به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید موسی خادمی ظهر امروز در نشست شورای برنامهریزی کهگیلویهوبویراحمد که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در یاسوج برگزار شد، اظهار داشت: همانگونه که شاخصها نشان میدهد عدم توازن در کشور مسئله جدی است و ریشه تاریخی دارد.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد با بیان اینکه بخشی از این عدم توازن ناشی از قوانین و نوع نظام مدیریت و بخشی زاییده سیاستگذاریها است، بیان کرد: انتظار میرود در راستای رفع محرومیتها در برنامه ششم این عدم توازن برطرف شود.
وی عنوان کرد: موضوع الزام سازمانهای توسعهای و شرکتهای وابسته به بانکها اختیار این را دارند که به طور طبیعی به ظاهر اقتصادی عمل کنند و ما خواستار ایجاد یک حالت الزامآور سرمایهگذاری از سوی سازمانهای توسعه ای مثل ایمیدرو و پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته هستیم.
خادمی با بیان اینکه استان کهگیلویهوبویراحمد توان سرمایهگذاری ندارد و سرمایهگذاران کمتری برای حضور در اینجا تمایل دارند، خواستار افزایش اختیارات شورای برنامهریزی استان و الزامات قانونی در این راستا شد.
وی با اشاره به اینکه از نظر توزیع منابع 85 درصد منابع در سطح ملی و تنها 15 درصد آن در سطح استانها است، عنوان کرد: در این صورت اختیارات شورای برنامهریزی استان محدود است.
خادمی با بیان اینکه وجود بانکهای خصوصی در مناطق محروم مدیریت منابع را تضعیف میکند، اظهار داشت: در استان کهگیلویه وبویراحمد بانکی وجود دارد که 400 میلیارد تومان منابع را جذب کرده است و تنها 40 میلیارد تومان به مردم تسهیلات پرداخت کرده است.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد با بیان اینکه : چند استان در کشور هستیم که بیشترین تولید آب را داریم اما بیشتر حجم آب استان به استانهای پایین دست اختصاص داده میشود، تاکید کرد: در صورتی که اکنون مردم استان ما نیازمند آب هستند و در تخصیص منابع آبی مشکل داریم.
وی با اشاره به اینکه از سال 67 تا 84 حدود 31 میلیارد تومان پاداش مناطق محروم در این استان پرداخت نشده است، تصریح کرد: در صورتی که در بسیاری از استانهای کشور این هزینه پرداخت شده است و همین مسئله سبب بروز مشکلات اجتماعی در استان شده است.
خادمی با بیان اینکه شکایتهای مختلفی از استان به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، افزود: ولی آرای متناقضی صادر شده و این مسئله در استان یک تنش اجتماعی را به وجود آورده است.
انتهای پیام/