به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،گرچه بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام خبری مبنی بر گشایش یک هزار ال سی در دی ماه سال گذشته در رسانه ها انتشار یافت اما گذر زمان و مراجعات بیشتر فعالان اقتصادی به نظام بانکی برای بازکردن ال سی به منظور تسهیل معاملاتشان با خارج از کشور و پاسخ های بعضا منفی نظام بانکی به واسطه بدعهدی طرف غربی و به ویژه آمریکایی ها در رفع کامل تحریم ها و برخی رویکرد های سوال برانگیز در برخی بانک ها نشان می دهد که مشکلات پیش روی اقتصاد کشورمان دراین بخش باوجود گذشت بیش از8 ماه از اجرایی شدن برجام ادامه دارد و هنوز تعداد زیادی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که از طریق صرافی اقدام کنند و گره از مشکل نقل و انتقال مالی و تضمین اعتبارشان پیش طرف خارجی بگشایند.در این میان برخی بانک ها همان طور که اشاره شد با رویکرد های سوال برانگیز و در حالی که در مواردی امکان گشایش ال سی وجود دارد ترجیح می دهند به جای گشایش ال سی به فعالان اقتصادی وام بدهند که به نظر می رسد دلیل آن سودآوری ارائه وام در مقایسه با گشایش ال سی برای بانک ها باشد.
ارائه تسهیلات به جای گشایش اعتبار
خلقی، تولیدکننده محصولات پایین دستی پتروشیمی (مانند لوله های پی وی سی تاسیسات شهری)، با اشاره به مشکلات موجود در گشایش اعتبار درنظام بانکی به نمونه ای اشاره می کند که عجیب و سوال برانگیز است .او می گوید: با مراجعه به یکی از بانک ها، در اواخر تیرماه، برای واردات مواد اولیه از چین، درخواست ال سی کردم. پس از ارائه مدارک، حدود سه هفته بعد گفتند امکان بازکردن ال سی وجود ندارد. از معاونت اقتصادی استانداری (خراسان رضوی) نیز پیگیری کردیم، استانداری با بیان این که برخی دیگر از شرکت ها همین مشکل را دارند، به بانک مذکور نامه زد و علت را جویا شد، اما بانک باز هم پاسخ درستی نداد. این در حالی است که پیگیری بنده نشان می دهد که بانک خارجی آمادگی پذیرش ال سی را داشته است.سپس متاسفانه بانک به جای بازکردن ال سی، پیشنهاد ارائه وام را به ما داد تا بعد با خرید دلار از صرافی ها، مواد مورد نیازمان را تامین کنیم.
به عقیده وی در شرایط حاضر، بانک های خصوصی هم وثایق سنگینی را برای بازکردن ال سی طلب می کنند. برخی کارشناسان دادگستری بانک ها هم ظاهراً در قیمت گذاری، عملاً کمتر از واقعیت ملک را ارزش گذاری می کنند که به نفع بانک و به ضرر تولیدکننده است.در این میان، البته وزارت صنایع هم در قبال وثایق و حتی سفته، ضمانت نامه هایی بالاتر از ارزش واقعی ملک به تولیدکننده می دهند اما اولاً هر سندی را قبول نمی کند و فقط باید سند ملک مسکونی شش دانگ باشد و ثانیاً ضمانت نامه ای که صادر می کند، برخی بانک ها مانند اقتصاد نوین قبول نمی کنند.
خلقی با یادآوری این نکته که در صورت برقراری ال سی، واردکنندگان می توانند مواد اولیه و قطعات را با اعتبار پشتیبانی بانک، به صورت مدت دار (مثلاً تا یک سال) و با قیمت تمام شده نیم تا یک درصد بیشتر، از فروشنده خارجی دریافت کنند، می گوید: در شرایط حاضر به دلیل این که سود تسهیلات بسیار بالاتر از کارمزد ال سی است، برخی بانک ها به همین دلیل به ارائه وام به جای ال سی تمایل بیشتری دارند. ضمن این که فرآیند بازکردن ال سی گاه تا بیش از سه هفته هم به طول می انجامد که ترمز مضاعفی بر سر راه تولیدکنندگان است.
گشایش اعتبار به کشور هدف نیز بستگی دارد
البته، فاطمه شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که بازکردن ال سی به کشور هدف نیز بستگی دارد می گوید:درخیلی از کشور ها هنوز روابط ما به شکل عادی برنگشته است و دچار مشکلات اساسی است، به همین دلیل بانک ها فعالان اقتصادی را به سمت صرافی ها هدایت می کنند.با این حال به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم اکنون امکان بازکردن ال سی برای کشور عراق از طریق بانک ملی امکان پذیر است ونیاز به کار صرافی نیست.وی با بیان این که به طور کلی هنوز بعد از لغو تحریم ها شاهد هستیم که مشکلات بازکردن ال سی پابرجاست؛ می افزاید: اگر برخی از بانک ها مشتریان را به سمت گرفتن تسهیلات و کار با صرافی هدایت می کنند، صحت دارد و ممکن است به دلیل آن باشد که با کشور هدفشان رابطه مناسبی نتوانسته اند ایجاد کنند.
شعبانی با بیان این که مسئله بانکی یکی از بزرگترین مشکلات بخش صنعت است، ادامه می دهد: ما هنوز نتوانسته ایم با بانک مرکزی درجهت رفع موانع تولید و مسائلی که به نفع تولید کننده است به توافق برسیم، شعبات بانکی هرکدام مصوبات داخل بانک ها را به گونه ای ارائه می دهند که برای تولید کننده یا صنعتگر قابل استفاده نیست.
وی با بیان این که یک دلیل این مسئله به ساختار بانکی کشور بازمی گردد، می گوید: نیاز است که هرچه سریعتر ساختار بانکی ما اصلاح شود.بزرگ بودن حجم و شعبات بانک ها یکی از این موارد است.این همه ساختمانی که بانک ها درخیابان ها خریداری کرده اند سرجمع یکی دو ساعت بیشتر به مشتریان به صورت مفید خدمات نمی دهد.
شعبانی درپاسخ به این که آیا اخیرا برای فعالیت های اقتصادی تان ال سی بازکرده اید می گوید: متاسفانه این کار را نتوانسته ام انجام دهم هرچند که محصولات واحد تولیدی مان صادراتی است ولی به دلیل موقعیتی که برای بخش تولید درشهرک های صنعتی به وجود آمده است و وجود بسیاری از موانع برای تولید دراین شهرک ها کارهای ما به بازکردن ال سی نرسیده است.
به گفته وی درگذشته به دلیل تحریم ها برخی از رویه ها برای انتقال وجوه و مبادله با خارج عرف شد که هنوز پابرجاست و همچنان از همان روش ها استفاده می شود.وی تغییر مقررات و قوانین، تغییر نرخ تعرفه های گمرکی و نرخ ارز واختلافات سیاسی با کشور های هدف را از دیگر مشکلات موجود درخصوص گشایش اعتبار ذکر کرد.این فعال اقتصادی سود 18 درصدی برخی از تسهیلات ازجمله تسهیلاتی که به واحد های کوچک ومتوسط پرداخت می شود را برای تولید کنندگان زیاد می داند و می افزاید:این سود باید به 5 درصد تقلیل یابد تا کار تولیدی برای ما سودآوری داشته باشد.
