به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رسیدگی به مشکلات مربوط به مالیات مشاغل، قاچاق کالا، ساماندهی مشاغل، شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه، سازوکار پلمپ آنها و راهکارهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مهمترین عناوینی است که این روزها در دستور کار متولیان امر اقتصاد استان قرار گرفته است.
مسائلی که میتوان آن را از مهمترین سنگهای پیش پای واحدهای تولیدی و صنعتی استان دانست. امیر محمدی در این زمینه با اشاره به اینکه در بحث مالیات مشاغل کسانی که مشکل دارند میتوانند از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری کنند گفت: عمده واحدها در درصد سودهای مالیات با مشکل مواجه بودند.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درباره رسیدگی به وضعیت واحدهای بدون پروانه در اصناف مختلف افزود: انجمن کفش استان 53 نفر را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی کرده است که متعاقبا مشکلات احصا و معرفی میشوند.
وی با اشاره به اینکه در بحث قاچاق کالا نیز این مسئله در کارگروه حمایت از کالا مورد پیگیری قرار گرفته اما این معضل کشوری است بیان کرد: در قم نه فضایی برای دپو هست و نه فروش؛ اغلب کالاهای قاچاق در قم به صورت خرده فروشی در بازار عرضه میشود.
شناسایی 6200 واحد بدون پروانه در استان قم
محمدی با اشاره به اینکه 6200 واحد بدون پروانه در استان وجود دارد اظهار داشت: برخی اتحادیهها شاکی هستند که نیروی انتظامی اخطاریهها را تحویل بدهد اگرچه پلمب و اخطاریه با اماکن است اما به خاطر کمبود نیرو کار عملاً معطل مانده مگر اینکه اتحادیهها با ناجا تعاملی داشته باشد و این مسئله را پیگیری کنند.
محمدرضا طلایی نیز با اشاره به اینکه اگر واحدهای بدون پروانه ساماندهی نشوند رقابت به هم میریزد گفت: 14-15 کارخانه خوراک دام در قم وجود دارد که میلیاردی سرمایهگذاری کردهاند دراینبین 85 واحد کارگاهی کوچک هر نوعی بخواهد خوراک دام را تولید میکند و میفروشد بدون اینکه مالیاتی بپردازند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: اگر اقدام به پلمب واحدهای بدون پروانه کنیم بار اجتماعی دارد اما باید این واحدها ساماندهی شوند و با حسابوکتاب فعالیت کنند، مشکل با پلمپ حل نمیشود.
سید صدرالدین موسوی با بیان اینکه این واحدها یکشبه پیدا نشدهاند گفت: دستگاههای نظارتی تا الان چه می کردند و اتحادیهها چه نقش نظارتی در این زمینه داشتهاند؟ یکی از نکات این است که اطلاعات بین دستگاهها رد و بدل نمیشود و مجامع امور صنفی در برابر ارائه اطلاعات مقاومت میکنند.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم اتباع در صنعت و تولید استان چالشهای بزرگی ایجاد کردهاند، اقتصاد استان را به چالش کشیدهاند که لازم است دستگاههای متولی در این زمینه ورود کنند.
وضعیت بحرانی واحدهای بدون پروانه
جهانگیر رضایی با اشاره به اینکه ابزار اتحادیهها و صنف همان ساماندهی است، بیان کرد: اماکن نهایتاً میتواند روزی 2 مورد پلمپ انجام دهند در حال حاضر 6200 واحد شناساییشده و اخطار گرفتهاند و بیش از 3 هزار واحد هم شناسایی نشده و اخطار هم نگرفتهاند.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران استان ادامه داد: کسانی که قانونمند کار میکنند، نمیتواند در بازار با واحدهای بدون پروانه رقابت کند و در حال حاضر وضعیت واحدهای بدون پروانه بحرانی است.
محمدی اما با بیان اینکه در گذشته واحدهای بدون پروانه ظرف 2 ماه پلمب می شدند و هیچگاه تعداد این واحدها به 10 هزار واحد نرسیده بود، تصریح کرد: قبلاً تعداد واحدهای بدون پروانه تنها 10 درصد بود اما در این مدت حدود 10 هزار واحد رسیده که باید برای آن فکری شود.
اگرچه رسیدگی به مسئله واحدهای تولیدی غیرمجاز امروز به دغدغهای برای استان تبدیل شده اما به هر صورت باید مسئولان استان به نقطهنظر مشترکی برای رفع این معضل دست پیدا کنند چراکه در سایه بیقانونی و انفعال استان روزبهروز دامنه اینگونه فعالیتها گستردهتر و متعاقب آن مشاغل پایدار به مخاطره میافتد. از همین رو یافتن مقصر یا انداختن توپ رسیدگی به معضل پیش رو در زمین دیگران کاری از پیش نمیبرد و این واحدها در زمینه فعالیتهای غیرقانونی خود پیشروی میکنند.
انتهای پیام/