به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود کشاورزیان دوشنبه هفته جاری در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت روسازی راههای کشور با بیان اینکه مردم باید هزینه نگهداری راهها را پرداخت کنند، گفته بود: باید از مصرف کننده نهایی از راههای کشور از طریق عوارض سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان دریافت کرد.
وی با اعلام اینکه منابع نگهداری راهها بسیار محدود است، اظهار کرد: باید 200 هزار کیلومتر راه کشور را تعمیر و نگهداری کنیم که منابعی که در اختیار ما قرار میگیرد بسیار کمتر از نیازهاست. باید سالانه 2 میلیارد دلار برای نگهداری راهها هزینه کنیم اما این رقم سال گذشته بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان نبود.
وی با ابراز "سال گذشته به همین مقدار بدهی بالا آوردیم"، افزود: این روند نمیتواند ادامه یابد و توان پیمانکاران محدود است و باید هرچه زودتر فکری برای تأمین منابع پایدار برای نگهداری راهها شود. مصرف کننده نهایی هزینه راهها را بپذیرد، این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا اینکه از منابع دولتی هزینهها را تأمین کند یا اینکه مصرف کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جادهها هزینههای نگهداری راههای کشور را پرداخت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان بهازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تأمین میشود و میتوانیم راهها را بهطور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم برمیگردد. بهاعتقاد بنده تصمیم عاقلانهای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تأمین کند.
حال پس از گذشت سه روز مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه از افزایش 14درصدی نرخ عوارض آزادراهی در کشور خبر داد و گفت: محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20درصدی نرخ عوارضی بود، اما وزیر راه با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخها را صادر کرد.
مهدی حیدری با اشاره به نرخ جدید عوارضی آزادراههای کشور اظهار کرد: سالانه بعد از بررسی صورتهای مالی و میزان هزینه ــ درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام میشود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد بهطور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت، اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد.
وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده از سوی دفتر مشارکت و سرمایه گذاریهای وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری برای عوارض آزادراهی سال 95 محاسبه شد بهطوری که کمیته کارشناسی نرخ پیشنهادی را با افزایش میانگین 20درصدی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد ــ هزینه، مانده مطالبات و طول دوره باقیمانده از قرارداد در نظر گرفت اما وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر پارامترها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ عوارضی از 20 به 14 درصد را صادر کرد.
بهگفته حیدری بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم ــ کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران ــ شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال ــ اندیمشک 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
حیدری با بیان اینکه مهمترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است، گفت: بر اساس مفاد قرارداد و جداول پیوست آن مکلفیم در چهارچوب قانون و آییننامه اجرایی، سالانه با دریافت صورتهای مالی و گزارش هزینه درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامههای زمانبندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است، به همین منظور بعد از بررسی صورتهای مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینههای سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام میشود.
وی دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساختها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینههای گزافی است که دولت با توجه به شرایط اقتصادی قادر به تأمین ٖآن نباشد، لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.
انتهای پیام/*