به گزارش خبرگزرای تسنیم از اراک، محمد احمدی ظهر امروز در جلسه هماهنگی با مدیران عامل بانکهای استان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی نگاه مچگیرانه به بانکها ندارد اظهار داشت: سازمان بازرسی همراه بانکها بوده و خط کش بازرسان این سازمان قانون و مقررات است و سازمان بازرسی در شورای دستگاههای نظارتی برنامهای را تدوین کرده که اگر دستگاهی قصوری کند پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
وی افزود: وظیفه این سازمان نظارت بر دستگاههای اجرایی است و اگر شخصی خلاف قوانین و مقررات عمل کند با وی به شدت برخورد میشود و اگر بازرسان این سازمان هم با شخص یا دستگاهی به شکل سلیقهای برخورد کنند و از سوی دستگاهها اطلاع رسانی شود با وی برخورد میکنیم.
معاون سازمان بازرسی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع چک برگشتی برای واحدهایی که در سامانه بهینیاب ثبت نام کردهاند توسط دولت حل شده اما این موضوع در بازرسیها لحاظ میشود.
احمدی بیان کرد: دلیل بازرسیهای سختگیرانه این سازمان در ادارات و بانکها پرداختهای غیرمتعارفی بود که در چند ماه اخیر همه از آن آگاه شدند و در رابطه با دقیق شدن موضوع اضافه کاری نیروها در ادارات و بانکها، این سازمان موظف به بازرسی در این موارد شد که این مهم خواسته قانونی و به حق همه مردم بود.
وی ادامه داد: نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف این سازمان است و بازرسان ما با استفاده از بخشنامهها و دستورالعمل اقدام به بازرسی میکنند و این سازمان بنا به گفته مقام معظم رهبری که فرمودند قانون باید اجرا شود، به دنبال اجرای قانون است.
معاون سازمان بازرسی استان مرکزی افزود: این سازمان نمیتواند چشم خود را به روی قانون ببندد و کاری را که مطابق قانون است انجام ندهد و با وجود اینکه ما از شبکه بانکی گلایه داریم اما این آمادگی را هم داریم که اگر ایرادی به این سازمان گرفته میشود ایرادات را پیگیری و مشکلات را حل کنیم.
انتهای پیام/