به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون سردفتران در ادامه مناقشات اخیر در خصوص عدم الزامی بودن مراجعه خریداران و فروشندگان خودرو به دفترخانهها و نارضایتی مردم از پرداخت وجوه سرسامآور به دفترخانهها برای ثبت نقل و انتقال خودرو، در گفتوگو با یکی از رسانهها، برای توجیه این اقدام دفترخانهها، مدعی شده بود که اخذ وجه 70 تا 130 هزار تومانی از سوی پلیس برای تعویض پلاک غیرقانونی است و پلیس حق نداشته در سال جاری، وجهی بابت خدمات شمارهگذاری و تعویض پلاک و صدور سند مالکیت بگیرد. موضوعی که با توجه به اخذ هزینههای نزدیک به یک میلیون تومان و بالاتر از آن در دفترخانهها، عجیب بودن این اظهارات را دو چندان میکند.
به دنبال این سخنان آقای رئیس، سرهنگ ترحمی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در واکنش به این اظهارات با رد سخنان وی، اعلام کرد: برابر بند 8 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95، ناجا مکلف به اخذ هزینههای تعویض پلاک است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا همچنین با تأکید مجدد بر اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانهها پس از تعویض پلاک خودرو اضافه کرد: علاوه بر این برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه 294 مورخ 89/12/8 مطرح و در روزنامه رسمی 19233 نیز منتشر شده است، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
بر اساس گزارش سایت پلیس راهور وی همچنین با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رد شکایت کانون سردفتران و قانونی بودن صدور سند خودرو توسط پلیس گفت: مستند به رای قطعی شماره 421-422 به تاریخ 92/7/1 هیئت عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده است که رأی صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.
ترحمی در پایان خاطرنشان میکند: اقدامات پلیس در خصوص تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این خصوص را به مردم و مسئولان محول میکنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.
انتهای پیام/