به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، با گذشت تقریبآ 2 سال از فعالیت دولت وحدت ملی، عملکردهای سیاسی و اقتصادی حکومت افغانستان نه تنها موفق نبوده، بلکه تاثیرات منفی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور داشته است. از جمله مهمترین دلایل این امر را میتوان در محورهایی همچون کاهش سرمایهگذاری خارجی، فرار سرمایه داخلی، فساد اداری و عدم برنامهریزی زیربنایی جستجو کرد.
روشن است که تدوین چهارچوبی مشخص برای برنامهریزی زیربنایی بدون داشتن امکانات و منابع لازم امکانپذیر نیست. از اینرو جامعه بینالملل برای حل مشکلات مذکور و توانمندسازی اقتصادی افغانستان تصمیم به برگزاری نشستهای مختلف گرفته است. در این زمینه تاکنون دو کنفرانس مهم در توکیو و لندن در سال های 2002 و 2006 برگزار شد که طی آن جامعه جهانی به تأمین منابع مالی برای توسعه بخشهای اقتصادی و امنیتی در افغانستان متعهد شده است.
پس از این کنفرانسها، نشستهای متعدد دیگری نیز با محوریت افغانستان و حل معضلات آن برگزار شد که متأسفانه هیچ یک از آنها نتیجه ملموس و موثری در وضعیت اقتصادی این کشور نداشته است. این مسئله جامعه بینالملل را بر آن داشت تا بار دیگر با هدف ارائه تعهدات مالی مشخص برای چهار سال آینده افغانستان، در روزهای 13 و 14 مهرماه سال جاری در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، کنفرانسی را با حضور وزرای خارجه 75 کشور به همراه 30 نهاد بینالمللی برگزار نماید.
چهارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان، مهمترین برنامه و هدفی است که در کنفرانس بروکسل مطرح خواهد شد. این برنامه در ادامه استراتژی توسعه ملی افغانستان که در سال 1392 تکمیل شد، ارائه میشود. چهارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان، داشتن بودجه را اصل اساسی اجرای سیاستهای بزرگ حکومتی میداند. طرح یادشده حوزههایی که نیاز به اصلاحات دارد را اولویت بندی کرده و در عین حال اولویت سرمایهگذاری را نیز بر اساس شاخصهایی تعیین کرده است.
بنابراین جامعه بینالمللی نیز توافق کرده است تا براساس این چهارچوب در چهارسال آینده کمکهای مالی خود را ارائه کند و از خلاء بودجهای در افغانستان طی سالهای آینده جلوگیری شود.
این چهارچوب که به ابتکار وزارت دارایی و اقتصاد افغانستان طراحی شده، پنج حوزه اساسی را هدف قرار داده است.
این پنج حوزه شامل تمرکز بر مواردی میشود که منجر به رشد سریع اقتصادی و اشتغالزایی در زمینههای کشاورزی، معادن، انرژی، تجارت و ترانزیت و همچنین بخشهای خصوصی در افغانستان میشود. برغم وجود نکات مثبت قابل پیشبینی در این کنفرانس، توجه به این نکته ضروری است که آیا اجرایی شدن تعهدات کنفرانس بروکسل، دریچه رشد و توسعه را به روی افغانستان میگشاید؟
در پاسخ به این پرسش، اشاره به چند نکته ضروری است:
نخست اینکه بدون تردید جذب سرمایهگذاران خارجی، در عبور سالم و موفقیتآمیز افغانستان از شرایط انتقال و وابستگی کنونی به ثبات اقتصادی و سیاسی حیاتی میباشد. اهمیت و ضرورت این امر کمتر از اولویتهای امنیتی و سیاسی نیست. در همین راستا خروج از وابستگی مفرط اقتصادی به خارج و یافتن تکیهگاههای مطمئن اقتصادی، مقدمه اصلی امنیت و ثبات سیاسی در کشور میباشد، اما نمیتوان به کمکهای اقتصادی و تعهدات مالی جامعه جهانی اعتماد کرد؛ هر چند که در سالهای گذشته جامعه جهانی کمکهای چشمگیر اقتصادی به افغانستان ارائه کرده است و تمام دستاوردهای چند سال گذشته با کمکهای مالی آنها حاصل شده؛ اما این کمکها همیشه تحت تاثیر سیاستهای این کشورها، شرایط منطقهای و محیطی قرار داشته است. تا زمانی که کمکهای آنان به افغانستان ادامه مییابد که افغانستان از نظر سیاسی و امنیتی برای آنها تهدید و یا فرصت آنی را خلق کند؛ اما همین که شرایط منطقهای تغییر و اهمیت افغانستان از بین رود، کمکهای آنان نیز متوقف خواهد شد. بنابراین یافتن تکیه گاههای مطمئن اقتصادی داخلی، یک اولویت حیاتی میباشد و تنها راه نیز سرمایهگذاری و توجه به ظرفیتهای داخلی این کشور است.
از سوی دیگر بیشترین حجم سرمایهگذاریهای خارجی در افغانستان به واسطه وجود مافیای اقتصادی فعال در زمینههای غیر از زیرساختهای اصلی کشور یعنی صنعت، معدن و کشاورزی بوده است. برباد دهی فرصتها باعث شد که اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز کمکهای جهانی به افغانستان وضعیت کشور بگونهای است که کمترین بهره برداریها از ظرفیتهای داخلی افغانستان برای کاهش وابستگیهای این کشور صورت نگرفته است.
متاسفانه اکنون افغانستان در تمامی ابعاد وابسته به دیگران است و تاکنون تلاش کمتری در جهت خودکفایی این کشور صورت گرفته است و از این نظر افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارد. وضعیت بد اقتصاد و معیشت مردم نشان دهنده این واقعیت تلخ است که دولت افغانستان در رابطه با بهبود وضع اقتصادی کشور در هیچ بخشی موفق عمل نکرده است.
در کنار توجه به مسائل اشاره شده، به نظر میرسد برگزاری کنفرانس بروکسل نتیجهای متفاوت از سایر کنفرانسها و نشستها نداشته باشد و نمیتواند کمک مؤثری به خروج افغانستان از بنبست اقتصادی پیش روی دولت وحدت ملی ارائه کند. بنابراین دولت افغانستان می توانست به جای توجه به راهکارهای مقطعی و سطحی برای بهبود وضع اقتصادی خود و کاهش وابستگی افغانستان در این زمینه، کارهای زیربنایی و اساسی انجام دهد.
تاکنون به نظر میرسد دولت افغانستان هیچ برنامه مدّون یا استراتژیکی برای غلبه بر چالشهای اقتصادی در کشور را در دست اجرا نداشته است. این در حالی است که فشارهای کشورهای خارجی در هر مقطعی میتواند در افزایش بحران اقتصادی درافغانستان موثر باشد. از اینرو میتوان گفت که هدف اشرف غنی از این موضوع بیشتر بهرهگیری رسانهای جهت سرپوش گذاشتن بر مشکلات و چالشهای اقتصادی افغانستان باشد.
انتهای پیام/.