به گزارش خبرگزاری تسنیم بهنقل از سازمان زندانها، اصغر جهانگیر در دیدار با معاون وزیر دادگستری آلمان که در قالب سفر به این کشور و آشنایی با نظام حقوقی و قضایی آلمان صورت گرفت، اظهار کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگاهی مستقل است که بر اساس اجرای عدالت اسلامی و دفاع از حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم فعالیت میکند و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران نیز با رویکرد شهروندمداری علاوه بر اجرای مجازات حبس نقش تأمینی و تربیتی را با هدف اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان برای بازگشت سالم به جامعه ایفا میکند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی افزود: با توجه به سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان انجام شده است و مجازاتهای جایگزین حبس یکی از برنامههای کلان نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که استفاده از مراقبتهای الکترونیکی یکی از آنها است.
جهانگیر گفت: در موضوع نظارتهای الکترونیکی و استفاده از پابندهای الکترونیکی در حوزههای مدیریتی، حقوقی و فنی کارهای زیادی انجام شده است و در زندانهای ایران فعالیتهای بهداشتی، درمانی، آموزشهای کلاسیک، حرفهآموزی و اشتغال اساس فعالیتهای اصلاحی و تربیتی را تشکیل میدهند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی افزود: در حوزه بهداشت و درمان فعالیتهای خوبی داشتیم که در دنیا کمنظیر است.
وی در این خصوص به طرحهای بزرگ درمانی برای مقابله با بیماریهای واگیردار در زندانها، غربالگری زندانیان و طرح متادوندرمانی اشاره کرد و گفت: بهرغم وجود امکانات درمانی و کادر پزشکی متخصص در زندانها در صورت نیاز زندانی به مداوا به بیمارستانهای سطح شهر اعزام و زندانی بههزینه سازمان زندانها مداوا میشود.
رئیس سازمان زندانها در ادامه افزود: با توجه به اینکه بسیاری از ورودیهای زندانهای ایران افرادی فاقد شغل هستند، اشتغال و حرفهآموزی یکی دیگر از فعالیتهای اساسی در زندانهای ایران است که در تمامی زندانها اجرا میشود.
وی گفت: در حال حاضر زندانیان در 120 رشته فنی و حرفهای در زندانها آموزش میبینند که در پایان به آنها گواهینامههای مهارت بدون قید نام زندان اعطا میشود تا پس از آزادی بتوانند در رشته مورد علاقه خود کار کنند.
جهانگیر در پایان خطاب به معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای استفاده از سامانه مراقبتهای الکترونیکی مایلیم از تجربیات کشور آلمان در این زمینه استفاده کنیم.
معاون وزیر دادگستری آلمان نیز در این دیدار گفت: با توجه به نظام فدرال در آلمان سیاست یکسانی در کشور وجود ندارد اما در هیچ کدام از فدرالها حبس اولویت ندارد و قوانین آلمان حبسمحور نیست بلکه جریمهمحور است.
وی اضافه کرد: 85 درصد جرایم در آلمان با اخذ جریمه نقدی حل و فصل میشود و در پانزده درصد دیگر نیز اولویت با تعلیق حبس است که در صورتی که فرد در رفتار خود تجدیدنظر کند تعلیق وی نیز کاهش مییابد زیرا اعتقاد داریم که حضور فرد در جامعه و در کنار خانواده مؤثر است و برای همین حبس را بهعنوان آخرین راهحل میدانیم.
معاون وزیر دادگستری آلمان در پایان گفت: در آلمان رؤسای زندانها در بسیاری از موارد مانند اعزام به مرخصی، عفو، آزادی و اعمال شرایط حبس آسان نقش ارزندهای دارند.
انتهای پیام/*