به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علی طیب نیا عصر امروز در حاشیه بازدید از شرکت چوب، تراش، نقطه سمنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه سامانه مکانیزه فروش با همکاری صددرصدی اتاق اصناف ایران تدوینشده و همه نظرات اتاق اصناف ایران در تدوین این لایحه لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه هماکنون در نوبت تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد ابراز امیدواری کرد تا این لایحه در آینده نزدیک از سوی نمایندگان خانه ملت به تصویب نهایی برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی شفاف شدن فرایندهای صندوق خردهفروشان و اجرای درست قانون مالیات بر ارزشافزوده را ازجمله اهداف اجرای این لایحه برشمرد و عنوان کرد: با استقرار این صندوقهای مکانیزه فروش، همه بار ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به مصرفکنندگان منتقلشده و تولیدکنندگان از فشار مالیاتی در این بخش رهایی مییابند.
طیب نیا با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور همه هزینههای سختافزاری و نرمافزاری این صندوقها را پرداخت میکند خاطرنشان کرد: این هزینهها بهصورت واقعی پرداخت میشود و پرداخت آن از طریق مستهلک شدن مالیات انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه معافیتها و تخفیفهای مالیاتی بسیار خوبی برای واحدهای صنفی که این صندوقها را نصب کنند در نظر گرفتهشده است خاطرنشان کرد: این معافیتها و تخفیفها پنجساله است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به الکترونیکی شدن بسیاری از فرایندهای مالیاتی در کشور از تلاش وزارت اقتصاد برای تعریف سامانه شاخص مالیاتی در راستای اجرای نظام جامع مالیاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این سامانه الکترونیکی اظهارنامهها بهصورت سیستمی شناسایی و ارزیابی میشوند و رسیدگیهای مالیاتی را متوجه مؤدیان پر ریسک مالیاتی میکنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه بر این اساس درآمدهای مالیاتی کشور افزایش مییابد بیان کرد: اخذ مالیاتها نیز در این سامانه به عدالت نزدیکتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش نرمافزاری این سامانه با کمک مشاوران خارجی در حال اجراست عنوان کرد: این برای نخستین بار در ایران است که از بهترین متخصصان بینالمللی مالیاتی استفاده میشود.
اصل 44 قانون اساسی ناقص اجراشده است/رتبه 188 ایران در بهبود محیط کسبوکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز ریشه مشکلات کشور در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به نفت و اجرای اصل 44 قانون اساسی راهکار رفع مشکلات اقتصادی کشور است.
طیب نیا با اشاره به اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی در کشور درگذشته خاطرنشان کرد: اصل 44 قانون اساسی تنها ناظر به واگذاری مالکیت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی نیست؛ درحالیکه حتی در این بخش نیز موفق نبودهایم و درگذشته تنها 13 درصد بنگاههای واگذارشده از سوی دولت، به تملک بخش خصوصی واقعی در آمد.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم این سهم را در سال 1393 به بیش از 85 درصد رساند خاطرنشان کرد: بنا به دلایلی، این سهم در سال 95-4 به حدود 46 درصد کاهش یافت و این مهم به سبب مکلف شدن دولت به واگذاری برخی از شرکتها و بنگاهها به برخی صندوقهای طلبکار انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتی در صورت واگذاری صددرصدی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بازهم اصل 44 قانون اساسی بهصورت کامل انجام نمیشد گفت: این قانون دولت را مکلف به اصلاح محیط کسبوکار نیز کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه دولت برنامه فشرده و منطقی برای بهبود فضای کسبوکار کشور دارد از کاهش رتبه ایران در اجرای شاخصهای اصلاح فضای کسبوکار به 118 در دنیا خبر داد و خاطرنشان کرد: این در حالی است که درگذشته ایران در رتبه 152 دنیا از نظر این شاخص قرار داشت.
وی با اشاره به اینکه این رتبه بههیچعنوان شایسته ملت بزرگ ایران نیست از تلاش و عزم دولت برای بهبود شرایط کسبوکار در کشور و فراهمسازی زمینه برای توسعه سرمایهگذاری در آن خبر داد.
انتهای پیام/