به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور عصر امروز در همایش بزرگداشت هفته تعاون که در مجتمع یاوران مهدی مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردهاند و بر این اساس اقتصاد کشور دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور حضور پررنگ دولت در اقتصاد است و گیر اصلی و قفل اقتصاد را میتوان در این جمله که "دولت در اقتصاد جایی که باید باشد نیست و آنجا که نیاز به دولت نیست آنها حضور دارند" میتوان پیدا کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نه بخش خصوصی و نه بخش تعاونیها باوجود حضور دولت در اکثر بخشها دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارند.
وی بابیان اینکه دولت باید در بخشهای رفاه عمومی، فضای سبز و ساخت زیرساختها حضورداشته باشد، افزود: دولت با نظارت، کنترل و سیاستگذاری در بخشهای کنترل واردات و صادرات باید هموار کننده حضور بخشهای خصوصی و تعاونیها در اقتصاد باشد.
ذوالنور گیر اصلی اقتصاد کشور را اتکا به نفت دانست و گفت: قرار بود بعد از هدفمندی یارانهها و اصلاح یارانهها منابع آزادشده صرف سه بخش افزایش زیرساختها، تقویت اقتصاد خصوصی و تعاونیها شود که متأسفانه هیچکدام محقق نشد.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی مشکلات جدی وجود دارد، سیستم بانکی با بهرههای بالا بخش صنعت و تعاون را با مشکل روبرو کرده است و بخشهای صنعتی و تولیدی نمیتوانند این حجم بهره را پرداخت کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مالیات 9 درصدی که به اسم مالیات بر ارزشافزوده دریافت میشود بهنوعی سنگاندازی است، تا زمانی که تولیدکنندگان سرمایه در گردش نداشته باشند نمیتوان انتظار داشت کسی در این بازار دوام بیاورد.
وی بابیان اینکه اگر قرار است اقتصاد رونق بگیرد باید از تعاونیها حمایت بیشتری شود، اظهار داشت: وجود تعاونیهای قدرتمند و حضور دولت باعث میشود رقبای ضعیف حذف شوند و بهنوعی این انحصارطلبی در اختیار عدهای خاص قرار میگیرد.
انتهای پیام/