امکان‌سنجی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
با گذشت قریب به ۴ دهه از انقلاب اسلامی، اکنون نظام اسلامی از تجربیات گرانبهایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی برخوردار است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بی‌تردید بهره بردن بموقع از این تجربیات گرانبها برای عبور از چالش‌ها و مشکلات و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی امری بدیهی است، همان‌طور که در عرصه نظامی و امنیتی تجربیات گذشته، امروز اقتدار نظام را در داخل و خارج رقم زده و در مدیریت و حمایت از محور مقاومت در برابر نظام سلطه خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی 3 دهه اخیر حاکی از این است که انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های والای خود نیازمند تغییر و بازبینی و به عبارتی به‌روز کردن برخی تاکتیک‌ها در عرصه‌های مختلف، جهت نیل به اهداف خود است.
در حوزه سیاسی با توجه به تحولات و چالش‌های سپری‌شده به نظر می‌رسد نیازمند تغییر در ساختار سیاسی هستیم. عملکرد رؤسای جمهوری و دولتمردان و تحولات سیاسی طی این دوران حاکی از کاهش جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی به نسبت قوه مجریه در اداره کشور است. به‌گونه‌ای که به‌رغم اختیارات بالای مجلس شورای اسلامی در رای اعتماد به دولت، تذکر، سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور؛ حق نظارت و قانونگذاری؛ در عرصه عمل و واقعیت این اختیارات گسترده شرایط اجرایی شدن را به صورت مطلوب ندارد.
به عنوان نمونه اگر مجلس بخواهد به وزرای یک دولت تازه منتخب مردم رای اعتماد ندهد قطعا با فضاسازی‌های مسموم احزاب و رسانه‌های موافق دولت خلع سلاح می‌شود. بر فرض موفقیت مجلس شورای اسلامی در این موضوع ضمانتی وجود ندارد که رئیس‌جمهور فرد بهتری را معرفی کند کمااینکه در ماجرای عزل وزیر علوم دولت یازدهم، افرادی با همان خط‌مشی معرفی شدند. این واقعیت تلخ باعث هدر رفتن فرصت‌ها و تشدید اختلافات سیاسی و کاهش کارآمدی نظام شده است. لذا مجلس ناامید از نقش‌آفرینی در این موضوعات اساسی کشور، عملا به حاشیه می‌رود، بویژه که این اقدام هزینه‌های زیادی را متوجه نمایندگان می‌کند؛ چرا که خدمات‌دهی نمایندگان در حوزه انتخابی نیازمند همکاری و هماهنگی نهاد‌های دولتی است.
حال اگر نماینده‌ای مورد غضب دولت قرار بگیرد مسؤولان دولتی به‌راحتی می‌توانند با عدم همکاری، نماینده آن شهر را ناکام بگذارند یا با بسیج امکانات دولتی افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. بنابراین نمایندگان در اینجا بین عمل کردن به وظایف قانونی و از طرفی حل مشکلات مردم حوزه انتخابی که به او مراجعه می‌کنند و همچنین دغدغه جلب مجدد آرای مردمی بر سر یک دوراهی پیچیده قرار می‌گیرند و کارآمدی مجلس که هر ساعت وقت آن ده‌ها میلیون تومان هزینه برمی‌دارد، تحت‌الشعاع مسائل فرعی قرار می‌گیرد. در حقیقت هزینه سوال و بویژه استیضاح وزرا یا رئیس‌جمهور با توجه به تبلیغات و جو مسمومی که شکل می‌گیرد به قدری بالاست که مجلس کمتر به این موضوع حساس ورود می‌کند و بعضا امیدی به بهبود سیاست‌های لازم‌الاصلاح نمی‌بیند بویژه درباره رئیس‌جمهور سوال و استیضاح عملا با موانع جدی روبه‌رو است، عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری به‌رغم تمام شواهد موجود حاکی از خیانت وی هزینه‌های سنگینی را برای انقلاب اسلامی به همراه داشت که نمونه‌ای تلخ از این واقعیت است.
این برداشت رؤسای جمهوری که خود را طبق قانون اساسی نفر دوم کشور می‌دانند که برای آنها مصونیت‌ساز است نیز باعث می‌شود برخورد آنها با مجلس و نمایندگان از موضع قدرت و تحکم صورت بگیرد و خطوط قرمز غیرقانونی در برابر مجلس ترسیم و عملا دولت‌ها مصوبات مجلس را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند که چنین فرآیندی فرسایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور را به همراه دارد. از طرفی کارآمدی سیستم نیمه‌ریاستی ایران و تداخل وظایف و مسؤولیت‌ها، کارآمدی آن را با تردید جدی مواجه کرده است. قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران امکان تغییرات ساختار سیاسی نظام را در مواقع لزوم فراهم کرده است و شاید مقام معظم رهبری به موجب همین ضرورت بود که در جمع دانشجویان در تاریخ 24/6/90 فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد»؛ این بیانات می‌تواند راهگشا و چراغ سبزی برای ورود جدی به این حوزه باشد.
