به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،در پی ابهامی که تعدادی از مخاطبان سایت خبری تحلیل بازار نیوز با موضوع وام های بانکی و پرداخت زودتر از موعد مقرر و مهم تر از همه جریمه شدن از سوی بانک مذکور بعد از تصفیه حساب با ابراهیم درویشی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق نظارت بر بانک ها گفتگو و با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر وام گیرنده زودتر از موعد مقرر وام خود را به صورت یک جا پرداخت کند آیا مشمول جریمه هنگفتی از سوی بانک می شود با خیر؟ اظهار داشت: بنده برای اولین بار است که این موضوع را شنیده ام و اگر این اتفاق رخ داده قطعا بانک مذکور تخلف کرده است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، عقودی که بانک ها می توانند در قالب آنها تسهیلات خود را پرداخت کنند، به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم می شوند که در عقود مشارکتی بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید.
همه چیز به انصاف بانک ها بستگی دارد
درویشی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله ای به بانک ها اختیار داده است و دست بانک ها را باز گذاشته است. مثلا بانک مسکن اگر در موعد مقرر تسویه حساب کنید علاوه بر تخفیف تا 90 درصد پولی که باید در طول یک یا دوسال پرداخت کنید را برمی گرداند، بنابراین مشتری را ترغیب به باز پرداخت زودتر پول می کند.
در عقود مشارکتی دست بانک ها باز است و به انصاف بانک ها بستگی دارد. مثلا در عقود مضاربه ای می گویند مضاربه 3 ماههاست و شما بعد از یک ماه می خواهید پول رو برگردانید بانک اختیار دارد و مجاز است به شما تخفیف بدهد، پس الزامی در کار نیست.
در عقود مشارکتی اگر مدت را مبنا قرار دهید، معامله ربوی می شود
وی با اشاره به اینکه اگر در عقود مشارکتی مدت را مبنا قرار دهید آن معامله ربوی است، گفت: در عقود مشارکت مدنی نمی توان بانک را الزام به تخفیف کنید. به طور مثال اگر تسهیلات داده شده 6 ماهه است و شخص 3 ماه زودتر مبلغ را به صورت یکجا پرداخت کند نمی توان از بانک انتظار داشت که سودی دریافت نکند چرا که در این صورت ماهیت این عقود بانکداری غربی یا همان ربوی می شود.
در عقود مشارکتی مدت دخیل نیست به عنوان مثال اگر تسهیلات را باید در 6 ماه پرداخت شود و سپرده گذار در 3 ماه اقدام به تصفیه حساب کند باید سود و بهره ای که دریافت می کند تابعی از زمان باشد و این عقود با بانکداری قبلی زمین تا آسمان فرق دارد. در عقود مبادله ای شورا به بانک ها برای ارائه تخفیف اختیار می هد در صورتی که در عقود مشارکتی نمی شود. در مجموع ماهیت عقود فرق می کند یا عقود مبادله ای است مثل سلف و فروش اقساطی و یا عقود مشارکتی است مثل مضاربه ای و مشارکت مدنی.
معامله جنسی که وجود ندارد طبق قانون مدنی باطل است
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک برای تسهیل در کار مشارکتی سپرده گذار نمی تواند عقود مشارکتی را فاکتور بگیرد، گفت: در این مورد استثناهایی وجود دارد، بعضی از عقود لازمه آن عقود مشارکتی است مثل ساختمان، کارخانه و... و از طرفی مشکلاتی هم برای وام گیرنده به وجود می آید، در واقع باید اول مشارکت ایجاد شود و بعد فروش اقساطی. برای مثلا برای ساخت مسکن اول باید مشارکت مدنی بسته شود یعنی در عقود فروش اقساطی باید اول چیزی را فروش اقساطی کنید مثل یک خانه که هنوز ساخته نشده است نمی توان آن را فروش اقساطی کرد ضمن اینکه معامله جنسی که وجود ندارد طبق قانون مدنی باطل است.
عقود مشارکتی رغبت وام گیرنده را برای بازپرداخت به موقع کم می کند
وی با تایید اینکه با وضعیت موجود رغبت افراد وام گیرنده برای بازپرداخت به موقع و یا حتی زودتر از موعد مقرر کم خواهد شد گفت: قبول دارم که این عقود باعث می شود تا اشتیاق فردی که تسهیلات دریافت کرده برای بازپرداخت زودتر و حتی به وقع کمتر شود اما در عقود شمارکتی نباید زمان را دخیل دانست چرا که در غیر این صورت معامله تبدیل به بانکداری ربوی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عقود مشارکتی مانع ایجاد ارائه تسهیلات جدید به وام گیرنده ها نمی شود؟ تاکید کرد: منابع بانک ها میلیاردی است و این ارقام برای بانک مثل یک ارزن در داخل دریاست. ماهیت عقود با هم فرق دارد و بانک اگر منابع داشته باشند دریغ نمی کنند.
منبع:بازار نیوز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها