به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علی اصغر لطفی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: مهمترین ضمانت اجرایی احکام الهی امر به معروف ونهی از منکر است که در قبال دیگر ابزار چون قانون، حکومت و تقوا به دلیل اجرا شدن سخت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر از خانواده شروع و تا راس حکومت وجود دارد. در جامعه این گونه جا افتاده که برای این موضوع باید عدهای به دنبال بدحجابها بیفتند و این موضوع را حل کنند این در حالی است که در این دو موضوع امر به تمام خوبیها و نهی از تمام بدیها را طبق قانون شرع در خود دارد.
مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گفت: در این رابطه در فقه این دو در قالب مستحب و واجب بیان شدهاند و تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را شامل میشود. در اصل هشتم قانون اساسی سه محور مشخص شده که شامل امربه معروف نهی از منکر از مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم را شامل میشود.
لطفی خاطرنشان کرد: در حوزه دولت بر مردم مسائل و تخلفات شهری را داریم که باید مجموعهای باشد تا بر مردم نظارت کند و اخیرا فضای مجازی هم به این سه محور اضافه شده است. در مشهد این سازمان دو سال قبل به صورت ابتدایی شکل گرفت و با مشکلاتی روبرو بود که در بهمن ماه دوباره فعالیت خود را شروع کرد که اینجانب به دستور آیتالله علمالهدی این مسئولیت را در استان پذیرفتم.
وی بیان کرد: نگاه ما در این مجموعه قرآنی و طبق قانون است و این مرکز مردم نهاد و نگاهی جناحی ندارد. دو اولویت ما در این مرکز توجه به بازنشستگان نیروهای مسلح و دیگری ایثارگران و بیشتر فرزندان شهدا و فعالیت ما در دو حوزه تحقق مطالبات رهبری و مطالبه از مسئولان است.
مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی گفت: مشهد را به 14 قسمت تقسیم کردهایم و اولویت من برای شهرداری است زیرا قوانین مصوب 60 سال پیش بوده و بعضی تخلفات بصورت قانون در آن وجود دارد. طبق اعلام مراجع نظارتی شهرداریها بیشترین میزان نارضایتی را در بین مردم دارند.
لطفی تصریح کرد: در رابطه با بحث حجاب از 26 مسئول دعوت میکنیم تا این موضع پیگیری شود. در اطراف شهر ما باغ تالارهایی داریم که متعلق به مسئولان است و این سئوال مطرح است که آنها چگونه با حقوق توانستهاند آنها را خریداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: با قدرت، پیگیر وضع حقوق و مزایای مدیران شهرداری هستیم و این کار را با اعضای شورای شهر آغاز کرده که بیش از 60 ساعت حق جلسه دریافتی دیگری نداشته باشند.
انتهای پیام/