به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نسبت به ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل (مقام معظم رهبری)
بیانیه کانون عالی انجمن های صنفی در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ایران
قانون کار ثمره انقلاب اسلامی ، یادگار امام راحل و تلاش بی وقفه دلسوزان جامعه کارگری است که در سال 1369 پس از فراز و نشیب های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .
این قانون در حال حاضر با وجود عدم بهره مندی از ظرفیت های پیش بینی شده در آن و علیرغم هجمه های سنگین در تغیرات سنگین قراردادهای کار که حتی در کارگاههای مستمر هم ، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد ، بازهم تا حدودی حامی و پشتیبان کارگران نسبت به حداقل های قانونی است .
با این وصف هنوز هم در استقرار نظام مزدی متناسب با فعالیت کارگران و عدم رعایت عزت انسانی کارگران از حیث معیشت ، با مشکل جدی مواجه هستند.
این مشکلات ناشی از عدم رعایت مؤلفه هایی است که متأسفانه خودرأیی دولتها به آن دامن زده است این مطلب همانا سه جانبه گرایی غیرواقعی و مشارکت دادن بی محتوی و نمایشی کارگران در تصمیمات می باشد که در طی چند دهه ی اخیر گریبان کارگران ایران را گرفته است.
در اصول حاکم بر مکتب اسلام و آموزه های دینی ، شور و مشورت در تصمیم گیری ها، یکی از مبانی بلا منازعه می باشد هم چنین غیر از استانداردهای بین المللی که شاه بیت آن کنوانسیون 98 است در قانون کار و سایر مقررات تبعی و همچنین برنامه های توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور بویژه برنامه پنجم توسعه به سه جانبه گرایی پرداخته شده است لذا ورود به مباحث حوزه روابط کار بویژه اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی ، تنها از طریق مشورت با شرکاء اجتماعی دولت قابل تحقق است ولی متأسفانه در عمل این امر همواره در حال نقض می باشد .
قدر مسلم آنچه که قابل تغییر نیست خود تغییر است لذا تغییر در اصول اجرایی قوانین ، نیاز به مشاوره و مشورت دارد زیرا هرگروه متناسب با شرایط خود می تواند پیشنهاداتی داشته باشد و اگر چنین حرکتهای یکسویه که بیشتر مشکل آفرین است تا راهگشا مسئله ، نمی تواند مشکلات مبتلا به مطروحه را حل و فصل نماید.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد. بدیهی است مادامیکه حقوق طرفین در منافع عمومی ، مورد تعرض واقع شود نخواهیم توانست به پایداری تصمیمات حقوقی پایبند باشیم.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
انتهای پیام/