۱۱ هزار قلیان در استان همدان جمع‌آوری شد‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، احمد رحیمی شامگاه سه شنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف همدان اظهار داشت: با توجه به شعار هفته نیروی انتظامی، امنیت برآیند تلاش تمامی عناصر و نهادهای اجتماعی است و کسانی که در حوزه اصناف هستند بهترین مصداق شعار هفته ناجا مبنی بر «همه با هم برای امنیت و آرامش» هستند چون تمام عناصر اجتماعی در تولید و ایجاد امنیت دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی یکی از نهادهای اجتماعی اثرگذار در سطح جامعه محسوب می‌شوند، گفت: در حال حاضر نزدیک به 53 هزار واحد صنفی در سطح استان همدان دارای مجوز بوده که ارتباط مستقیم با مردم داشته و محل مراجعه آنها هستند.

رحیمی با اعلام اینکه اصناف در حوزه پیشگیری از مسائل و معضلات اجتماعی اثرگذاری بالایی دارد، بیان کرد: همگی در ایجاد امنیت نقش دارند و تنها نباید نیروی انتظامی را در این مسئول دید.

وی با اشاره به اینکه اصناف در راستای تجهیز بازار به سیستم پایش تصویری گام‌های خوبی برداشته‌اند، عنوان کرد: همکاری بین واحدهای انتظامی و اصناف اثربخش بوده و ارتباط و تعامل بین اصناف می‌تواند تقویت شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان همدان بیان کرد: امسال صلاحیت 11 هزار واحد صنفی در سطح استان همدان بررسی شده که اقدامات نیروی انتظامی در تایید صلاحیت‌ها جهادی بوده است.

وی با اشاره به اینکه صلاحیت انتظامی، ترافیکی یا فردی این افراد باید بررشی شود، گفت: در بسیاری از پرونده‌ها افرادی که رد صلاحیت‌ شده‌اند اعتراض کرده و پرونده‌ آنها دوباره مورد بررسی قرار گرفته که فرآیند کاری بیشتری بر نیروی انتظامی تحمیل کرده است.

رحیمی از ساماندهی بیش از 10 هزار واحد صنفی فاقد شناسنامه و پروانه خبر داد و گفت: 11 هزار قلیان از سطح مراکز عرضه در استان همدان جمع‌آوری و سبب شد تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان همدان را به خاطر این اقدام مجاهدانه مورد تقدیر قرار دهد.

وی خطاب به روسای اتحادیه‌های همدان گفت: انتظار می‌رودواحدهای صنفی به سیستم پایش تصویری و تجهیزات ضد سرقت تجهیز شوند که تضمینی برای امنیت و آرامش بازار است.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ گستردگی انتظار می‌روداصناف در راستای امر به معروف و نهی از منکر گام بردارند، اظهار داشت: واحدهای صنفی توجه بیشتری به این بخش داشته باشند تا ضمن حفظ موجود استان همدان در زمینه عفاف و حجاب بتوان آن را تقویت کرد.

رحیمی بر عدم به کارگیری مشمولان غایب و فراری در واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی که در قانون نظام صنفی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دیده شده در بررسی صلاحیت مالکان واحدهای صنفی به کار گرفته می‌شود.

‌برخورد با توزیع‌کنندگان کالاهای مشمول بدون نشان استاندارد در بازار‌

‌محمد مددی نیز اظهار داشت: بازاریان و اصناف کسانی هستند که اقتصاد و شبکه توزیع کالای کشور را با سرمایه و صرف عمر خود رقم می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه آنها حامی تولید کشور بوده و نیاز مصرف‌کنندگان را تامین می‌کنند، افزود: استاندارد در حمایت از تولید داخلی و مبارزه با امر مردود و آسیب‌زای قاچاق نقش مهمی دارد.

مددی تصریح کرد: برای اینکه به اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل، توسعه شبکه داخلی و رونق اقتصاد و کسب و کار برسیم باید به افزایش کیفیت و کیفی‌سازی محصولات تولیدی کشور توجه جدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پیام «ایرانی کالای ایرانی بخر» دارای اهمیت است ولی پیام «ایرانی کالای با کیفیت ایرانی بخر» از اهمیت بیشتری برخوردار است، گفت: افراد مصرف‌کننده حریم و حقوقی دارند که این موارد نیز باید رعایت شود.

مدیرکل استاندارد استان همدان بیان کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ادای حقوق مصرف‌کنندگان باید بین کالاهای باکیفیت و بی‌کیفیت داخلی تمایز و تفاوت وجود داشته باشد که استاندارد در این راستا اقدامات موثری داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کالای با کیفیت داخلی می‌تواند کالاهای وارداتی و قاچاق را از صحنه توزیع کنار بگذارد، اظهار داشت: کالایی که با کیفیت خود نیاز مخاطبان و مصرف‌کنندگان را تامین کند می‌تواند در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.

مددی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی در زمینه رونق تولید و شتاب بخشیدن به بهبود کیفیت تولیدات داخلی اثرگذار هستند، بیان کرد: کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند باید نشان استاندارد داشته باشند که انتظار می‌رود این موضوع توسط روسای اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی تذکر داده شود چراکه عرضه این کالا بدون نشان استاندارد تخلف است.

وی تصریح کرد: اگر واحدهای صنفی کالاهای مشمول استاندارد اجباری را بدون داشتن نشان استاندارد توزیع کنند با آنها برخورد لازم و قانونی صورت می‌گیرد همانطور که با برخی توزیع‌کننده‌ها این برخورد شده است.

وی با تاکید بر اینکه توزیع کالاهای باکیفیت تثبیت بازار کالا و داشتن مشتری پایدار را نوید می‌دهد، اظهار داشت: عرضه کالای با کیفیت و استاندارد تولید داخلی و تولیدات ملی را مورد حمایت قرار می‌دهد و به نوعی مبارزه عملی با کالای قاچاق است.

مددی بیان کرد: کالاهایی که تولید استان نبوده و از سایر استان‌ها وارد می‌شوند مورد بررسی، بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد تا در صورت مشمول شدن برای استاندارد اجباری نشان داشته باشد در غیر این صورت برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/‌