به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، این جلسه با بحث درباره دو موضوع مهم جهانشمولی و تنوع فرهنگی آغاز شد و مفاهیم مختلفی از جهانشمولی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر روساء و اعضای هر دو هیأت قرار گرفت.
پروفسور پوکار که از دانشمندان و حقوقدانان معروف ایتالیا و از خبرگان نامدار در امر کنوانسیونهای بینالمللی است در خصوص جهانشمولی گفت: این موضوع یک مبنای عرفی نسبتا روشن و ساده ای دارد و مجموعهای است از ارزشها و نرمهایی که به طور مستقیم با پاسداری از کرامت انسانی مربوط هستند، مثل آزادی بیان، آزادی مسافرت و دسترسی مساوی به دادرسی و حق داشتن وکیل و امثال این ها که در منشور سازمان ملل و در دو سند اساسی آن به تفصیل آمدهاند. بنابراین ما می توانیم با توجه به قبول عمومی افکار جهانی درباره این ها ادعا کنیم که یک مجموعهای از ارزشهای جهان شمول داریم و آنها را مبنای عمل قرار بدهیم.
پروفسور پوکار ضمن تاکید بر اهمیت فرهنگهای مختلف در جهان و لزوم احترام به آنها گفت: طبیعتا این تفاوت های فرهنگی نمی تواند متعرض این مبانی جهانشمول شود شاید در نحوه اجرای این ایدهآلها تنوعات فرهنگی به نحوی خودنمایی کند اما در اساس آن تغییری ایجاد نمی کند و مصوبات جهانشمول بین المللی دارای ارزش اجرایی هم هست و با مکانیزم های مختلفی کشورهای دنیا را وادار می کند در نظامات خودشان چه اجرایی چه قضایی و تقنینی این موارد را ملحوظ بدارند.
دکتر لاریجانی در پاسخ به این ادعا گفت: برخورد ساده با جهانشمولی و تنوع فرهنگی کارساز نیست. با توجه به اینکه اسناد حقوق بشر بین المللی عمدتا بر مبنای تفکر سکولار لیبرال نوشته شده عملا معنای این حرف این است که همه کشورها چه این مبنا را قبول داشته باشند چه نداشته باشند مجبورند برهمین روش عمل کنند.دبیر س
تاد حقوق بشر کشورمان با تاکید براینکه نباید تنوع فرهنگی را به یکسری مسایل حاشیه ای مانند نوع لباس و غذا و رقص و موسیقی و اینها تقلیل داد گفت: فرهنگ فقط اینها نیستند و به نظر ما نکته اساسی این است که آیا فقط یک روش برای نحوه زندگی معقول در عالم وجود دارد و آن روش سکولار لیبرال است یا نه؟ اگر معتقد باشیم فقط یک روش و تنها یک سبک زندگی در دنیا وجود دارد این شبیه دگماتیسم مارکسیستها است و محروم کردن جمع زیادی از بشریت و تمدن بشریت از تجربیات دیگر ملت هاست.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: ما معتقد هستیم که ضمن احترام به مبنای سکولار لیبرال برای زندگی جمعی، تجربه دیگری هم وجود دارد و آن بنای نظام مدنی زندگی براساس عقلانیت اسلامی است که هم اکنون در جمهوری اسلامی ایران دیده می شود.
لاریجانی افزود: یک دموکراسی بسیار زیبایی را که هم مدرن است هم کارآمد براساس عقلانیت اسلامی شکل داده است. شما در این گفتگوهای چند روزه ملاحظه کردید که نظام قضایی ما دارای ساختاری معقول، اشکال پیشرفته و دقیق است، این یکی از محصولات این تجربه است. جهانشمولی نباید بشریت را از ورود در تجربه های غیر سکولار لیبرال باز بدارد. تنوع فرهنگی یعنی اینکه ملت ها حق دارند که تجربه دیگری را شروع کنند. البته ما خوب می دانیم که نه هر تجربه ای را، مثلا تجربه مارکسیستی یا فاشیستی. آنها هم تجربه های سکولار بودند و غرب هم به این نتیجه رسید که آنها را کنار بگذارد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: چرا باید فکر نکنیم که در آینده ممکن است غرب خودش به این نتیجه برسد که این تجربه هم دارای تناقضات عمده ای است و باید عوض شود.
