به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیاستهای کلی خانواده در 16 بند از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، ایجاد جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده بهعنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامشبخش نخستین بند از این سیاست است.
سالهاست که قوانین مختلفی در حوزه زنان و خانواده تصویب میشود اما یکی از معضلات جدی عدم اجرای قوانین است و بهاذعان متولیان مربوطه قوانین مربوطه صرفاً بهروی کاغذ باقی میماند.
ستاد ملی زن و خانواده با هدف کاهش موازیکاریها در حوزه زنان و خانواده در سال 1390 تشکیل و مقرر شد بهعنوان حلقه مفقودهای برای اجرایی شدن تمام برنامههای حوزه زنان و خانواده فعالیت کند که در آن هشت وزیر، نمایندگان قوه قضائیه، فراکسیون زنان مجلس، شورای عالی فرهنگی و ... حضور دارند.
اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید جلسات این ستاد نیز تعطیل شد و این موضوع یکی از مصادیقی است که تأیید میکند قوانین حوزه زنان و خانواده با تغییر دولتها بهروی کاغذ باقی میماند.
در رابطه با با بند دوم سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده با موضوع «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی» با فائزه عظیمزاده اردبیلی استاد دانشگاه امام صادق(ع) به گفتوگو نشستیم.
فائزه عظیمزاده اردبیلی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در سیاستهای ابلاغی خانواده از سوی رهبر انقلاب اولویت بحث تقویت و تحکیم نهاد خانواده است اما اگر تفکر حاکم بر جامعه و سیاستهای دولت در جهت خانوادهمحوری نباشد در سایر بخشها از جله اشتغال و کرامت زنان نیز موفق نمیشویم.
** خانوادهمحوری یا خانوادهستیزی؟
عظیمزاده اردبیلی افزود: خشت نخست برای استحکام پایههای خانواده موضوع تدوین و اجرای قوانین است یعنی رویکرد تصمیمگیرندگان و محاکم قضایی کشور و در کل تمام جامعه خانوادهمحوری باشد نه خانوادهستیزی.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تا زمانی که نگاه حاکم بر جامعه خانوادهمحوری نباشد بهسمت تقویت این نهاد حرکت نمیکنیم، هماکنون این نگرش در جامعه وجود دارد که افراد مسئولیت خانواده را نپذیرفته و بدون دغدغه زندگی کنند درحالی که در دین ما شکلگیری خانواده بهعنوان یک میثاق و تعهد ناگسستنی است.
وی مطرح کرد: هماکنون قوانین متعددی در حوزه زنان و خانواده وجود دارد اما متأسفانه در مقام اجرا انجام نمیشوند. در مسئله آسیبشناسی بحث دو قسمت است؛ یک اشکال به دولتها در تفسیر قوانین، تدوین و اجرای آنها وارد است یعنی قوانین باید بهسمتی حرکت کنند که تمام مطالبات رهبری و سیاستهای کلان خانواده که در 16 ماده تأیید شده و حاوی نکات مهمی است، محقق شود.
** اشتغال تماموقت زنان و پایههای متزلزل خانواده
عظیمزاده اردبیلی گفت: قوانین حوزه زنان و خانواده با این مطالبات سازگاری ندارد و حتی برخی در جهت تضعیف خانواده است، بهعنوان مثال اشتغال تماموقت بانوان به پایههای خانواده لطمه میزند،کاهش ساعت کار نباید فقط برای زنان باردار مطرح شود بلکه این موضوع باید برای تمام زنان لحاظ شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: تا زمانی که زنان همپای مردان مشغول به کار باشند نمیتوان از استحکام خانواده صحبت کرد و راهکار این است که ساعت کار زنان با ساعت کار مردان متفاوت باشد، مثلاً زنان بهجای 42 ساعت در هفته 30 ساعت کار کنند.
عظیمزاده با اشاره به اینکه تفکرات فمینیستی دم از برابری حقوق زن و مرد میزنند که دود آن به چشم زنان رفت، گفت: هماکنون زنان شاغل از صبح تا عصر در محیط کار فعالیت کرده و پس از آن تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به امور خانه هستند، آیا این موضوع بهنفع آنهاست؟ چنین شرایطی اضمحلال خانواده است و اشتغال زن، آسیب و خلأ عاطفی را در خانواده ایجاد میکند. اشتغال زنان زمانی میتواند عامل استحکام پایههای خانواده باشد که سازوکار اشتغال آنها بهطور ویژه طراحی شده و در تمام سطوح ساعت کار زنان کمتر از مردان باشد.
**ضرورت طراحی پستهای شناور برای اشتغال زنان
استاد دانشگاه امام صادق(ع) مطرح کرد: قانون کار باید تغییر کند و در قبال آن برای کارفرما و ادارات پستهای شناور تعریف شود. قانون مرخصی 9 ماه زنان در دولت قبل تصویب شد اما در اوایل دولت کنونی از سوی خانم ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام کردند که این مسئله امنیت شغلی زنان را تحت الشعاع قرار میدهد در حالی که مرخصی 9ماهه زایمان باعث میشود تا مادر بیشتر کنار فرزندش باشد اما هنوز هم مرخصی زایمان 6 ماه است.
وی گفت: بارها این راهکار را اعلام کردهام که در نظام کار و قوانین استخدامی پستهای شناور ایجاد کنیم، بهعنوان مثال زنان نیاز به کار پارهوقت دارند و دولت باید بودجهای را برای اشتغال پارهوقت و نیمهوقت تعریف کند و با شناور قراردادن ساعت کار اشتغال زنان به آنها کمک کند، بهعنوان مثال در بسیاری از مراکز و مشاغل میتوان از زنان بهعنوان دورکار بهره برد یا میتوان روشی را طراحی کرد که زنان دو روز به سر کار آمده و یک روز آف داشته باشند اما هماکنون نظام یکپارچهای را برای اشتغال زنان و مردان در نظر گرفتهایم که این ظلم به زن است.
عظیمزاده اردبیلی ادامه داد: اینکه زن فقط در اجتماع حضور داشته باشد ظلم به اوست در حالی که وظیفه اصلی زنان ایفای وظایف همسری و مادری است و پس از آن باید از ظرفیت آنها در جامعه بهره برد.
انتهای پیام/*