خبرگزاری تسنیم _ روز چهارشنبه گذشته جمالی، مدیر عامل سایپا در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس اظهار کرد : با بررسی قراردادهای شرکت های چینی علی رغم پیشرفت این کشور با طرف های خارجی خود، مشخص شده که تعداد مفاد قید شده در این همکاری ها از قرارداد سایپا و طرف خارجی کمتر است که این موضوع نشان دهنده موفقیت سایپا در مذاکرات و انعقاد قرارداد مناسب است.
مسئله قابل توجه این است که یکی از شروط مهمی که دولت چین برای قرارداد تولید مشترک خودروسازان خارجی با خودروسازان چینی درنظر گرفته بود، در اختیار گذاشتن پلت فرم های قدیمی خودروسازان خارجی به خودروسازان چینی بود. این شرط مهم موجب شد که خودروسازان چینی بتوانند با توسعه پلت فرم های قدیمی برندهای معتبر، خودروهای برند خود را تولید کنند و آن ها را توسعه دهند و این مسئله یکی از عوامل پیشرفت سریع خودروسازان چینی است.
از همین رو، مبنای قرارداد دولت و خودروسازان چینی با خارجی ها، ایجاد ابزاری برای حرکت به سمت تولید پلت فرم داخل و فعال کردن ظرفیت های خودروسازان و قطعه سازان چینی بوده است.
این در حالی است که قراردادگروه خودروسازی سایپا با پژو – سیتروئن، تنها محدود به مونتاژ خودروهای چند سال گذشته این شرکت است و طی این قرارداد، کارخانه سایپا کاشان، که به روز ترین کارخانه گروه سایپا است، به شرکت فرانسوی پژو – سیتروئن واگذار شده و تنها خودروهای این شرکت خارجی در این کارخانه مونتاژ می شود.
تجربه 25 سال مونتاژ محصولات پژو به خوبی ثابت کرده است که این قرارداد های مونتاژکاری نه تنها هرگز سودی به حال توسعه خودروهای برند داخلی ندارد، بلکه مانع آن نیز هست. چرا که اولا سرمایه شرکت های خودروسازی داخلی محدود است و با اختصاص سرمایه قابل توجه و خط مونتاژ به محصولات مونتاژی دیگر سرمایه ای برای تولید داخلی باقی نمی گذارد این در حالی است که همواره دلیل اصلی خودروسازان برای عدم تولید پلت فرم، نبود سرمایه لازم بوده است و مونتاژ کاری این امر را تشدید می کند. ثانیا بازار داخلی خودرو به سختی جوابگوی تولیدات داخلی برای رسیدن به تیراژ اقتصادی است چه رسد به آنکه طبق قرارداد سایپا با پژو – سیتروئن، بخشی از این بازار به خودروهای مونتاژی اختصاص یابد.
بنابراین نه تنها قرارداد اخیر سایپا با پژو- سیتروئن، قرارداد سودمند تری نسبت به قرارداد چینی ها با خودروسازان خارجی، برای توسعه خودروسازی کشور نیست، بلکه کاملا در جهت مخالف آن و تضییع کننده توسعه خودروسازی داخلی در طولانی مدت و تکرار راهی است که بیش از دو دهه خودروسازی کشور در مسیر آن حرکت کرده است و اگر قرار بود توسعه صنعت خودرو سازی کشور از این مسیر بگذرد، 25 سال مدت زمان مناسبی برای اثبات این امر بود.
انتهای پیام/