به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماههای ابتدایی حضور عباس آخوندی در ساختمان دادمان بود که وی در گردهمایی استانداران از افزایش عوارض آزادراهها بهعنوان یکی از برنامههای خود رونمایی کرد.
وی در اینباره گفته بود: نگاه ما به آزادراهها، کریدوری است و فقط به جسم راه توجه نمیکنیم بلکه اگر شد به دنبال تأسیس شهر صنعتی و بنادر خشک در آزادراهها هستیم و در همین چارچوب بنا داریم 18 آزادراه را برای سرمایهگذاری، اعلام عمومی کنیم.
وی تاکید کرد: با جدیت پیگیریم که نظام تعرفه عبور را آزاد کنیم و همچنین دنبال میکنیم تا سهم دولت را در این سرمایهگذاریها به صفر برسانیم تا آزادراه ها کلاً در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد. در بحث راهسازی و راهداری باید سالانه شش هزار میلیارد تومان برای استانداردسازی راهها هزینه کنیم اما عمده توجهات در سالهای گذشته راهسازی بوده و به راهداری توجهی نشده است.
هنوز سالگرد اظهارات آخوندی فرا نرسیده بود که با چراغ سبز وزارت راه و شهرسازی عوارض عبور از آزادراههای کشور بهطور میانگین 20 تا 50 درصد افزایش یافت. یکسال بعد یعنی در هفته دولت سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراهها بدون سر و صدا حدود 33 درصدی گران شد، افزایش عوارض آزادراههای تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-ساوه و ساوه-همدان نمونههایی بود که سال گذشته روی داد. به این ترتیب طی یک بازه یک ساله نرخ عوارض حدود 80 درصدی افزایش یابد.
این در حالی است که به سبک و سیاق دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی یکبار دیگر به طور میانگین نرخ عوارض عبور از آزادراههای کشور را 14.6 درصد افزایش داده است. اقدامی به گفته حیدری مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی با هدف جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام شده است: «دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر تامین ٖآن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.»
به گزارش تسنیم،کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای سخت به دنبال دریافت تمام هزینههای نگهداری راههای کشور از مصرفکننده نهایی یعنی مردم است. وی چند روز پیش در اینباره گفته بود: «هر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه ها شود. مصرف کننده نهایی هزینه راه ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا این که از منابع دولتی هزینه ها را تامین کند یا این که مصرف کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده ها هزینه های نگهداری راه های کشور را پرداخت کند.معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تامین می شود و می توانیم راه ها را به طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم برمی گردد.به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تامین کند.»
با طرز فکر کنونی مسئولان وزارت راه و شهرسازی خیلی دور از انتظار نیست که در آیندهای نزدیک یکبار دیگر شاهد افزایش نرخ عوارض آزادراههای کشور و در ادامه بزرگراهها، راههای اصلی و حتی راههای روستایی باشیم. افزایشی که احتمالا شیب آن چندان ملایم نخواهد بود.
انتهای پیام/