ایشان ادامه می‌دهند نوسازی نظام به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها، نظام‌ها و تدابیر است که این مساله می‌تواند مانع تحجر نیز بشود و نوسازی، تغییر، بازسازی و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی باشد. بدین ترتیب باید با انجام کارهای کارشناسی دقیق و بررسی محاسن و معایب نظام‌های حکومتی مستقر به سمت ساختار جدید حرکت کنیم. عمده نظام‌های سیاسی در جهان به‌صورت ریاستی و پارلمانی وجود دارند که در ادامه به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم.
نظام ریاستی: این نوع نظام حکومتی مبتنی بر نظریه تفکیک مطلق قوا است در حالی که شکل پارلمانی حکومت به اتحاد و درآمیختگی قوا منجر می‌شود، در شکل ریاستی قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است و پارلمان نمی‌تواند به‌راحتی دولت را ساقط کند بلکه عزل و ساقط کردن دولت تابع تشریفات، شرایط و پرداخت هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی گسترده است ولی در مدل پارلمانی کابینه به قوه مقننه وابسته است و می‌تواند با پیشنهاد توبیخ یا رای عدم اعتماد آن را ساقط کند. در مدل ریاستی کابینه آفریده رئیس‌جمهور و اعضای کابینه در برابر او پاسخگو هستند.
مدل ریاستی رئیس قوه مجریه رئیس واقعی حکومت است و اختیارات اجرایی حکومت از لحاظ حقوقی به او واگذار شده و فی‌الواقع یک نظام تک‌رئیسی است و رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی اسمی نیست و رئیس دولت و هم رئیس حکومت است و کابینه پیرو او و در برابرش مسؤولیت دارند ولی در برابر پارلمان مسؤولیتی ندارند. رئیس‌جمهور عضو قوه مقننه نیست و استقلال و جدایی کامل از قوه مقننه دارد. وزرا همچنین می‌توانند قوانین ابتکار و تصویب کنند.
در نظام ریاستی دوره تصدی رئیس‌جمهور معین و ثابت است و برای برکناری او سازوکار خاصی وجود دارد و همین موضوع می‌تواند به خودرأیی منجر شود ولی در نظام پارلمانی به‌راحتی می‌توان دولت را ساقط کرد و دوره تصدی کابینه به پشتیبانی قوه مقننه بستگی دارد. مهم‌ترین عیب نظام ریاستی را گرفتار شدن کشور در دام استبداد و خودکامگی دانسته‌اند، سختگیری رئیس‌جمهور مانع همگامی با زمان می‌شود و تصمیمات با تاخیر و غیرعادی گرفته می‌شود همچنین مسؤولیت‌ها تضمین نشده است و ثبات مدیریتی به خطر می‌افتد.
در عین حال طرفداران نظام ریاستی معتقدند این نوع نظام حکومتی برای کشور‌های دارای جوامع مختلف و قومیتی مناسب است و منجر به تضمین ثبات حکومت و پیگیری سیاستی مستمر می‌شود و رئیس‌جمهور منتخب مردم و فاقد مسؤولیت برابر قوه مقننه است. از طرفی روحیه حزب‌گرایی در این نوع سیستم به کمترین حد می‌رسد.
نظام پارلمانی: در نظام پارلمانی قوه مقننه بر قوه مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد و می‌تواند کابینه را ساقط کند و مقام اجرایی اسمی افتخاری هم وجود دارد که اقتدار خود را به نام مقام اجرایی اسمی اعمال می‌کند (مانند انگلیس). نخست‌وزیر و کابینه از میان حزب اکثریت یا ائتلاف با سایر احزاب قدرت را به دست می‌گیرد و در برابر نمایندگان پارلمان مسؤول هستند. لذا کابینه معمولا از یک حزب سیاسی تشکیل می‌شود که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک با هم هماهنگ هستند و نخست‌وزیر رهبر کابینه است. در نظام پارلمانی وزرا را رئیس اسمی (پادشاه یا رئیس‌جمهور) تنها به نظر نخست‌وزیر منصوب می‌کند و در برابر قوه مقننه مسؤولند، اعضای کابینه در نظام ریاستی عضو قوه مقننه نیستند لذا واضع قانون نیستند، ولی در نظام پارلمانی وزیران عضو قوه مقننه هستند و می‌توانند قوانین مهم را ابتکاری تصویب و هدایت کنند.
