استحاله IPC در اولین گام های اجرا
طراح قراردادهای جدید نفتی چند ماه قبل در دفاع از انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی، شرکت مشترک را یک نوآوری می خواند. نوآوری که می تواند برخی شرکت های نفتی ما را از نظر فنی و تجربی در سطح بین المللی مطرح کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طراح قراردادهای جدید نفتی چند ماه قبل در دفاع از انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی، شرکت مشترک را یک نوآوری می خواند. نوآوری که می تواند برخی شرکت های نفتی ما را از نظر فنی و تجربی در سطح بین المللی مطرح کند. کارشناسان هم نظر مشابهی داشتند اما مشروط؛ چنانچه مشارکت واقعی شکل بگیرد و طرفین – مخصوصا طرف ایرانی – ریسک بپذیرند می توان منتظر اتفاق خوبی از این محل بود؛ حداقل موفق تر از قراردادهای پیشین که در آن انتقال تکنولوژی منحصر می شد به قید صرف بخشی از بودجه به آموزش کارکنان یا استفاده از آخرین تکنولوژی های روز؛ بند و تبصره هایی که عمدتا اجرا هم نمی شدند.
اما در آخرین روزها، بدون آنکه انتقادی جدی نسبت به ایجاد شرکت مشترک مطرح باشد، این موضوع از الگوی قراردادها حذف می شود. بنا می شود قرارداد با یک طرف-ایرانی یا خارجی- امضا شده و بعد بروند برای خود همکار بیابند! حال اینکه چگونه مشارکتی شکل بگیرد و منجر به چه نتیجه ای شود هیچ معلوم نیست؛ حداقل این است که آنچه در الگو طراحی شده – مبنی بر اینکه هر دو طرف همراه هم پیشنهاد بدهند و پای قرارداد را امضا کنند- تغییر کرده است. باید منتظر باشیم ببینیم چه خواهد شد.
همان موقع وقتی درباره نحوه تعیین دستمزد (fee per barrel) شرکت خارجی سوال می شد می گفتند؛ رقابت! شرکت ها پیشنهادهای خود را ارائه می دهند. هر شرکتی پیشنهاد کمتری برای دستمزد داشت و شرایط بهتری پیشنهاد داد برنده خواهد بود.
اما حالا یکی یکی میادین واگذار می شود و خبری از رقابت و مناقصه هم نیست. جالب است که قرارداد امضا شده اما رئیس شرکت ملی نفت اعلام کرده است که هنوز دستمزد تعیین نشده است. کسانی که کمی اقتصاد هزینه - مبادله بدانند و مفهوم فرصت طلبی در یک قرارداد را بشناسند می دانند که این چه فاجعه ای است؛ نه تنها از رقابت خبری نیست بلکه قرارداد امضا شده و پارامترها هم تعیین نشده است. این یعنی طرف قرارداد خیالش راحت است و همه چیز پای میز چانه زنی تعیین خواهد شد. حال اگر شرکت نفت پیشنهادات طرف قرارداد را نپذیرد باید بزند زیر قراردادی که امضا کرده و بعد از مدت ها تلف شدن وقت، دنبال شرکتی دیگر بگردد تا «یاران» و «کوپال» و «مارون» را احیا کند. البته همه می دانند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد بلکه شرکت نفت با عقب نشینی موضوع را جمع خواهد کرد. اینجا آنچه رخ می دهد آن است که شرکت نفت قدرت چانه زنی خود را از دست داده و باید امتیاز بیشتری بدهد. همان مسائلی که پیش از این نیز بارها رخ داده و شرکت های طرف قرارداد – ایرانی یا خارجی- امتیازهای فراوان از شرکت نفت گرفته اند. شرکت نفت هم که در صورت به هم زدن قرارداد اولین بازنده است مجبور خواهد بود کوتاه بیاید و بازی را بر هم نزند.
خلاصه آنکه IPC در اولین گام های اجرا در حال استحاله شدن است. اما چرا اینگونه شده است؟
پاسخ بسیار روشن است. خراسان در گزارش های متعددی به نگرانی ها و مشکلات زمینه ای نفت که ممکن است اجرای مدل نسبتا خوب IPC را به چالش بکشد توجه داده بود ( به عنوان مثال گزارش طرحی قابل قبول بر پایه ای لرزان که مورخ 24 خرداد 95 در روزنامه خراسان چاپ شد). مهمترین این مسائل زمینه ای هم آن بود که وزارت نفت مشخص نکرده و اصولا نمی داند IPC را برای چه می خواهد؟ نمی داند اولویت ها کدامند؟
از همین جا ریشه مسائل بالا روشن می شود. برای بسیاری از میادین خبری از مناقصه نیست. هم قراردادهای دیروز ترک تشریفات بود، هم امروز و هم به نظر می رسد بسیاری دیگر از قراردادها مثل میدان فرزاد و لایه نفتی پارس جنوبی و ... دلیلی هم برای انجام مناقصه وجود ندارد. چون که وزارت نفت اولویت مشخصی تعیین نکرده است. بلکه فقط به افزایش تولید می اندیشد و در این میان مشکل زمانی است که از دست رفته است (البته از حق نگذریم که در از دست رفتن این فرصت ها فقط این شرکت مقصر نبوده بلکه فضای عمومی و رسانه ای و نحوه طرح انتقادات و از همه مهمتر چارچوب نامعین بررسی و تصویب قراردادها و قوانین ناصحیح سال های اخیر هم نقش داشته اند).