سود 44 درصدی برخی از انواع تسهیلات
پرویز حسابی، عضو اتاق بازرگانی ایران وآلمان که بیش از 46 سال است که به کار بازرگانی می پردازد نیز درخصوص مشکل برخی از فعالان اقتصادی درهنگام بازکردن گشایش اعتبار و گرفتن تسهیلات به جای آن می گوید: تسهیلات تعریف دارد.برای گرفتن آن باید وثیقه گرو گذاشت یا سفته گذاشت و سقف هم دارد، ولی گاهی بالای 24 درصد به آن ها سود تعلق می گیرد والبته گاهی 20درصد از تسهیلات را نیز بانک در گروی خود قرار می دهد که درمجموع بالای 44 درصد به این نوع تسهیلات سود اختصاص می یابد.به گفته وی با مراجعه به صرافی برای تهیه دلار نیز صرافی ها به قیمت فروش دلار را به بازرگان می فروشند و به قیمت خرید که کمتر است می خرند. با مراجعه به بانک نیز برای ارائه دلار به قیمت خرید، مقداری ضرر عاید تولید کننده می شود.
وی می افزاید: تجارتی که بالای 50 درصد آن از همان ابتدا باید پرداخت شود، چه صرفه ای دارد، همین مسئله موجب می شود که برخی از بازرگانان به واسطه ها و دلالان در دبی، استرالیا، کوالالامپور و سایر مناطق برای انتقال وجه خود مراجعه کنند؛ چون آن ها می گویند که جنس را در دفترتان تحویل می دهیم و پولش را می گیریم؛ البته قبل از انجام کار هم مدرک و سندی را می گیرند که شما بعدا نتوانی پول ندهی. به این روش ها نیز هیچ مالیات و گمرکی تعلق نمی گیرد.
به گفته وی این نوع دلالان به صورت مضاربه ای کار می کنند ودرمواقعی 70 درصد از سود تجارت را نیز می گیرند و 30 درصد از آن برای بازرگان می ماند.وی با اشاره به بهانه تراشی بانک های بزرگ دنیا برای عدم همکاری با ایران به بهانه هایی همچون پولشویی یا تروریسم ادامه می دهد: بانک های دنیا هنوز می گویند که با ایران کار نمی کنیم، نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل آن که پروتکل بانک ها می گوید که با کشور هایی که پولشویی می کنند، ارتباط بانکی نمی توانیم برقرار کنیم.
گزارشی در این باره ندیده ایم
محمدرضا قربانی مدیر اعتبارات بانک مرکزی، درخصوص گله برخی از فعالان اقتصادی از اقدام بعضی از بانک ها برای ارائه تسهیلات به جای بازکردن ال سی می گوید: تاکنون چنین گزارشی برای ما نیامده است و بانک ها اگر مراجعه کننده ای داشته باشند، گشایش اعتبار می کنند. به گفته وی البته بازکردن ال سی نیز شرایط خاص خود را دارد و اگر چنین مسئله ای را به بانک مرکزی انعکاس بدهند، بررسی می کند و پاسخ ارائه خواهد کرد.
محمدرضا قربانی درپاسخ به این که بعضا منافع برخی از بانک ها در ارائه تسهیلات ریالی است تا بازکردن ال سی (به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی درایران درمقایسه با بسیاری از کشور های خارجی)، می افزاید: ما بیش از 30 بانک داریم، بنابراین اگر یک بانک چنین شرایطی را برای یک فعال اقتصادی ایجاد کرد، این بنگاه اقتصادی می تواند به سایر بانک ها نیز مراجعه کند.این بحث قابل توجیه نیست که چون بانک تسهیلات ریالی می دهد، سود بیشتری دارد، بنابراین ال سی را بازنکند، هرکاری شرایط خاص خود را دارد، اگر بانکی سخت گیری کند، افراد می توانند به سایر بانک ها مراجعه کنند و از خدماتشان درچارچوب مقررات استفاده کنند.قربانی درپاسخ به این که نظارت بانک مرکزی درصورت چنین اقداماتی از سوی بانک ها چگونه اعمال می شود، ادامه می دهد:بانک مرکزی برعملکرد بانک ها نظارت دارد و اگر چنین مواردی گزارش شود، قطعا به صورت موردی بررسی می شود و درعملکرد بانک ها نیز حتما دخیل خواهد بود.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانهها