به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلالپور در کانال تلگرامی خود در مطلبی به موضوع مدیریت مشکل مازاد سیمان از سوی مدیران عامل شرکتهای تولید کننده پرداخت:
«درخبرها خواندم مدیر عاملان شرکتهای تولید کننده سیمان به توافق رسیده اندتا با سهمیه بندی تولید، مشکل مازاد سیمان را مدیریت کنند.چند نکته به ذهنم رسید:
اول: اگردر سالهای ابتدایی دهه 80 آمار درستی از میزان تولید و مصرف کشور در دسترس قرار میگرفت و آمارها بررسی و تجزیه و تحلیل می شد ، احتمالا این همه کارخانه سیمان در کشور احداث نمی شد.
دوم: چنانچه در میانه های دهه 80 اتاق های بازرگانی و تشکل های حرفه ای ایستادگی نمی کردند،احتمالا با پافشاری نمایندگان مجلس که در حوزه های انتخابی خود وعده احداث کارخانه و اشتغال را داده بودند،در هر شهری و منطقه ای،چند کارخانه سیمان احداث می شد. در این صورت، شاید امروز قیمت سیمان کم تر از پفک نمکی بود.
سوم: خطای بزرگتر این است که بیشتر کارخانههای احداثی سیمان توجیه اقتصادی ندارند. نه از نظر منطقه ای که در آن احداث شدهاند و نه از نظر مصرف سوخت و نه از نظر بازار محصول.آیا همه کارخانههایی که در حال حاضر مشغول تولید سیمان هستند،توجیه زیست محیطی هم دارند؟ احداث کارخانه سیمان در منطقه ای که به خشکسالی فرو رفته و پیش بینی می شود در سال های آینده به دلیل کمبود آب با مهاجرت و کاهش ساخت و ساز مواجه شود،چه توجیهی دارد؟ آیا اگر قیمت حاملهای انرژی به قیمت واقعی تبدیل شود، تداوم فعالیت یک کارخانه سیمان می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؟ اصلا این کارخانه ها می توانند رقابت کنند؟
به یاد بیاوریم که در دهه 50 هم وقتی بدون محاسبه تصمیم گرفتند درآمدهای نفتی را خرج ساخت و ساز کشور کنند،آن قدر سیمان وارد کشور کردند که برای حمل آن از بنادر به شهرها،کامیون در کشور وجود نداشت و ناچار شدند از کامیون های ارتش استفاده کنند.این فرآیند آن قدر طول کشید که سیمان های وارداتی روی کشتی ها به دلیل رطوبت هوای خلیج فارس تبدیل به سنگ شد و در نهایت ناچار شدند سیمان وارداتی را به دریا بریزند.
چهارم: کارخانه های قدیمی زیادی داریم که امروز فرسوده و از رده خارج شده اند و در بازار رقابتی واقعی امکان ادامه حضور ندارند. آیا هزینه استهلاک محاسبه شده این کارخانه ها پاسخگوی جایگزینی یا تبدیل به احسن کردن سرمایه سهامداران این کارخانه ها هست؟
پاسخ دادن به این پرسش ها و پرداختن به چنین اموری از یک طرف بر اهمیت شفافیت آماری و ضرورت تدوین استراتژی تأکید دارد و از سوی دیگر حوزه اثرگذاری و مسئولیت فراوان تشکل های تخصصی راپر رنگ تر جلوه میدهد.»
انتهای پیام/