به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود صلاحی با حضور در گفتگوی ویژه خبری به بیان توضیحاتی در خصوص اخبار منتشر شده درباره واگذاری املاک به افراد در شهرداری تهران پرداخت و اظهار داشت: شهرداری تهران در کلانشهر 9 میلیونی با 56 هزار و 433 نیرو که در بخشهای مختلف ماموریت انجام امور اداره شهر را دارند، فعال است.
وی افزود: شهرداری تهران موفق شده تاکنون 27 هزار و 637 نفر از نیروهای این نهاد را در قالب 114 تعاونی مسکن ساماندهی کند که در این راستا 14 هزار و 333 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی توانستهاند از این طریق صاحب خانه شوند.
مشاور شهردار تهران تصریح کرد: افراد غیر مرتبط با شهرداری در این لیست قرار ندارند و وضعیت سایر افرادی که در تعاونیها هستند در مراحل مختلف است.
صلاحی با اشاره به این که انتظار مقام معظم رهبری، مردم و مسئولین از سازمان بازرسی کشور نظارت بر نهادها و دستگاههای مختلف است گفت: تاکنون نامه رسمی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری ارسال نشده و کارشناس مربوط گزارشی که به دستش رسیده را در قالب سوال از مسئول ستاد تسهیلات مسکن پرسیده است، اما این سوالات در رسانهها درج شده که رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرده هنوز بررسی نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با بیان این که قالیباف با ارسال نامهای به دادستان کشور اعلام کرده که خط قرمزی در برخورد با این موضوع ندارد، اظهار داشت: لیست منتشر شده در رسانههای مربوط به 183 نفر است که دریافت مسکن 33 نفر از آنها کذب محض است. همه واگذاریهای صورت گرفته در قالب زمین یا واحد مسکونی بوده است.
وی ادامه داد: حدود 2 هزار و 200 مورد از مسکنهای دریافت شده افراد در این تعاونیها در منطقه یک، 2 هزار و 553 مورد در منطقه 2، حدود 3 هزار مورد در منطقه 5، هزار و 300 مورد در منطقه 8، 9 هزار و 416 مورد در منطقه 22 و باقی واگذاریها در سایر مناطق بودهاست.
صلاحی با تاکید بر این که همه ما تابع قانون هستیم گفت: مدعی نیستیم در هیچ کجا تخلفی وجود ندارد، ممکن است چنین باشد ولی سیستم راضی به آن نیست و شهردار نیز اعلام کرده خط قرمزی در برخورد با تخلفات ندارد.
مشاور شهردار تهران در ادامه سخنان خود گفت: براساس قانون مجلس، قانون شهرداریها و مصوبه سال 85 شورای شهر ستاد تسهیلات تعاونی مسکن در شهرداری تهران تشکیل شده و مرجع قیمتگذاریها نیز کارشناس رسمی دادگستری است. امروز نیز بیش از 6 هزار نفر از کسانی که از طریق تعاونیها صاحب خانه شدهاند از شهردار تهران تقدیر کردند.
وی خاطر نشان کرد: شورای شهر تهران تسهیلاتی برای کسانی که در تعاونی ثبتنام میکنند تعیین کرده که براساس آن به ازای هر نفر عضویت 20 میلیون از عوارض پروانه ساخت معافیت ایجاد میشود به عنوان مثال به یک تعاونی با 100 عضو 2 میلیارد تومان تخفیف داده میشود که البته براساس مصوبه امسال شورای شهر این رقم به 30 میلیون تومان افزایش یافته است. چرا که اصل ایجاد این تعاونیها فراهم کردن شرایطی برای خانهدار شدن افراد است.
صلاحی افزود: 2 سال پیش درخواست ارائه گزارش در خصوص واگذاریها از سوی سازمان بازرسی مطرح شد که در جریان آن مشخص شد مشکلی وجود ندارد. در حال حاضر نیز تا قطعی نشدن گزارش نباید موضوعی در رسانهها منتشر میشد.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در خصوص چگونگی اعمال تخفیفات به اعضای تعاونیها نیز گفت: ستاد تسهیلات مسکن که تعدادی از مدیران شهرداری و نمایندگان تعاونیها در آن عضو هستند به تناسب زمینی که وجود دارد و همچنین تعداد نفرات تعاونیها تخفیفات را دریافت میکنند.
وی افزود: امکان اعمال تخفیف تا 50 درصد طبق قانون وجود دارد، اما طبق شرایط کسانی میتوانند عضو تعاونی شوند که 5 سال از خدمت آنها در شهرداری گذشته باشد. البته میزان آورده آنها نیز در اعمال تخفیفها لحاظ میشود.
صلاحی با بیان این که به مجموعه افرادی که در تعاونی عضو هستند تخفیف داده میشود گفت: حتی یک نفر هم در مجموعه شهرداری به صورت مستقیم خانهای دریافت نکرده و همه مدیران نیز از طریق تعاونی صاحب خانه شدهاند. ممکن است واحد آمادهای وجود داشته باشد اما آن هم از طریق تعاونی به افراد واگذار میشود.
مشاور شهردار تهران تصریح کرد: 90 درصد واگذاری املاک از طریق ساخت و ساز و 10 درصد آنها از طریق واحدهای آمادهای است که به طرق در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
وی درباره امکان واگذاری امتیاز مسکن به افراد خارج از مجموعه شهرداری نیز گفت: سفارش ما این بوده که چنین اتفاقی رخ ندهد اما اگر فردی بخواهد مسکن خود را واگذار کند میتواند چرا که امتیاز آن ملک مطلق به اوست و ارتباطی با سیستم ندارد.
صلاحی درباره این که دستور رسیدگی قضایی به این موضوع حول روند واگذاری انجام میشود یا معیارهای واگذاری گفت: ما نمیتوانیم برای دستگاه نظارتی تعیین کنیم که نظارت چگونه انجام شود، اما معتقدیم انضباط مالی در شهرداری افزایش قابل توجهی داشته است.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران افزود: سازمانها و شرکتهای شهرداری در سال 2 بار حسابرسی میشوند و ما نیز از ورود دستگاه قضایی به این موضوع استقبال میکنیم چرا که هیچ خط قرمز در برخورد با تخلفات نداریم. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی دقیق به این موضوع شده است.
وی درباره چگونگی برخورد شهرداری با گزارش نهایی قوه قضائیه نیز گفت: ما تابع قانون هستیم و این در حالی است که قوه قضائیه نیز در این خصوص ملاحظهای ندارد که البته این رفتار خواست مقام معظم رهبری و همه مردم است. اگر کسی تخلف کرده باید با آن برخورد شود.
انتهای پیام/