به گزارش خبرگزاری تسنیم از نیشابور، محمدباقر الفت ظهر امروز در پنجمین نشست فصلی شبکه سمنهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور در مجتمع اردویی شهید رجایی نیشابور اظهار داشت: ما بر اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه در بخش تولید برنامههای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تاکید داریم.
وی افزود: نظام قانونگذاری کشور با ملاحظه امکانات عمومی و ظرفیت اجتماعی طبق اصول قانون اساسی، به تدوین قوانینی کارا و منطق با شرع برای حفاظت از بیتالمال دست زده تا با عملیات پیچیده تخریبگران محیط زیست و منابع طبیعی مقابله شود.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه حضور سمنها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست سبب پیشگیری از جرم در حوزه منابع ملی میشود، یادآور شد: قانون اساسی در اصل 50 قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست تصریح دارد و آن را وظیفه عمومی میداند.
الفت با بیان اینکه به تصریح اصول دوم و سوم قانون اساسی، دولت موظف است از مشارکت عامه در تامین سرنوشت خویش در تمامی عرصهها استفاده کند، تاکید کرد: امروز نظام اسلامی مفتخر است بر این اساس، امکانات و بستر مناسبی را برای فعالیت سمنها خارج از فعالیت ادارات و ارگانهای دولتی فراهم کند.
وی اظهار امیدواری کرد با تلاشهای مشترک قوه قضائیه و سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مسیر افزایش آگاهی مردم در پیشگیری از جرایم زیستمحیطی، گامهای موثری برداشته شود.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سیاستهای 15 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، مهمترین سند بالادستی در نظام حقوقی کشور در این حوزه است.
الفت با اشاره به اینکه تصرفات خارج از طبیعت از سوی انسان سبب تغییرات ویرانگر در محیط زیست و سایر دارندگان حیات شده است، گفت: عده کثیری از انسانها خواسته یا ناخواسته پس از هجمه سنگین که به محیط زیست به بار آوردهاند هیچ ارادهای برای کاهش اعمال خطرناکشان ندارند و حاضر نیستند با انجام حرکات خودجوش، آثار زیانبار خود را کاهش دهند و به نحوی قابل قبول آن را جبران کنند.
وی با بیان اینکه عده کمی از شهروندان در پی حفظ طبیعت و منابع آب و خاک و صیانت از مواهب الهی هستند، اضافه کرد: دولتهای مختلف با استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و مراجع ذیربط با برپایی همایشهای مختلف به تهیه اصول جریان شمول و فراگیر کردن قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بینالمللی دست زدهاند که کشور ما هم در همین زمره فعالیت کرده است
الفت خاطرنشان کرد: به نظر میرسد با الهام از قوانین جاری در زمینه فعالیت آگاهانه سمنها را در تصمیمگیری ادارات دولتی فراهم کرد و میتوان وظیفه دفاع موثر در حمایت قانونی از محیطبانان خدوم را به سمنها محول کرده است.
انتهای پیام/