بنابراین در نظام پارلمانی رئیس دولت و رئیس حکومت 2 شخص متفاوتند، نخست‌وزیر رئیس حکومت است و شاه یا رئیس‌جمهور رؤسای اسمی دولت‌ها هستند، لذا به نظام پارلمانی نظام 2 رئیسی نیز گفته می‌شود. در نظام پارلمانی بین ریاست کشور و ریاست دولت تفاوت وجود دارد و نقش رئیس کشور نمادین و تشریفاتی است که نماد وحدت ملی و محل رجوع حل برخی تعارضات نیز است. در نظام پارلمانی همه مردم شهر‌ها در کابینه شریکند، از مزایای دیگر نظام پارلمانی این است که این مدل بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت‌های مختلف می‌شود و زمینه‌ساز شایسته‌سالاری می‌شود نه اینکه سیاست‌بازان با تبلیغات به قدرت برسند.
در این سیستم هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه بسیار بالاست و قابلیت انعطاف و پاسخگویی در برابر افکار عمومی را دارد. در نظام پارلمانی ارتباط و کنترل وزرا و نخست‌وزیر، بر خلاف نظام ریاستی به سهولت صورت می‌گیرد که همین مساله منجر به اصلاح سریع‌تر نواقص می‌شود و کارآیی سیستم را افزایش می‌دهد و در صورت لزوم عزل وزیر یا نخست‌وزیر به سهولت و با کمترین هزینه صورت می‌گیرد در حالی که در نظام ریاستی این امر تابع تشریفات خاصی است و رئیس‌جمهور منتخب به‌راحتی می‌تواند افکار عمومی را به نفع خود بسیج کند و مانع انجام وظایف قانونی پارلمان شود.
نقض اصل تفکیک قوا، بی‌ثباتی و نبود استمرار در سیاست‌ها از معایب نظام پارلمانی شمرده می‌شود و اینکه در حل بحران‌های ملی کارآمد نیست. به هر حال حکومت پارلمانی محبوبیت و موفقیت‌های بسیاری داشته است. نظام‌های پارلمانی و حزبی را به صورت دوحزبی، چندحزبی و تک‌حزبی می‌توان مشاهده کرد، وجود احزاب و اپوزیسیون سالم و کارآمد، حزب حاکم را در مسیر درست قرار می‌دهد و مانع سوءاستفاده و خودکامگی می‌شود. در نظام پارلمانی تکیه بسیار زیادی روی احزاب می‌شود و احزاب در این نظام‌ها با رقابت جدی در سطح ملی- محلی برای کرسی‌های پارلمانی تلاش می‌کنند و رهبر حزب یا ائتلاف پیروز به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌شود، در حالی که در نظام ریاستی حزب‌گرایی به کمترین حد می‌رسد.
مزایای نظام حزبی: در نظام حزبی اختلافات در سطح زیادی کاهش می‌یابد و هماهنگی بیشتر قوا با یکدیگر شکل می‌گیرد، اساسا نظام پارلمانی مبتنی بر ائتلاف و همکاری قوای مجریه و مقننه شکل می‌گیرد و در این نوع سیستم سیاسی مردم با دقت و اهمیت بیشتری وارد می‌شوند لذا مردم تحت آموزش مداوم هم قرار می‌گیرند و به صورت مقطعی و فقط در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری وارد نمی‌شوند. احزاب هم می‌کوشند با برنامه‌های کمی بیشتر و کیفی بهتر وارد عرصه انتخابات شوند، لذا امکان تحقق شایسته‌سالاری فراهم می‌شود، احزاب نیز تلاش می‌کنند برای حفظ آرای خود، با کارکرد بهتر و پاسخگویی و نظارت دقیق رضایت عامه را حاصل کنند.
گستردگی احزاب شناسایی استعداد‌ها و آموزش بهتر مردم را منجر می‌شود و باعث حذف هزینه‌های سنگین تبلیغات و امکان تقلب می‌شود و لذا داوطلبان نیازمند حامیان قدرتمند اقتصادی و سیاسی نمی‌شوند که بعدا بخواهند وام‌دار آنها باشند و از وظایف اصلی خود غفلت کنند، بلکه حزب هزینه‌های تبلیغات را فراهم می‌کند لذا جلوی فساد گرفته می‌شود و حزب هم سعی می‌کند افراد کارآمد و موثر را در لیست حمایتی خود قرار دهد و امکان فریب مردم با تبلیغات نیز بشدت پایین می‌آید.
