به گزارش خبرگزاری تسنیم در ارومیه، جعفرصادق اسکندری ظهر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئله قاچاق ضربات بسیار سنگینی به تولید، اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور وارد میکند بنابراین اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی با اشاره به اینکه یک هزار و 300 واحد تولیدی راکد در سطح استان وجود دارد گفت: 60 تا 70 واحد تولیدی مربوط به 20 یا 30 ساله گذشته بود که از سالهای گذشت توجیه اقتصادی نداشته و باید از آمارها حذف شوند.
وی تصریح کرد: بیشک تا زمانی که در کشور تولیدی وجود نداشته باشد، اشتغال تحت شعاع آن قرار گرفته و معیشت خانوارها به خطر میافتد.
اسکندری با ابراز تاسف از اینکه آذربایجانغربی از لحاظ سرانه درآمدی یک سوم میانگین کشوری را دارد افزود: علاوه بر آن در بخش تامین اعتبارات استانی، ارزش افزوده، مالیات و اجرای پروژههای دولتی با محدودیتهایی مواجه است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی با اشاره به آمار بالای بیکاران استان بیان کرد: هماینک بین 100 تا 140 هزار نفر فارغالتحصیل بیکار در استان آذربایجانغربی وجود دارد و باید در راستای اشتغال آنان تلاش کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هماکنون بین 120 تا 130 واحد صنفی در استان فعال هستند، اگر هر کدام از این واحدها برای سه نفر اشتغال ایجاد کنند، شاهد اشتغال تعداد عظیمی از بیکاران میشویم بنابراین جایگاه اصناف و حفظ آن در اقتصاد استان و ارزش افزوده بسیار مهم است.
اسکندری با اشاره به اینکه 62 درصد ارزش افزوده و ثروت استان از بخش خدمات و به ویژه خدمات بازرگانی تامین میشود تصریح کرد: در این باره سهم اصناف 20 درصد بوده و بنابراین باید به فعالیت بازاریان نیز توجه شود.
به گفته وی، متاسفانه ابطال پروانه کسب در استان آذربایجانغربی بیش از صدور آن بوده و نشان میدهد که ثباتی در صنف وجود ندارد و این خطری به شمار میرود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا و به ویژه کالاهای خانگی بیان کرد: باید راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا همانند سایر استانهای کشور پیدا کرد.
اسکندری از الزامی شدن ارائه فاکتور رسمی برای اجناس توسط فروشنده خبر داد و اظهار داشت: با این کار قاچاقی بودن یا نبودن جنس و کالا مشخص شده و علاوه بر آن کالای بدون شناسنامه حق فروش توسط فروشنده را ندارد.
وی با تاکید بر بررسی علل افزایش قیمتها در استان افزود: باید بررسی شود که در کدام صنوف و تا چه اندازه قیمت کالا افزایش یافته و چه علتی دارد.
انتهای پیام/