عمیقتر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت با «طرح تحول سلامت»
بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی، ناتوانی دولت در تامین مالی طرح و انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شبه ربوی برای استقراض از مردم و عمیقتر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت را از نشانههای ورشکستگی طرح تحول سلامت دانست.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ اعضای بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با ارسال نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از «طرح تحول نظام سلامت» شدند. خلاصه متن نامه دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور به این شرح است.
«مراقبت شود برخی تصمیمها این طرح (تحول سلامت) را به ضد خود تبدیل نکند» رهبر معظم انقلاب
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ضمن عرض سلام و احترام
بدون شک بنا به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی بسیج شجره طیبهای است که در تمام ادوار انقلاب، حفظ انقلاب و کشور را از وظایف الهی خود می دانسته است. از جبهههای نبرد حق علیه باطل گرفته تا جبهههای علمی و هم اکنون عرصههای مدیریتی، سیاستگذاری و کارآمدی کشور. یکی از این عرصهها که همواره مورد توجه بسیج دانشجویی قرار داشته، بخش بهداشت و درمان کشور و مسائل و مشکلات ریشهای آن بوده است. مشکلاتی از قبیل حضور سهامداران بخش خصوصی (به ویژه سهامداران بیمارستانی) در ردههای اصلی مدیریتی، پزشک زدگی مفرط نظام سلامت، سپردن اختیارات قطعی حاکمیت به صنف نظام پزشکی و طبابت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی. بسیج دانشجویی در سالهای اخیر همواره بر پیگیری و حل این مسائل تأکید کرده و خواهد کرد.
همانطور که مستحضرید، در دولت یازدهم طرح تحول سلامت با امید بهبود وضعیت سلامت مردم آغاز شد و بسیج دانشجویی از ابتدا براساس وظیفه انقلابی خود به رصد اقدامات وزارت بهداشت و موضع گیری نسبت به آنان پرداخت تا آنجا که در ابتدای اعلام رسانهای گام سوم طرح تحول و پیش از اجرای آن، طی بیانیهای در آبان ماه 93 نسبت به عواقب اجرای آن به شدت هشدار داد و 8 نکته کلیدی را پیرامون آن بیان کرد اما وزارت بهداشت نه تنها نسبت به این هشدارها بی اعتنایی کرد بلکه سعی در بستن مجاری نقد و زدن برچسبهای گوناگون به منتقدین کرد.
اکنون اما تحولات و اظهار نظرهای مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان محترم مجلس نشان از شدت وخامت اوضاع نظام سلامت دارد؛استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه شبه ربوی، استقراض سازمان تامین اجتماعی از منابع بانک رفاه کارگران، افزایش فشار سهم سلامت در سبد هزینههای خانوار، افزایش تورم حوزهی سلامت و ایجاد بیشترین تورم بخشی نسبت به سایر بخش ها، رواج زیرمیزی در بین پزشکان علی رغم افزایش 187 درصدی تعرفههای پزشکی در گام سوم طرح تحول، رواج پرداختهای نجومی به قشر نازک پزشکان متخصص، عمیقتر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت، اعتراضات گسترده ی اجتماعی به تبعیض و بیعدالتی در پرداختها و توقف اجرای طرح پزشکان مقیم پس از صرف منابع بسیار، تنها برخی از نشانه ها و عوارض خطرناک شکست یا به عبارت صحیح تر ورشکستگی طرح تحول سلامت در کمتر از 3 سال از آغاز طرح است.
طرح تحول، نظام سلامت را تبدیل به گردابی کرده است که به مانند طرح پرداخت یارانه نقدی بهزودی سایر نظامات اقتصادی، اجتماعی و بخش صنعت و تولید کشور را نیز گرفتار خواهد کرد اما با توجه به سال انتهایی فعالیت دولت، ممکن است دولت و وزارت بهداشت برای تسکین موقت علائم ورشکستگی طرح تحول و القای ظاهری موفقیتآمیز از اجرای این طرح، اقدامات خطرناکی مشابه انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را انجام دهند علاوه بر این نگرانیها، نامه اخیر رئیس صنف نظام پزشکی به ریاست مجلس شورای اسلامی به جهت غصب اختیارات حاکمیت و همچنین اقدامات سؤال برانگیز دولت در حذف قانون منع حضور ذی نفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت، حذف پرونده الکترونیک سلامت و حذف قانون تمام وقتی پزشکان بخش دولتی از لایحه برنامه ششم توسعه، ما دانشجویان بسیجی را برآن داشت تا نسبت به جهتگیری غلط و خطرناک متولیان نظام سلامت هشدار داده و با ارائه پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی، از شما نمایندگان بخواهیم هرچه زودتر نسبت به جلوگیری از بروز عوارض شدیدتر اقتصادی و اجتماعی طرح تحول سلامت اقدام کنید تا منافع بلندمدت مردم و کشور فدای منافع صنفی پزشکان و بازیهای سیاسی نشود.