مردم نیز در شناسایی کارآمدی افراد که عملا ممکن نیست دچار اشتباه نمی‌شوند بلکه به حزب و سیاست‌های آن(لیستی) رای می‌دهند. از الزامات نظام حزبی داشتن اساسنامه و مرام‌نامه احزاب توسط اشخاص حقیقی معتقد به آرمانی معین است، بنابراین احزاب باید دارای فعالیت‌های ملی و تشکیلات پایدار و دنبال جهت‌دهی و تربیت فکری، عقیدتی و اخلاقی مردم باشند. حزب باید دارای برنامه‌ریزی مشخص و برنامه آموزش سیاسی مردم برای افزایش مشارکت سیاسی باشد. بنا بر این سیستم حزبی سالم و کارآمد منجر به افزایش اهمیت و اعتبار قوه قانونگذاری و کاهش قانون‌گریزی می‌شود. در کشور‌های پیشرفته اساسا ورود افراد به عرصه سیاست از کانال احزاب شکل می‌گیرد و حزب با تجربه‌ای که در اختیار دارد برای او برنامه لازم را تدارک می‌بیند و جلوی ورود افراد فاقد تخصص و سلایق انفرادی نیز گرفته می‌شود و راه رشوه و اعمال نفوذ بر افراد نیز بسته می‌شود.
ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران: مدل حکومت ولایت فقیه و شکل و قالب اجرای اصول حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلف شکل‌های حکومتی است که تناقضات و مشکلات دموکراسی را پوشش می‌دهد و با رصد جهت‌گیری‌های کلی نظام، از بروز انحراف جلوگیری می‌کند، این سیستم حکومتی مبتنی بر اندیشه سیاسی تشیّع شکل یافته است. سیستم و ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تفاوت فاحشی با هر 2 نظام ریاستی و پارلمانی دارد به‌رغم تفکیک قوا، در عمل وظایف قوا به هم مرتبط است و مجلس با طرح سوال، استیضاح و عزل رئیس‌جمهور یا وزرا در امور قوه مجریه مداخله دارد و دولت نیز با ارائه طرح و لایحه به مجلس و تصویب آیین‌نامه‌ها در کار قانونگذاری مجلس دخالت می‌کند.
در ایران مانند شیوه حکومت پارلمانی 2 رئیس دولت وجود دارد، با این تفاوت که رئیس حکومت قانونی در ایران اسمی نیست و اختیارات گسترده دارد. رئیس‌جمهور و وزرا نیز باید پاسخگوی مجلس باشند و مجلس می‌تواند با عدم رای اعتماد یا استیضاح منجر به عزل آنها شود، در حالی که در نظام ریاستی وزرا در برابر مجلس پاسخگو نیستند. در نظام پارلمانی، مجلس می‌تواند قوه مجریه را ساقط کند لکن در جمهوری اسلامی ایران این امکان وجود ندارد، لذا نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران منحصربه‌فرد و شبیه نظام نیمه‌ریاستی است. نظام نیمه‌ریاستی ویژگی‌های نظام ریاستی و پارلمانی را دارد.