خلاصه آنکه "لیستی محدود از میادین اولویت دار قابل واگذاری" ارائه نشده تا شرکت ها مجبور به انتخاب باشند و برای رسیدن به پروژه مجبور به رقابت. اصلا شواهد بر آن است که شرکت ها انتخاب کننده اند؛ توتال آزادگان را، پرشیای یاران را، بی پی اهواز (آسماری) را. لوک اویل برای اناران نقشه کشیده، انی برای خانه قدیمی اش دارخوین و هندی ها تنها گزینه برای توسعه فرزاد هستند.
اهمیت توجه به اقتصاد مبادله و مفهوم فرصت طلبی را حالا بهتر می توانم توضیح بدهم؛ فرض کنید مرسک دانمارک، به مانند 20 سال قبل، برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی شرط و شروط بگذارد و دستمزدهای بالا طلب کند. شرکت نفت که جایگزینی برای مرسک ندارد چگونه می تواند در برابر زیاده طلبی ها مقاومت کند؟ اگر قرارداد امضا نکند توسعه به تعویق افتاده، فشارها ادامه یافته و قطری ها با خیال راحت تر از قبل نفت ما را استخراج خواهند کرد. دانمارکی ها می دانند که یافتن شرکتی دیگر، مذاکره و رسیدن به قرارداد جدید آنقدر برای ما هزینه(عدم النفع) دارد که هر امتیازی را بپذیریم تا زودتر قرارداد امضا شود! اما اگر شرکت نفت اولویت هایش را تعیین می کرد و 4 یا 5 میدان مشخص را برای واگذاری تعیین می کرد آن وقت قطعا شرایط متفاوت بود. دانمارکی ها که اخیرا از طرف قطری این میدان اخراج شده اند و عطش زیادی برای بازگشت به آن از طرف ایرانی اش دارند دیگر موضع بالا نخواهند داشت و برای خود رقبایی – ایرانی و خارجی- می بینند که باید با آنها رقابت کنند.
این مفهوم فرصت طلبی در یک مبادله است که باید مهار شود اما وزارت نفت بدترین عملکرد را در این حوزه داشته است و ریشه آن هم در همان چیزی است که قبلا هشدار داده بودیم؛ مسائلی زمینه ای که می تواند یک الگوی خوب قراردادی را در اجرا به بدترین قرارداد از منظر منافع ملی تبدیل کند.
شاید گفته شود قراردادهای فعلی با شرکت های ایرانی امضا شده است؛ آن هم شرکت هایی که زیرمجموعه نهادهای انقلابی اند، لذا این مباحث چندان موضوعیت ندارد! اما نباید فراموش کنیم که انحراف و استحاله آغاز شده است؛ چه فرقی می کند با چه نهاد و چه شرکتی؟! روند استحاله الگوی قراردادی، متاثر از مسائل زمینه ای، شروع شده و شواهد حکایت از ادامه آن دارد. پاسخ نگرانی ها از مناقصه نرفتن 4 مخزن در قرارداد با پرشیا را رئیس شرکت ملی نفت به گونه ای داد که هرچه امید برای اصلاح روندها وجود داشت ناامید می کند: «دلیل مناقصه نرفتن این میادین سرعت بیشتر بود و ما آنقدر میدان داریم که اصلاً نگران نیستیم». خطوط نانوشته گفته های کاردُر و یا به عبارتی تفسیر آن سخنان این است: آنقدر میدان داریم که به هر شرکتی که خواست سرمایه ای بیاورد یکی بدهیم؛ اولویت ها هم که مهم نیست! اصلا اولویت نداریم که مهم باشد.
همین تعجیل هاست که باعث شده امروز حرف و حدیث درباره لحاظ "قید توانایی فنی و تکنولوژی برای پروژه های پیچیده ازدیاد برداشت" که دیروز امضا شد و امروز هم امضا می شود کم نباشد. این هم وجه دیگری از استحاله IPC در اجراست. خلاصه آنکه مشکلات زمینه ای که از قبل بود نه تنها الگو را به انحراف کشانده بلکه آن را استحاله کرده است؛ نگاه بدبینانه این است که همه چیز در مسیر تعیین خواهد شد و الگو و تجربیات پیشین و قواعد و . . . در حاشیه است.
انتهای پیام/






















