به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از طلوع، به گفته حقوقدانان و کارشناسان باوجودی که شمارش معکوس مشروعیت حکومت وحدت ملی آغاز شده است اما هنوز از برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی خبری نیست.
به نظر کارشناسان و بر اساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، تنها یازده روز دیگر دولت کابل مشروعیت دارد.
«عینالدین بهادری» رئیس اجرایی اتحادیه حقوقدانان افغانستان اظهارداشت که بر اساس ساختارهای حقوقی، افغانستان راهکار وگزینۀ دیگری بجیز برگزاری لویه جرگه ندارد که مشروعیت حکومت را از نظر قانونی تضمین کند.
«عبدالصمد عزیزی» نیز از حقوقدانان افغانستان میگوید: دورۀ ریاستجمهوری یا حکومت را نمیتوانیم بر اساس توافقنامه سیاسی و خلاف قانون اساسی کوتاه کنیم؛ اما اینکه رهبران حکومت وحدت ملی مشروعیت سیاسیشان را به تدریج از دست میدهند، به این معنیاست که خواستهای مردم را عملی نکردهاند.
از سوی دیگر، «گلرحمان قاضی»، رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان در مورد مشروعیت حکومت وحدت ملی میگوید: وقتی لویه جرگه منتفی شد، بنابراین به اجماع مردم افغانستان است مراجعه شود.
این در حالی است که ریاستجمهوری زمان برگزاری لویه جرگه را مشخص نکرده است.
با این حال، «دواخان مینهپال» معاون سخنگوی اشرف غنی گفته است که با پایان یافتن حکومت وحدت ملی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد شد.
بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی در لویه جرگه سمت ریاست اجرایی افغانستان به نخست وزیری تغییر خواهد کرد.
انتهای پیام/.