در نظام پارلمانی، پارلمان می‌تواند دولت را ساقط کند ولی در جمهوری اسلامی ایران چنین امکانی وجود ندارد، برخلاف نظام پارلمانی رئیس‌جمهور و وزرا عضو قوه مقننه نیستند ولی می‌توانند با طرح و لایحه در امر قانونگذاری دخالت کنند، اگرچه رئیس‌جمهور باید مصوبات مجلس را امضا کند ولی حق وتوی آنها را ندارد و بر خلاف نظام ریاستی موظف به امضای آنها است. در جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور در موارد خاص حق قانونگذاری دارد و این برخلاف اصل تفکیک قوا در نظام‌های ریاستی است، از طرفی رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد ولی نمایندگان مجلس با طرح استیضاح می‌توانند رئیس‌جمهور را عزل کنند. اختیارات گسترده مجلس می‌تواند منجر به اختلال در برخی فعالیت‌های اجرایی دولت شود. بدین ترتیب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و مغایرت‌هایی با هر دو نظام ریاستی و پارلمانی دارد اگرچه شباهت‌های بیشتری با نظام ریاستی دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 57 صراحتا می‌گوید قوا مستقل هستند و اصول 58 و59 اعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس می‌داند و در مسائل مهم نیز همه‌پرسی را پیشنهاد می‌دهد، اصل 60 نیز اعمال قوه مجریه به استثنای برخی امور که خاص رهبری است را صرفا از طریق دولت ممکن می‌داند. مسؤولیت تنظیم قوا در اصول 57 و110 به رهبری واگذار شده است لذا رهبری در جمهوری اسلامی ایران فقط اسمی نیست و وظایف سنگینی به موجب اصول 110 و 111 برای رهبری قرار داده شده است. براساس قانون اساسی نیز رئیس کشور و رئیس قوه مجریه 2 مقام جدا و با وظایف مستقل هستند، رئیس کشور و ولی فقیه و رئیس دولت به معنای عام و رئیس‌جمهور رئیس دولت به معنای اخص است. در جمهوری اسلامی ایران همه مسؤولان صرفا براساس ادای تکلیف و وظیفه الهی- انسانی براساس ضوابط اسلامی مشروعیت حضور در مناصب را دارند و رشد همه‌جانبه مادی و معنوی و رساندن مردم به فضیلت و کمال و پرورش خصوصیات فکری و اخلاقی شهروندان جزء لاینفک وظایف مسؤولان به شمار می‌رود.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود با گذشت قریب به 4 دهه از انقلاب اسلامی همان‌طور که در ابتدا گفته شد جهت نوسازی و افزایش کارآمدی ساختار سیاسی نیازمند تغییراتی در سیستم سیاسی هستیم، حذف مقام ریاست‌جمهوری در قانون اساسی و جایگزینی آن با نظام پارلمانی در این رابطه راهکار مناسبی به نظر می‌رسد البته منظور بازگشت به سیستم نخست‌وزیری قبل از سال 68 نیست، بلکه نیازمند شکل‌گیری پارلمانی با سازوکار‌های لازم جهت کارآمدی هستیم و طبیعتا منظور ما سازوکارهایی متفاوت از شرایط کنونی برای شکل‌گیری مجلس است، زیرا در شرایط کنونی صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد و نداشتن سوابق منفی برای ورود به مجلس کفایت می‌کند که این شرایط حداقلی آن هم جهت قانونگذاری با معیار‌های منطقی و عقلانی سازگاری ندارد، لذا برای این منظور نیازمند مجلسی کاملا تخصصی و متعهد هستیم تا بتوانند فردی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند لذا داوطلبان ورود به چنین مجلسی باید دارای تجربه، دانش مرتبط و برنامه آن هم با تایید مراکز نظارتی باشند.
اگر یکی از مهم‌ترین دلایل وجود پست ریاست‌جمهوری را ایجاد هماهنگی و حل معضلات حکومت بدانیم که در سیستم‌های پارلمانی و ریاستی این نقش در نظر گرفته می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه این وظیفه مهم را به بهترین وجه انجام می‌دهد، لذا برای رسیدن به این تحولات نیازمند یک تصمیم شجاعانه توسط نهاد‌های ذی‌ربط مثل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهاد‌های مرتبط هستیم.
اصلاح نگاه منفی به حزب‌گرایی و مبتنی کردن سیستم حزب‌گرایی براساس سازوکار‌های مستحکم قانونی نیز از الزامات این اصلاحات است. در همین زمینه می‌توان نهادی را برای نظارت و ارزیابی عملکرد احزاب جهت تذکر یا انحلال احزاب متخلف در چارچوب منافع ملی شکل داد و احزاب را ملزم به رعایت قوانین و قواعد مصوب کرد تا از بروز مشکل در این زمینه ممانعت به عمل آید، تجربه موفق حزب جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که می‌توان افکار عمومی را با سیستم حزبی قانونمند و وفادار به آرمان‌ها آشتی داد.
بنابراین با ایجاد مقدمات نظام پارلمانی می‌توان سازوکار‌های تغییر سیستم نیمه‌ریاستی ناکارآمد کنونی را به سیستم پارلمانی مقتدر تغییر داد، واقعیت این است که در شرایط فعلی نه مجلس شورای اسلامی و نه قوه مجریه هیچ‌کدام اختیارات و اقتدار لازم جهت پیشبرد کشور و نیل به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را ندارند، بویژه مجلس شورای اسلامی که شرح آن گذشت. البته الزامی وجود ندارد که ساختار پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران الزاما مشابه ساختارهای مستقر باشد بلکه بنابر ماهیت، اهداف و ساخت سیاسی مذهب تشیع می‌توان ساختار مناسب با آن و مبتنی بر اصل ولایت فقیه را تعریف کرد، به نحوی که ضعف‌های آن را نداشته باشد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