مسائل امروز نظام سلامت به آنجا رسیده است که اگر برای حل آن چاره اندیشی نشود، کشور را با فاجعهای اقتصادی شبیه طرح هدفمندی یارانهها مواجه خواهد ساخت؛ به طوریکه کشور در موقعیتی قرار میگیرد که نه توان اقتصادی ادامه روش غلط فعلی در طرح تحول سلامت برای دولت وجود خواهد داشت و نه امکان اجتماعی ادامه ندادن این طرح.
برخی از پیش نشانههای ورشکستگی طرح تحول سلامت و پیامدهای رویکرد غلط فعلی وزارت بهداشت در اتلاف منابع مالی در بخش درمان و افزایش بیسابقه تعرفهها و درآمد پزشکان به شرح زیر است:
1- ناتوانی دولت در تامین مالی طرح و انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ی شبه ربوی برای استقراض از مردم
2-ایجاد 11 هزار میلیارد تومان بدهی مازاد دیگر توسط طرح تحول تا پایان امسال
3- ورشکست کردن بیمههای درمان به واسطه سیاستهای وزارت بهداشت و در نتیجه استقراض سازمان تامین اجتماعی از منابع مالی بانک رفاه کارگران برای پرداخت بدهی های ایجاد شده در اثر هزینههای فزاینده طرح تحول سلامت
4- معوقات چندین ماهه در دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل تحمیل بار مالی سنگین طرح تحول
افزایش سهم سلامت در سبد هزینههای خانوار به عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینههای درمانی بر دوش مردم
5- افزایش بیسابقه تورم حوزهی سلامت و ایجاد بیشترین تورم بخشی نسبت به سایر بخشهای کشور
6- رواج زیرمیزی در بین پزشکان علی رغم افزایش بیش از 187 درصدی تعرفههای پزشکی در گام سوم طرح تحول
7- رواج پرداختهای نجومی به قشر نازک پزشکان متخصص و عمیقتر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت
8- اعتراضات اجتماعی گسترده پرستاران و پیراپزشکان به تبعیض و بیعدالتی در پرداختهای نجومی به پزشکان و تسری عن قریب آن به سایر گروههای اجتماعی نظیر معلمان، کارگران، کارمندان و حتی مهندسین
9- ناتوانی در اجرای گامهای بعدی طرح و توقف برخی بستههای قبلی مانند طرح پزشکان مقیم پس از اتلاف منابع بسیار برای پرداخت به پزشکان و اجرای آن
10- عدم تغییر محسوس در شاخصهای بهداشتی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به دلیل معطوف شدن نگاه وزارت بهداشت به چاه ویل درمان
بی توجهی مسئولین وزارت بهداشت به هشدارها و پیش بینیهای بسیج دانشجویی در خصوص تبعات اجرای غلط طرح تحول سلامت و نادیده گرفتن علل ریشه ای مسائل این حوزه، وضعیت بحرانی امروز را س0 گردیده است.
راهکار وزارت بهداشت اما، برای خروج از وضعیت فعلی در دو مورد کلی خلاصه میشود:
انتقال بیمهها به وزارت بهداشت و خصوصیسازی نظام سلامت؛ راهکار نخست به وضوح در تضاد با اصول علمی مدیریت نظام سلامت و همچنین برخلاف بند 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که در آن بر تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت تاکید شده است؛ چرا که انتقال بیمهها به وزارت بهداشت منجر به یکی شدن سیاستگذار، ناظر، ارائه دهنده و خریدار خدمت و در نتیجه بروز تعارض میان منافع جامعه و منافع پزشکان در تصمیم گیریها میشود. و اما درباب راهکار دوم باید گفت مادامی که حاکمیت نظام سلامت به دست پزشکان ذی نفع در بخش خصوصی است، خصوصی سازی نظام سلامت میتواند میخ آخر بر تابوت عدالت در سلامت باشد و ضمن از بین بردن دسترسی بخش عظیمی از مردم به خدمات بهداشتی درمانی، موجب گسترش درمانهای القایی و جراحیهای غیرضروری گردد؛ زیرا نظام درمانی در تمامی نقاط جهان از مصادیق اقتصاد ناهنجاری محسوب میگردد که توسعه لجام گسیخته بخش خصوصی در آن، نه تنها موجب کنترل ناهنجاری در جامعه نمیگردد بلکه به دلیل ایجاد منفعت از مسیر ایجاد ناهنجاری، منجر به توسعه ی روزافزون ناهنجاری در جامعه خواهد شد که مثال تاریخی "استخوان لای زخم قصاب و مرهم گذاری هر روزه طبیب بر روی زخم" از مصادیق آن است. برنده اصلی این طراحی، فقط سهامداران بخش خصوصی خواهند بود؛ افرادی که هم اکنون نیز در مناصب حاکمیتی نظام سلامت کشور جولان میدهند و پیگیر منافع صنفی خود هستند.
