به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از ماهها رایزنی برای حضور مجدد در بازار ایران، شرکت رنو فرانسه در نهایت توانست با توافقی شیرین قرارداد جدیدی را با ایران منعقد کند. این قرارداد روز گذشته بدون حضور دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و از سوی رئیس ایدرو به امضاء رسید. نکته قابل تأمل در این قرارداد امضاء توافق اولیه آن هم در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس بود. توافقی که مثل همیشه منافع شریک فرانسوی را تأمین میکرد تا طرف ایرانی.
رنو بعد از چانه زنی بسیار توانست سهم 60 درصدی قرارداد جدید را آن خود کند و از طرف دیگر ایدرو به عنوان نماینده صنعت خودروی کشور سایت "بن رو" را به عنوان آورده خود در اختیار رنو قرار داد. البته رنویی ها در مذاکرات گذشته خود نیز تمایل زیادی به خرید سایت بن رو داشتند اما گویا سایپا به راحتی حاضر به فروش این سایت به رنو نبود. ولی در نهایت این سایت به عنوان رد دیون به ایدرو واگذار شد و رنو توانست این سایت که از لحاظ امکانات شرایط خوبی دارد را از آن خود کند.
این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو تولید میشود در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
البته رنو در قرارداد گذشته خود با دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه خود را در ایران خودرو و سایپا تولید کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با تولید 200 هزار دستگاه خودرو در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات این کار این موضوع اجرایی نشد.
مدنی مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو پیشتر در همین ارتباط به تسنیم گفته بود: آن زمان که بنده در پارس خودرو فعالیت میکردم کار بازنگری قرارداد رنو را شروع کرده بودیم که این بازنگریها حول چند محور بود که یکی مسئله افزایش درصد ساخت داخل قرارداد است. از همان ابتدا با 59 تا 60 درصد همکاری خود را آغاز کردیم ولی طی این چند سال این افزایش درصد ساخت داخل به وجود نیامد و بین همان 55 تا 60درصد باقی ماند.
وی افزود:موضوع دوم صادرات بود که براساس قرارداد باید انجام میشد اما آن هم به صورت کامل اجرایی نشد. در خصوص نحوه قیمت گذاری قطعاتی که رنو به ما میفروخت هم موضوعاتی پیش آمد. در آن مقطع برخی از قطعات داخلی و بخشی وارداتی بود که باید در قرارداد به این مسئله و زنجیره تأمین نیز توجهاتی صورت میگرفت. در قرارداد گذشته به خاطر عدم امنیتی که احساس کردند همان ظرفیت 300 هزاردستگاه خودرو هم اجرایی نشد به نحوی که زمانی که در پارس خودرو مشغول بودم بالاترین تولید محصولات رنو در سال 90 حدود 100 هزار دستگاه آن هم توسط دو خودروساز بود.
علاوه بر بدقولی رنو در تولید و صادرات محصولات؛ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم هم تخلفاتی از سوی این شرکت با خودروسازان شناسایی شد که براساس آن رنو در هر خودروی ال 90 حدود 10 تا 12 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است حتی پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال هم شد ولی متأسفانه هنوز در این رابطه تصمیمی گرفته نشده و 16 پرونده تخلف رنو همچنان در مراجع قضایی مسکوت مانده است. در این میان رنو نیز در قرارداد جدید به هیچ عنوان در صدد جبران خسارات وارده بر نیامده و حتی سهم 60 درصدی شراکت جدید را هم از آن خود کرده است.
دو شرط مهم 30درصد صادرات و 40 درصد ساخت داخل هم در این قرارداد عنوان شده اما با توجه به اینکه در قرارداد جدید پژو هم این موضوعات پیش بینی شده بود اما در نهایت این مشارکت با ساخت 20 درصدی آغاز شده است. در مورد قرارداد جدید رنو هم همین ابهامات مطرح است مثلاُ، چه ضمانتی وجود دارد که رنو در فاز جدید همکاری خود با ایرانی ها متعهد به افزایش ساخت داخل و صادرات محصولات مشترک باشد.
در کنار این موضوعات قرار است "سیمبل و داستر" دو خودرویی باشند که در قالب این همکاری مشترک از سال 2018 در سایت بن رو تولید شوند اما خودروهایی که پلتفرمهای قدیمی دارند و تا رسیدن به شرایط صادرات قدیمیترخواهند شد چگونه می توانند هدف صادرات 30 درصدی را محقق کنند؟
در مجموع رنو به عنوان سومین شرکت فرانسوی بعد از برجام توانست حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشند اما از طرف دیگر گویا صنعت خودرو راه علاج خود را گره زدن به شرکتهای بد قول فرانسوی میداند و برای کسب شرکای بهتر و حتی توسعه محصولات داخلی اقدام مهمی را انجام نمیدهد. در حال حاضر عمده محصولات جدید شرکتهای خودروساز به محصولات مشترک با شرکت های فرانسوی متمرکز است و در این میان تولید خودروی داخلی با بی توجهی روبه رو شده است. باید دید صنعت خودرو تا چه حد باید از شریک فرانسوی خود ضرر ببنید که به فکر راهکار دیگری برای توسعه خود باشد.
انتهای پیام/