به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، فرهاد سبحانی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه روستاهای اردبیل اظهار داشت: برای همه روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی تهیه شده و در این روستاها هرگونه ساخت و ساز باید با استعلام از بنیاد مسکن انجام شود و فرد متقاضی باید از دهیاری پروانه ساخت بگیرد.
وی با بیان اینکه ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح هادی روستایی، علاوه برمشمول جرایم سنگین قانونی از هرگونه ارائه خدمات و تسهیلات نیز محروم میشوند، گفت: از 100 هزار واحد مسکونی روستایی استان 54 هزار واحد مسکونی مقاومسازی شده و امیدواریم با کمک دولت و همکاری روستاییان 46 هزار واحد مسکونی باقیمانده هم تا 10 سال آینده مقاومسازی شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه در ساخت و سازها و خرید و فروشها هیچ استعلامی از بنیاد مسکن انجام نمیشود، افزود: این در حالی است که با دو قانون منع فروش اراضی غیرکاربری مسکونی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی روبهرو هستیم که باید هر دو قانون مورد توجه قرار گیرد.
سبحانی بیان کرد: برخلاف گذشته که با کدخدامنشی، ملاحظه و اغماضهایی میشد از برخی خلافهای قابل حل گذشت، درحال حاضر ساخت و سازهای غیرقانونی و خلاف چه در داخل بافت اصلی یا خارج از بافت اصلی روستا ممنوع و مشمول جرایم سنگین قانونی است.
وی با بیان اینکه در برخی از حاشیه روستاها شاهد ساخت و سازهای غیرقانونی و خارج از محدوده هستیم که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مراجع قضایی به شدت با این ساخت و سازها برخورد کرده و با تشکیل پرونده و بررسی آن در کمیسیون، حکم تخریب یا جرایم سنگین اعمال میشود، تصریح کرد: هر چند این تخریب واحدها اعتراضها و مشکلات تبعات اجتماعی را به دنبال دارد اما در همان مراحل اولیه با گزارشهای تهیه شده تخریب این واحدها به سرعت انجام میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: ما به ساخت و سازهای داخل محدوده نیز که برخلاف قوانین و مقررات انجام شود درقالب کمیسیون ماده 99 جریمههای سنگینی را وضع میکنیم و اجازه نمیدهیم عدهای خارج ازضوابط و قوانین اقدام به ساخت وساز کنند.
سبحانی با بیان اینکه به دلیل بالا بودن جریمه و سنگین بودن برخورد با تخلفات دیگر کسی در روستاها راغب به انجام کارغیرقانونی نیست، افزود: همچنان این رویه را ادامه میدهیم و با همکاری دستگاههای مربوطه، فرمانداریها و بخشداران، شوراهای اسلامی و دهیاریها و درصورت نیاز با کمک ازضابطان قضایی، شرایطی را فراهم میکنیم که تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.
انتهای پیام/