به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، مرتضی بانک امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از جانب منتقدان با موارد زیادی مواجه است که برخی از این انتقادها مناسب، دقیق و حسابشده است.
وی افزود: بخش زیادی از انتقادها جوسازی و فضاسازی است و متأسفانه باید اذعان کنیم که جسارت برخی افراد در اتهامات به شخص دوم مملکت به نحو زیادی در حال انجام است؛ انتظار جدی داریم که دستگاه قضایی وارد این مبحث شود.
وی اعلام کرد: البته خوشبختانه دولت آقای روحانی دارای ظرفیت کامل و بالایی است و نیازی به ایجاد شرایط سخت و جوسازیهای نامناسب و ناآرامی در جامعه نیست و عبور میکند.
بانک افزود: البته رها کردن موضوعات توسط بخشهای ذیربط هم مناسب نیست چون نهادها، ارگانها و سازمانها همه بهصورت ملی حرکت میکنند و نیاز است که بهطور یکسان و واحد توسط بخشهای ذیربط برخورد مناسب با توهینکنندگان انجام شود و انتظار میرود این کار صورت گیرد.
13 حقوقبگیر نجومی شناسایی شدند
معاون کل سرپرست نهاد ریاستجمهوری با اشاره به موضوع مدیرانی که حقوق نجومی میگیرند، عنوان کرد: اولاً این اقدامات مربوط به این دولت نیست و از سالهای گذشته وجود داشته و بر اساس برخی آئیننامهها و خلأهای قانونی یا مصوباتی که وجود داشته شرایطی انجامشده که برخی از بخشهای دولتی یا شرکتها میتوانستند امکانات را برای مدیرانشان فراهم کنند.
وی بیان کرد: بسیاری از مدیران از این امکانات اصلاً استفاده نکردند و عبور کردند و تعداد محدودی از فرصتهایی که به وجود آمده و قبلاً وجود داشته بر اساس مصوبات هیئتمدیرهشان و یا مراحل دیگر برخی از استفادهها را انجام دادند.
بانک عنوان کرد: دولت در همان مراحل اول حدود 13 نفر از آنها را شناسایی کرد و آنها را مجبور کرد هر آنچه دریافت کرده بودند را بازپرداخت کنند و درعینحال مصوبات خیلی خوبی داشت.
وی اظهار داشت: بحث بر روی آن است که امکان سوءاستفاده از بین برود که آنهم با ایجاد مقررات و قوانین و برخوردهای مناسب انجام میشود و اینکه حالا یک اتفاقی افتاده و بگیر و ببند و غیره باشد مناسب نیست و باید با موضوع بهصورت اساسی و ریشهای برخورد شود.
معاون کل سرپرست نهاد ریاستجمهوری گفت: ریاستجمهور نیز تأکیدشان بر این بود و خوشبختانه شورای حقوق و دستمزد دولت مصوباتی خوبی را داشته که این موضوع را از این به بعد کنترل کند.
وی بابیان اینکه بههرحال موضوعی بود که اتفاق افتاد و توجه دولت را جلب کرد و دولت نیز با آغوش باز به استقبال حل این مشکل رفت، عنوان کرد: امید میرود بقیه دستگاهها همچون دستگاههایی که این روزها مسئلهشان مطرح است روشی همچون دولت را برای مواجه با آنها در پیش بگیرند نه آنکه بهطور خشن و قهری برخورد کنند.
دولت و بخش خصوصی موظف به استفاده از تولید داخل است
معاون کل سرپرست نهاد ریاستجمهوری در پاسخ به این سؤال که چه الزاماتی برای دولت برای عمل به تعهداتش وجود دارد، پاسخ داد: در حقیقت بحث ساخت داخل یکی از موضوعاتی است که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی مصوبات بسیار محکم و دقیقی دارد و آن نوع از واحدهایی که میتوانند نیازهای داخلی را تأمین و تولید کنند و دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی بهعنوان مصرفکننده موظف میشوند تا از امکانات ساخت داخل استفاده کنند.
بانک بیان کرد: طبیعتاً اگر این دستگاهها خواستند از خارج وارد کنند حتماً باید بحث ارز، نیازها و سایر مجوزهای لازم اینها که سلسلهمراتب دارد و توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ، گمرک و سایر واحدهایی که مجوزهای لازم را میدهند و نظارت میکنند رسیدگی و پیگیری شود و اجازه ورود داده نمیشود.
وی اعلام کرد: همینالان هم بهطورجدی بسیاری از این بخشها موردتوجه قرارگرفته اما طبیعتاً خلأهایی وجود دارد و برخیها سوءاستفاده میکنند و دولت مصمم است که این قانون را تعمیم دهد و در حد لازم اجرا کنند.
بانک بابیان اینکه مهمترین موفقیت در سفرهایی کاروانهای تدبیر و امید که به استانها داشته اجرای تعهداتی است که دولت انجام داده، اعلام کرد: تعهدات در همه سفرها به نحوی تنظیمشده که با اعتباراتی که امکان تحقق آن وجود دارد تطبیق دادهشده و هماهنگ باشد و دو سال همزمان داده میشود که این طرحها اجرا شود یعنی تخصیصها صد در صد و دوساله است و در حد پیشبینیهای است که برای تحقق درآمدهاست.
معاون کل سرپرست نهاد ریاستجمهوری افزود: مهمترین تفاوت آن است که بعد از انجام سفرها و طی مراحل انجامشده، تعهدات بهطور کامل اجرا میشود و انجام این تعهدات تا جایی که اطلاع داریم تقریباً بر اساس همان پیشبینیها است.
وی اظهار کرد: دولت پیشبینی کرده که برای تحقق فعالیتها هیئتهایی را به استانها اعزام کند تا اگر نقصی وجود دارد برطرف شود تا بتواند همراه با فعالیتهای پیشبینیشده و زمانبندی تعیینشده طرحها و پروژهها را اجرا کند.
بانک افزود: علاوه بر اینکه اصرار ما بر اجرای تعهدات است از دولت قبل چیزی در حدود 140 هزار میلیارد تومان تعهداتی وجود داشت که بر اساس قیمتهای آن زمان بستهشده بود که اگر تبدیل کنیم بالای 500 تا 600 میلیارد تومان میشود. امکان تحقق این مسئله نهتنها برای این دولت که برای هیچ دولتی وجود ندارد و این تفاوت فاحش وجود دارد.
بانک اعلام کرد: ضمن اینکه آن شیوههای تصویب مصوبات که در آن واحد در یک جلسه و یکساعته تعداد زیادی از پروژهها تصویب میشد بدون اینکه کار کارشناسی دقیقی بر روی آنها انجام شود خوشبختانه در این سفرها وجود ندارد درعینحال با مردم هم متفاوت برخورد میشود.
وی گفت: مردم بههرحال محترماند و عزت آنها باید تحت هر شرایطی نگهداشته شود . دولت در سفرهایی که انجام میدهد در پی آن است که عزت و کرامت مردم را حفظ کند و نیازی نیست که مردم برای ارتباط با دولت نامه بدهند و بههرحال تفاوتهای اساسی دراینباره وجود دارد.
انتهای پیام/