به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا نعمتزاده صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت پرهیز از خامفروشی در کشور اظهار داشت: اینکه بتوانیم برای مردم کاری انجام بدهیم توفیقی بزرگ است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید گفت که بارها به مسئله جلوگیری از صدور مواد خام تأکید شده و باید از این مواد ایجاد ارزش افزوده داشته باشیم.
وی افزود: باید از منابع موجود در کشور به بهترین نحو ممکن استفاده ببریم که در این راستا نفت و گاز باید با هدف و در راستای توسعه به مواد ارزشمندتری تبدیل شود.
نعمتزاده تصریح کرد: وضعیت خصوصیسازی در کشور رویه درستی نبوده بهطوری که در 10 سال اخیر بیش از 55 درصد از بخشی که خصوصیسازی شده بهسبب رد دیون بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع پرداخت یارانهها گفت: پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی میتواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جادهسازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند.
نعمتزاده افزود: استان مرکزی قابلیتهای بسیاری دارد و حدود 4 تا 5 درصد از صنعت کشور در این استان متمرکز است و از امکاناتی مانند جادههای سراسری و مسافت کم از مرکز کشور برخوردار است.
وی ادامه داد: مبحث اقتصاد مقاومتی بهمعنی چکیده مثبت تجارب اقتصادی کسب شده بعد از انقلاب است و در باب اقتصاد انسجامی کامل در بحث فرایندهای اقتصادی تشکیل شده و مجمعی در این راستا شکل گرفت و با نظارت مقام معظم رهبری این مقوله به تصویب رسید، در نهایت باید گفت که اقتصاد مقاومتی چکیده همه خوبیهاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: میتوانیم از ظرفیت یارانهها بهمنظور افزایش تولید و بهرهبری، ایجاد اشتغال، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی استفاده کنیم زیرا که باید از 20درصد ظرفیت یارانه در راستای کمک به نیازمندان و از 80 درصد آن در این زمینهها استفاده شود.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید خامفروشی را متوقف و در عوض از صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی تا کنون هیچ ردیفی برای حمایت از این صادرات در نظر گرفته نشده و برای دستیابی به پیشرفت باید به مسیر صحیح همانند کشورهای چین و کره بازگردیم.
وی بیان کرد: اجرایی شدن بخشی از بحث موانع رفع تولید نیازمند ردیفبندی و تخصیص بودجه است، همچنین مقرر شد که دولت 50 درصد از هزینههای تحقیقات واحدهای کوچک را در صورت نتیجهبخشی طرح پرداخت کند و برای کل تحقیقات بخش خصوصی کشور مبلغ 20 میلیارد ریال اختصاص داده شده و باید گفت مسائل اینچنین در مقیاس با پرداخت یارانه از اولویت مهمتری برخوردارند.
انتهای پیام/*