به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان که با حضور معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، قضات، فرماندهان نظامی و انتظامی در دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: ما معتقدیم که مبادلات مرزی باید در معابر مرز به صورت قانونمند و سازماندهی صورت گیرد و یک ساماندهی داشته باشیم.
وی گفت: آنچه به عنوان کالا از طریق مرزها وارد و یا صادر میشود باید به صورت قانونمند انجام شود و از طرف دیگر معیشت مردم مرز را تامین کند.
استاندار کردستان تصریح کرد: بر روی چند مسئله مهم در مبادی ورودی مرزهای استان کردستان از جمله کنترل میزان کالاهای وارده و صادره و لوازم آرایشی، بهداشتی و دارو که سلامت مردم را به مخاطره میاندازد به شدت برخورد و مقابله خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید ساماندهی مبادی ورودی در مرزها در دستور کار مسئولان کشوری و دستگاه قضایی قرار گیرد، گفت: حجم وسیع پروندههایی که در سالهای گذشته در ادارهکل تعزیرات حکومتی رسیدگی شده در مقایسه با تعداد پرسنل این سازمان بسیار سنگین و طاقت فرسا که امیدواریم با جذب نیروی جدید این وظایف به آسانی انجام گیرد.
زاهدی با اشاره به اینکه مرزی بودن استان در امر پدیده قاچاق و مبادلات قانونی و غیرقانونی کالا از طریق مرز مسئله بسیار مهمی است، افزود: تلاش خواهیم کرد به تدریج رفتار مردم را در امر معیشت زندگی قانونمند کنیم.
وی با اشاره به تبعات قاچاق کالا در مرزها اظهار کرد: قاچاق کالا به لحاظ اقتصادی برای کشور مناسب نیست و آثار و تبعات منفی در امر تولید و هم برنامهریزی اقتصادی کشور دارد.
استاندار کردستان گفت: حداقل اثری که قاچاق میتواند داشته باشد این است که دولت برای برنامهریزی اقتصادی خود نمیداند که میزان واردات کالا به کشور چه میزان بوده است.
وی گفت: در همه دنیا مناطق مرزی، شهرهای مرزی و روستاهای مرزی از زمانهای گذشته به امر مبادلات مرزی اقدام کردهاند و از دو طرف مثبت و منفی قاچاق کالا برای مردم تبعات دارد از طرفی موجب کاهش رونق اقتصادی کشور و از طرف مثبت آن برای تامین معیشت مردم در مناطق مرزی موثر است.
استاندار کردستان از امر قضا به عنوان یک امر بدیهی و از امور حاکمیتی نام برد و خاطرنشان کرد: اهمیت قضا و امنیت به وجود حکومت بر میگردد و یکی از دلایل تشکیل حکومت همین مسایل است.
وی گفت: نیازهایی که مردم در اختلافات برای اجرای عدالت و برقراری امنیت داشتند باعث شدند سازمانهای قضایی شکل گیرند.
انتهای پیام/