به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اسماعیل الهیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، دولت و شهرداری مکلف شدند که اصناف آلاینده محیط زیست را از شهرها خارج کنند که در راستای اجرای این قانون قرار شد اصنافی شامل دورودگران، مبلسازان، چوبفروشان، آلومینیومکاران، آهنکاران ساختمانی و ماشینسازان از تهران خارج شده و به کیلومتر 15 جاده تهران، گرمسار منتقل شوند.
رئیس اتحادیه چوب و تخته تهران با اشاره به این که با کمک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، شهرکهایی با هزینههای زیاد ایجاد شد و اصناف، واحدهای صنفی خود را به آنجا منتقل کردند افزود: در حالی که تعداد زیادی از واحدهای چوبفروشی شامل 1000 واحد از تهران خارج و به این شهرک صنعتی منتقل شدهاند، شهرداری به ناحق یک قطعه زمین دیگر را در جای مناسبتری در کنار شهرک صنعتی به بخش خصوصی فروخته که قرار است در آنجا نیز واحدهای چوبفروشی مستقر شوند.
وی اضافه کرد: یک فضای 40 هکتاری برای ساماندهی صنف چوبفروشان در این منطقه تدارک دیده شده است که با این وجود زمین 16 هکتاری در کنار جاده به واحدهای جدید چوبفروشی اختصاص داده شده که این اقدام به ضرر واحدهای کنونی است که از تهران به این منطقه منطقه شده اند.
رئیس اتحادیه چوب و تخته تهران با بیان این که صنف چوبفروشی یک صنف توزیعی است و خدماتی نیست توضیح داد: شرایط این صنف به گونه ای است که خریداران چوب برای تامین نیاز خود باید از این واحدها بازدید کنند و به دلیل اقدام شهرداری به ایجاد واحدهای چوبفروشی در کنار جاده، متقاضیان چوب دیگر به واحدهای دورتر مراجعه نمی کنند و این موضوع اجحاف در حقوق و حقوق آنهاست.
الهیان اضافه کرد: متاسفانه مکانی که به واحدهای چوبفروشی نقل مکان داده شده از تهران تعلق گرفته 2 کیلومتر با جاده فاصله داشته و در دامنه کوه قرار دارد که این موضوع می تواند لطمه جبران ناپذیری به دارندگان این واحدها وارد کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 300 واحد از این هزار واحد تعطیل شده اند و در صورتی که کار واگذاری واحدهای چوبفروشی کنار جاده متوقف نشود باید انتظار تعطیلی 700 واحد باقی مانده را نیز داشت.
رئیس اتحادیه چوب و تخته تهران گفت: واگذاری واحدهای چوبفروشی کنار جاده بدون هماهنگی با اتحادیه چوبفروشان، توسط شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع آلاینده صورت گرفته و یک اقدام غیرقانونی و رانت محسوب میشود.
الهیان ادامه داد: از سوی دیگر پس از استقرار صنف چوبفروشان در شهرک صنعتی خاوران، قیمت زمینهای اطراف آن افزایش یافت و در پی آن مقداری از زمینهای کشاورزی از کشاورزان این منطقه توسط شهرداری خریداری شد و به بخش خصوصی جهت ایجاد واحدهای جدید چوبفروشی واگذار شده است.
انتهای پیام/