ستاد مردمی مبارزه با زمین‌خواری در بیله‌سوار ایجاد می‌شود
فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: تشکلها و ستادهای مردمی مبارزه با زمین‌خواری در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و طبیعی در شهرستان بیله‌سوار ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، آرام حلیم صبح امروز در جلسه مبارزه با پدیده زمین‌خواری شهرستان بیله‌سوار اظهار داشت: 90 هزار هکتار از اراضی شهرستان جزو مراتع ملی محسوب می‌شود و مراتع این شهرستان نسبت به شهرستانهای دیگر چندین برابر است.
وی گفت: برای جلوگیری از توطئه‌های سودجویان در تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند خدمات و تجهیزات و نیروی انسانی از اداره کل منابع طبیعی استان هستیم تا متناسب با وسعت این مناطق امکانات در اختیار شهرستان بیله‌سوار قرار دهد تا در کاشت پاییزه نظارت و کنترل بهتری در مراتع ملی شهرستان بیله‌سوار داشته باشیم.
فرماندار شهرستان بیله‌سوار از تشکیل تشکلهای مردمی در شهرستان خبر داد و افزود: با همکاری مردم و اطلاع رسانی در سطح جامعه می‌توان با متجاوزان به منابع طبیعی برخورد کرد و مانع هر گونه دست‌اندازی متخلفان در منابع و اراضی ملی شد.
حلیم توطئه‌های سودجویان در تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی را غیر قابل قبول دانست و بیان کرد: آحاد جامعه به ویژه دست اندرکاران و مسئولان امر در تمام قوا وظیفه دارند از منابع طبیعی و اراضی ملی محافظت کنند.
وی تصریح کرد: برای تخریب هر هکتار از مراتع ملی 80 میلیون ریال جریمه در نظر گرفته شده است و دریک فصل زراعی 700 پرونده به مراجع قضایی برای رسیدگی ارجاع داده شده است و حدود 5 هزار هکتار از مراتع کشت شده توسط یگان حفاظت تخریب و شخم زنی شده است.
رئیس شورای اداری شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: نقشه 21 روستای شهرستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه طرح هادی خواهد شد و در نزدیکترین زمان به منابع طبیعی تحویل داده می‌شود.
وی خواستار استعلام ادارات آب و برق و گاز و تلفن و بنیاد مسکن در هنگام ارائه خدمات در قشلاقات و روستاهای شهرستان شد و گفت: برخی از افراد فرصت‌طلب با استفاده از شیوه‌های فریبنده اقدام به خرید، فروش، واگذاری و یا احداث بنا در سطح اراضی ملی، منابع طبیعی و یا زمین‌های با کاربری‌های کشاورزی و باغی می‌کنند که از لحاظ قانونی همه این موارد زمین‌خواری محسوب شده و در ردیف جرایم کیفری قرار دارد.
حلیم افزود: بر اساس دستورالعمل واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به بناهای غیرمجاز در شهر و روستاهای این شهرستان ممنوع بوده و مسئولان اجرایی و یا شرکت‌های دولتی که اقدام به واگذاری انشعاب غیرقانونی به افراد کنند نیز به عنوان مجرم و قانون‌شکن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/
