به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سید امیر مرتضوی ظهر امروز در نشستی خبری، بر تقویت اثربخشی در زمینهسازی و کارهای نظارتی به منظور پیشگیری از جرایم کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای تبلیغاتی تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از برنامههای کلان و راهبردی دستگاه قضایی تقویت اثربخشی در زمینه سازکارهای نظارتی بهمنظور پیشگیری از جرایم کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای تبلیغاتی است.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه قانونگذار نسبت به این موضوع بیتفاوت نیست و دستگاهها را چه مستقیم چه غیرمستقیم مسئول نظارت میداند، افزود: متاسفانه در چند سال اخیر به دنبال اعتمادی که مردم به رسانهها نوشتاری و دیداری دارند، معضلات اجتماعی و جرایمی نیز اتفاق میافتد.
مرتضوی افزود: به عنوان مثال آگهی به عنوان پیشفروش ساختمان در روزنامه درج میشود، مردم اعتماد کرده و مراجعه میکنند، چرا که نشر این آگهی از رسانهای منتشر میشود که دستگاههای مختلف بر آن نظارت میکنند.
وی عنوان کرد: بخشهایی از قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد، قانون مطبوعات، دستورالعملهایی که به تصویب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور رسیده، قانون حمایت از مصرفکننده، قانون نظام صنفی و موارد دیگر وغیره، قانونگذار با ایجاد مسئولیت برای دستگاهها و تاکید بر نظارتهای قانونی، تلاش کردیم تا از جرایم احتمالی که اشاره شد پیشگیری کنیم.
مرتضوی تصریح کرد: بهطور خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه مطابق با بند 16 ماده یک قانون اهداف و وظایف وزارتخانه، مسئولیت دارد تا نظارتهای لازم را بر فعالیت کانونهای تبلیغاتی و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهیها عهدهدار شود.
وی با بیان اینکه بیشترین زمینههای وقوع جرم، کلاهبرداری از طریق آگهیهای تبلیغاتی است، گفت: خدمات و محصولات مرتبط با امور پزشکی، بهداشتی، زیبایی و سلامتی، امور مرتبط با زمین و مسکن، امور مربوط به بازاریابی شبکهای و تجارت الکترونیک، امور مربوط به وام، امور مربوط به کاریابی و استخدام و امور مربوط به سرمایهگذاری که از طریق آگهیهای چاپی و تبلیغات در فضای مجازی، تبلیغات پیامکی و شبکههای ماهوارهای از زمینههایی است که در آن جرم اتفاق میافتد.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با در نظرگرفتن منافع مطبوعات، بخش خصوصی و نشریات به جدیت در این قضیه ورود پیدا خواهد کرد. قانون، مطبوعات را باتوجه به تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی، موظف کرده که آگهی که چاپ میکنند، حتما باید در بعضی از حوزهها تصویر پروانه کسب را مطالبه کنند، که متاسفانه این اتفاق همیشه نمیافتد.
مرتضوی با اشاره به ضرورت دریافت مجوزات لازم برای چاپ آگهیها در برخی حوزهها مثل بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: مردم متحمل خسارتهای جبران ناپذیری شدهاند، به همین دلیل نیاز هست که حساسیتها نسب به این موضوع افزایش پیدا کند.
وی افزود: سال آینده قرار است بخشنامهای به تصویب رئیس کل دادگستری استان برسد که تمامی دستاندرکاران حوزه تبلیغات در استان که مشغول فعالیت هستند، حضور و تقصیرشان در کلاهبرداریهایی که اتفاق میافتد، مشخص شود و حتی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده، عاقلانهاش این است که قبل از هر تصمیمی که میخواهد در این زمینه بگیرد، تحقیقات کاملی را انجام داده و از دستگاههای مربوطه استعلام لازم را گرفته باشد.
مرتضوی تصریح کرد: بهتر است که ما ساز و کارهای نظارتی را نظاممندتر کنیم تا هم مشکلات در جامعه کمتر بشود و هم مطبوعات ما دچار مشکلات درآمدی نشوند.
انتهای پیام/