دکتر لاریجانی با اشاره به تفاوت نگاه غرب سکولار و اسلام عقلانی به مقوله کرامت انسانی گفت: کرامت انسانی را در نظر بگیرید که سنگ زیرینای تمام مباحث حقوق بشری است. بیایید ببینیم دو مکتب، یکی لائیک غربی و یکی مکتب اسلامی راجع به این موضوع چگونه می اندیشند؟
او در پاسخ به این سوال گفت: در مکتب لائیک غربی انسان مانند سایر موجودات مادی است و صرفا از یک پیچیدگی بیشتر در مکانیزم بدنی خودش برخوردار شده که در آینده میتواند تحول پیدا کند یا موجودات دیگر می توانند از آن پیشی بگیرند. ادعای کرامت ذاتی برای یک مهره از بین هزاران مهره مادی احتیاج به یک استدلال قوی دارد. حال در مکتب عقلانیت اسلامی انسان موجودی بسیار ویژه است که همه آسمان ها و زمین برای او آفریده شده و کرامت او صدقه مصوبات سازمان ملل نیست بلکه هدیه بزرگ الهی است که قابل تغییر نیست. این دو موضع دارای آثار بسیار متفاوتی است. به هر صورت از لحاظ فلسفی متفکرین سکولار لیبرال برای اینکه حرف خود را در مورد کرامت قراردادی انسان به کرسی بنشانند دو مطلب مهم را باید ثابت کنند. اولا باید ثابت کنند که کرامت انسان اگر ذاتی نیست پس براساس چه مصلحت اندیشی اثبات شده و آیا این مصلحت اندیشی همواره پایدار است یا نه ثانیا نحوه و میزان الزامات اخلاقی و قانونی حفظ این کرامت ها براساس چه پایه ای باید توجیه شود.
لاریجانی در جمع بندی از گفتگوهای فشرده برگزار شده میان هیأت ایرانی و ایتالیایی گفت: بهرغم وجود اختلاف در دیدگاه ها و برخی از روش ها که آنها را در این جلسات به راحتی در میان گذاشته و بررسی کردیم از مباحث مطرح شده بین دو هیأت معلوم شد در عمل چه در حقوق متهم ،چه در نحوه دادرسی مربوط به جرایم زنان و نوجوانان و اطفال و سایر موضوعا شباهت های بسیار وسیعی در سیستم قضایی دو کشور وجود دارد.
در ادامه مراسم اختتامیه سومین دور از گفتگوهای حقوق بشری و قضایی ایران و ایتالیا معاون رئیس جمهور و قائم مقام وی در شورای عالی قضایی که بالاترین ارگان قضایی است، طی سخنانی گفت این نشست ها دارای اهمیت بسیار زیادی است و ما توصیه می کنیم همکاری های قضایی دو کشور با ابعاد گسترده تری ادامه پیدا کند.
در پایان دو هیأت توافق کردند که نشست بعدی در تهران برگزار شود و پیش از برگزاری دور چهارم گفتگوها، یک کارگاه آموزشی به منظور بررسی سه محور از جمله قوانین بینالمللی کیفری ، جایگاه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی و به کار گیری اینترنت به منظور بهبود آیین دادرسی برگزار شود. براساس توافق صورت گرفته مقرر شد در این کارگاه دانشمندان و قضات باتجربه از طرف ایران و کشورهای اروپایی و جهان اسلام به عنوان سخنران دعوت شوند و شرکت کنندگان در این کارگاه در خصوص این سه محور بحث و تبادل نظر کرده و آموزش های لازم را ببینند.
انتهای پیام/