون ریال در استان تشکیل شد.
امامی بیان کرد: در 5 ماه ابتدای سال جاری 27 هزار و 289 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام و 741 مورد به ارزش بیش از یک میلیارد و 930 میلیون ریال منجر به تشکیل پرونده شده است.
وی با بیان اینکه در این بازرسیها یک هزار و 66 تخلف کشف شده است، خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد تخلفات در زمینه عدم درج قیمت با 457 مورد، گرانفروشی با 263 مورد، عدم رعایت بهداشت با 86 مورد و کمفروشی با 75 مورد ثبت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام 360 مورد گشت مشترک این سازمان با دیگر نهادهای مرتبط در استان بیان کرد: 4 هزار و 485 مورد از بازرسیهای انجام شده در 5 ماه ابتدای سال مربوط به آرد و نان بوده که از این تعداد 167 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف به ارزش بیش از 323 میلیون ریال شده است.
امامی با بیان اینکه در حوزه آرد 19 پرونده به ارزش بیش از 256 میلیون ریال تشکیل شده است، تصریح کرد: در این مدت 482 مورد بازرسی مربوط به سبوس و 482 مورد بازرسی مربوط به گندم بوده است.
وی با اشاره به تشکیل 30 پرونده تخلف به ارزش بیش از 434 میلیون ریال در حوزه کالای قاچاق خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق کالا است به همین دلیل 152 گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اماکن به منظور جمعآوری کالاها با برند خارجی و فاقد فاکتور معتبر در سطح استان فعالیت میکنند.
انتهای پیام/