مجتبی نظری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که گفته میشود در جلسه آخر رسیدگی به بخش دوم پرونده تامین اجتماعی، دادگاه به سازمان تامین اجتماعی برای پاسخ به برخی سئوالات کارشناس پرونده که بی پاسخ مانده است، مهلت چند روزه داده اظهار کرد: تامین اجتماعی به همه سئوالات کارشناس پاسخ داده اما سوابق برخی پرداختها اصلاً در تامین اجتماعی نیست.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی افزود: این آقا پولهایی را به افراد پرداخت کرده اما سابقه آن در سازمان نیست و ثبت نشده است و حالا مشکل را گردن ما انداختهاند. مثلاً مبلغی پرداخت شده اما دریافتکننده یا گیرنده وجه مشخص نیست.
نظری اضافه کرد: یکی از ایرادات نظریه کارشناسی این است که برخی پرداختها را به عهده دیگران انداخته و عنوان کرده فلان مبلغ در تعهد فلان فرد است در حالی که مرتضوی این مبالغ را پرداخته کرده است.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از نظریه کارشناس ناراضی هستیم و اعتراض هم کردیم گفت: نظریه کارشناس طریقیت دارد اما موضوعیت ندارد یعنی قاضی اجباری ندارد از نظر کارشناس تبعیت کند. ضمن اینکه قاضی حیدری نیز در جلسه دادگاه گفت که کارشناس در برخی موارد نظر قضایی داده است که صحیح نیست.
نظری یادآور شد: طبق مهلتی که دادگاه داده بود، سازمان تامین اجتماعی، لایحه تکمیلی خود را در 100 صفحه به همراه برخی مستندات و مدارک ارائه کرده و هم اکنون منتظر رأی هستیم.
به گزارش تسنیم، بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال 94 در شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسشهای دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از 5 ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نهایتاً 14 شهریور امسال آخرین جلسه رسیدگی به بخش دوم این پرونده برگزار شد و دادگاه به طرفین برای ارائه لایحه تکمیلی مهلت داد تا پس از آن، رأی صادر کند.
نهم و دهم شهریور نیز مرتضوی در ارتباط با شکایت روحالامینی اولیا دم یکی از فوتشدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حضور یافت.
بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، مرداد سال 94 در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. وی همچنین بابت مبلغی که بهعنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده به رد مال محکوم شده است.
مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیا دم روحالامینی به اتهام معاونت در قتل، تبرئه شد.
مرتضوی به تازگی با انتشار نامهای، رسماً از وقوع حادثه بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده است.
انتهای پیام/