به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری ظهر امروز در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در محل سالن ولیعصر اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: مشروعیت کار همه ما به اذن و اجازهای است که مقام معظم رهبری به عنوان ولیامر به ما دادهاند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بر این امر تأکید داشتند که دستگاه قضا باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند بنابراین اگر مشروعیت خود را از اذن ولیفقیه میدانیم باید به بایدها و نبایدهای ایشان عمل کنیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه رهبری تأکید کردند انقلابیگری بر خلاف نظر تبلیغ برخیها تندروی نیست، گفت: ایشان فرمودهاند که انقلابیگیری یعنی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایسی عمل کردن است بنابراین کار ما اگر با بیانات و خواستههای ولیفقیه تطبیق کند مشروع است و اگر اینچنین نباشد باید سعی کنیم به خواستههای ایشان جامع عمل بپوشانیم.
منتظری با بیان اینکه قضاوت مقام دادگاه و محکمه است، تصریح کرد: دادستان به معنای آن است که برای مردم و جامعه داد بستاند بنابراین باید در جهت احقاق حقوق عامه در حق مقدورات تلاش کنیم.
وی ادامه داد: نظارت در قوه قضائیه به دو صورت نظارت میدانی و موردی انجام میشود، اما نظارت الکترونیکی را نیز باید تقویت کنیم. در این راستا با آنچه زیرساختش فراهم بود از دو سامانه الکترونیکی استفاده کردیم که با وجود محدودیتهایی که در این مسیر وجود دارد باید گستردهتر شود.
دادستان کل کشور با اشاره به 3 سیستم زیرساختی جدید برای نظارت الکترونیکی در قوه قضائیه، گفت: سامانه اول برای دریافت گزارش مردمی در مورد حقوق عامه بوده و سامانه دوم دریافت گزارش مردمی در مورد عمل کردن دادسراها اختصاص دارد که این امر هم اعتماد مردم را بیشتر جذب میکند و از طرف دیگر دادسراها نیز بر عملکرد خود و زیرمجموعههای خود نظارت بیشتری دارند.
منتظری افزود: سامانه سوم ارتباط دادسراها با دادستانی کل برای ایجاد رویههای واحد قضایی، پاسخ به سئوالات و شبهات دادسراها و غیره است که امیدواریم در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی با بیان اینکه حقوق عامه در کشورمان بسیار مظلوم است، گفت: دلیل این امر این است که از اختیارات قانونی خود استفاده نمیکنیم چرا که در ماده 290 قانون دادرسی دادستان کل کشور مکلف است بر جرایم راجع به اموال و منابع عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد پیگیری و نظارت کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: امروز تهاجم عجیبی به منابع کشور میشود و باید دید حقوق عمومی کشور در زمینه منابع طبیعی نظیر جنگلها، رودخانهها و غیره چرا نادیده گرفته شده و چه کسی پیگیر این مسئله است.
منتظری با بیان اینکه اگر عُرضه کامل را داشتیم کار به اینجا نمیرسید، تصریح کرد: این از بیعُرضهگی ماست که امروز افرادی راحتطلب و فرصتطلب به حقوق مردم در کوه، جنگل، دریا، رودخانه و غیره تجاوز میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این مسائل آنچنان اهمیت داشته است که گاهی مقام معظم رهبری شخصاً ورود میکنند و سوال مطرح است که چرا باید چنین باشد و شخص ایشان وارد موضوع شوند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئله فضای مجازی میتواند در حوزه حقوق عمومی قرار گیرد، گفت: در عرصه فضای مجازی دشمن به ما شبیخون زده و ما باید در این عرصه از ارزشهای دینی و انقلابی خود دفاع کنیم چرا که فضای مجازی فضایی فوقالعاده خطرناک است.
منتظری درباره نقص قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در بحث اقتصاد مقاومتی عمده کارها بر عهده قوه مقننه و مجریه است اما قوه قضائیه نیز میتواند مؤثر باشد، در واقع مسئولان اقتصادی به طور مکرر درخواست دادند که دادستان شهرستانها در حوزه اقتصاد مقاومتی کمک کنند و در بحث کارخانجات و مراکز اقتصادی از دادستانهای استانها میخواهم به طور قطع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همکاری کنند تا حرکتی انجام شود.
وی تصریح کرد: در خصوص بیحجابی و توقف ماشینها باید تعامل و همفکری لازم با نیروی انتظامی انجام شود و در مراکز استانها حتماً باید جلسات مشورتی با مسئولین ناجا در راستای تعامل و همکاریها برگزار شود.
انتهای پیام/