بسیج دانشجویی اما، همواره علت ریشه ای ناکارآمدی و فساد در نظام سلامت را "نفوذ قشر نازک پزشکان متخصص و ذی نفعان بخش خصوصی در بدنه اجرایی نظام درمانی و همچنین حاکمیت اعم از دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی کشور" میداند؛ از این رو برای چندمین بار راهکارهای بهبود وضعیت نظام سلامت و خروج از بحران کنونی را یادآور میشود:
1- اجرای قانون تمام وقتی پزشکان: طبابت همزمان پزشکان و مسئولین بیمارستانهای دولتی در بخش خصوصی، برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه، علت اصلی ناکارآمدی و تضعیف بخش دولتی در ارائه خدمات است. قانون تمام وقتی پزشکان با الزام پزشکان به اشتغال در یکی از دو بخش خصوصی یا دولتی به عنوان راه حلی برای این مشکل بزرگ شناخته می شود ولی متاسفانه این بند از قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
2- عدم حضور ذی نفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت: نفوذ قشر نازک پزشکان متخصص ذی نفع بخش خصوصی در بدنه حاکمیت نظام سلامت یکی از مهمترین عوامل عدم اجرای قوانین و پیگیری منافع صنفی در وزارت بهداشت است. برای جلوگیری از این موضوع، در قانون برنامه پنجم توسعه حضور مسئولین ستادی وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی در بخش خصوصی منع شده بود ولی در اقدامی سؤال برانگیز و مشکوک این بند از قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
3- سلب اختیارات حاکمیتی از صنف پزشکان: متاسفانه با بی تدبیری مجلس هفتم، بسیاری از اختیارات حاکمیتی بخش سلامت از جمله نظارت، قضاوت و حتی تعرفه گذاری بخش خصوصی به صنف نظام پزشکی واگذار شد. هرچند اختیار تعرفه گذاری به دلیل نادیده گرفتن منافع عمومی مردم و افزایش 10برابری تعرفه ها طی سالهای 84 و 85، در قانون برنامه پنجم توسعه از این نهاد صنفی باز پس گرفته شد، اما لازم است ضمن اصلاح قانون نظام پزشکی، کلیه این اختیارات یعنی قضاوت و نظارت بر حوزه سلامت و به ویژه اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به کلی از نظام پزشکی سلب گردد. تضییع حقوق بیماران در دادگاههای نظام پزشکی و بازدارنده نبودن مجازات پزشکان متخلف و به تبع آن اعتراضات عمومی به این موضوع نیز گواه روشنی بر ناکارآمدی این نهاد صنفی در امر نظارت بر پزشکان است.
4- اصلاح نظام پرداخت به پزشکان: از دلایل عمده افزایش بیرویه هزینههای بخش درمان، وجود نظام پرداخت ناکارآمد کارانه است. در حالیکه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از نظام پرداخت مبتنی بر کارانه دور شده اند، اما با اجرای گام سوم طرح تحول و رشد 187 درصدی تعرفههای درمان، نظام پرداخت به پزشکان نه تنها اصلاح نشد بلکه به نوعی تقویت و تثبیت شد. بنا به اذعان کارشناسان، نظام پرداخت مبتنی بر کارانه، در بعد فنی قطعاً منجر به توسعه درمانها و اقدامات تشخیصی القایی و غیرضروری (به ویژه جراحیها) و در بعد اقتصادی قطعا منجر به ورشکستگی بیمه های درمان خواهد شد.
5- افزایش ظرفیت پذیرش و بورسیه دانشجویان برای تامین پزشکان مناطق محروم با هزینه کم و به صورت بلند مدت: کمبود تعداد پزشکان و علاوه بر آن توزیع به شدت نامتوازن و ناعادلانه پزشکان در کشور، موجب فجایع دردآوری به علت عدم دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق محروم شده است. راه حل پرداختهای بیشتر به پزشکان برای حضور در مناطق محروم حتی در کوتاه مدت هم قابل اجرا به نظر نمیرسد اما در میان مدت بایستی این مسئله را به صورت سیستمی و با راه حلهای کم هزینه حل کرد. بورسیه دانشجویان بومی از مناطق محروم همراه با گرفتن تعهد خدمت بلند مدت برای حضور در همان مناطق، یکی از بهترین راه حلها برای حل این مسئله است که در بسیاری از کشورهای دنیا به کار گرفته میشود.
6- مدیریت منابع مالی صرفا از طریق ساز و کار بیمه ای و خرید راهبردی خدمت: اتخاذ رویکرد وزارت بهداشت در حل مسائل صرفاً بر پایه تزریق منابع مالی در طرح تحول، اگرچه در ابتدای مسیر اثرات به ظاهر مثبتی بر دسترسی آحاد مردم به خدمات سلامت داشت، اما در دراز مدت مشکلات نظام سلامت را تشدید خواهد کرد که اثرات آن را هم اکنون نیز در بحران تامین مالی طرح شاهد هستیم.
مسئله اصلی در نظام سلامت مدیریت صحیح منابع است نه کمبود منابع. از این رو برای خروج از بحران مالی به وجود آمده در نظام سلامت راهکاری جز مدیریت منابع به صورت خرید راهبردی خدمت صرفا از طریق ساز و کار بیمه ای وجود ندارد. علاوه بر این استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تدوین و اجرای راهنماهای بالینی درمان (گایدلاینها) مهمترین ابزارهای دولت در کنترل هزینههای درمانی است که با توجه به سابقه وزارت بهداشت در عدم تمکین به اجرای این قوانین به دلیل تعارض با منافع صنفی ذی نفعان حاضر در حاکمیت، به نظر میرسد اجرای آنها بهتر است به سازمانهای بیمه ای واگذار شود.
بسیج دانشجویی پیش بینی میکند که در صورت ادامه روند فعلی توسط دولت و وزارت بهداشت و عدم توجه به تذکرات و راهکارهای فوق، بحران مالی نظام سلامت روز به روز عمیق تر شود که انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تنها نوک قله کوه یخ این بحران مالی است و قبول چنین تعهدی از جانب دولت مصداق بارز "از چاله به چاه افتادن" است؛ چرا که با گذشت یکسال، این بدهی میبایستی به همراه سود آن بازپرداخت شود، در حالیکه منبعی برای بازپرداخت آن وجود ندارد. افزایش تصاعدی بودجه نظام سلامت (به علت درمان محوری) علی رغم کاهش درآمد نفتی و نیاز کشور برای تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصادی، به زودی کشور را دچار بحران مالی فراگیری خواهد کرد که به مانند طرح پرداخت یارانه نقدی دولتهای بعدی نیز از عهده چاره جویی برای آن برنخواهند آمد.
اکنون فرصت خوبی در برنامه ششم توسعه برای شما به وجود آمده است تا با تصویب قوانین کارآمد و اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه از تشدید بحران به وجود آمده پیشگیری کرده و سلامت و منافع درازمدت مردم را بر انگیزههای صنفی پزشکان و فشارهای سیاسی ترجیح دهید. بسیج دانشجویی خواستار اقدام جدی نمایندگان نسبت به راهکارهای فوق الذکر است تا هر چه زودتر جلوی بحرانهای جدی تر در نظام سلامت و اخلال در سایر نظامات اقتصادی و اجتماعی کشور گرفته شود. بسیج دانشجویی مسئولیت وضعیت فعلی نظام بحران زده سلامت کشور را بر عهده وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت میداند که در سنوات گذشته به هیچ وجه به نصیحتهای مشفقانه منتقدین توجه نکردند و طرح تحول سلامت را در وضعیت ورشکستگی قرار دادند.
در پایان لازم به ذکر است بسیج دانشجویی با توجه به وظیفه ملی و انقلابی خود، حل مسائل نظام سلامت را با جدیت کامل از مسئولین پیگیری خواهد کرد و هر گونه اخلال و کم کاری مسئولان و سوء استفاده از مناصب حاکمیتی و قانونگذاری در راستای تامین منافع ذی نفعان صنفی درمان را به اطلاع مردم خواهد رساند. پرواضح است که نمایندگان ملت شریف ایران که با بهره مندی از رای مستقیم مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند، نمیبایست از این جایگاه به عنوان نمایندگان صنوف (به ویژه صنف درمان و پزشکان) منافع مردم و جامعه را قربانی منافع اقتصادی صنفی و ذی نفعان بخش خصوصی کنند.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره)
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران
انتهای پیام/
























