به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک هفته از امضاء قرارداد ایدرو و شرکت رنو می گذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته میشود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما در شرایط فعلی سهام 60 درصدی قرارداد جدید از آن فرانسوی ها و 40 درصد در اختیار ایدرو است.
این قرارداد که یک برد شیرین برای رنو محسوب می شود شرایطی را مهیا می کند تا این شرکت به صورت مستقل در بازار ایران فعالیت و اقدام به عرضه محصولات مورد دلخواه خود کند. نکته قابل تأمل دراین قرارداد غیب نمایندگان دو شرکت بزرگ خودروسازی بود به نحوی وزیر صنعت خود به این موضوع ورود و به همراه معاونین در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس این قرارداد را نهایی کرد.
جالب اینکه شراکت 40 درصدی وزارت صنعت هیچ گونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاست گذاری صادرات، قیمت گذاری و ... در اختیار وزارت صنعت قرار نمیدهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی میآید.
*جنب و جوش پژو برای عقب نماندن از رنو
چند روز بعد از امضاء این قرارداد مدیرعامل پژو سیتروئن به ایران سفر کرد تا از شرکت رنو عقب نماند و فاز جدید شراکت خود با خودروسازان ایرانی را محکمتر کند. تاوارس در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد که برای جبران گذشته آمده و می خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد؛ آن را محرمانه دانست و با این استدلال که نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم از خبرنگاران خواست که در مورد گذشته صحبت نکنند.
تاوارس در خصوص روند داخلی سازی محصولات جدید نیز با اعلام اینکه قطعاً چند سالی طول میکشد تا داخلی سازی ها انجام شود گفته که یکی دو نسل داخلی سازی محصولات جدید طول میکشد اما می توان با گسترش همکاریها این زمان را کاهش داد. "ما می خواهیم ایران در خاورمیانه تأمین کننده شماره یک شده و گذشته را حبران کنیم."
صحبتهای تاوارس در داخلی سازی محصولات جدید در حالی اعلام می شود که قرار است در ابتدا داخلی سازی قطعات محصولات با 20 درصد آغاز و بعد از یک سال به 40 درصد برسد اما در این میان استراتژی روشنی برای ارتقاء توانمندی قطعه ساز داخلی دیده نمی شود؛ گویا این موضوع هم محرمانه بوده و پژو در ابتدای همکاری بیشتر تمایل به مونتاژ کاری محصولات خود دارد.
امروز قطعه سازان ایرانی با مشکلات متعددی روبه رو هستند که در این قرارداد نحوه همکاری آنها به روشنی بیان نشده و باید دید ایکاپ با چه برنامهای می خواهد از قطعه سازان در همکاری با پژو استفاده کند و آیا پژو با توجه به شعارهای خود حاضر است در انتقال دانش فنی هم اقدامات مؤثری را بردارد یا در در سالهای اول همکاری متمرکز بر مونتاژ کاری شده و بعد از آن هم رویکرد جدیدی را برای تولید محصولات خود در بازار ایران پیش خواهد گرفت.
*قرارداد محرمانه دیگری امضا شد
تاوارس در سفر چند روزه خود علاوه بر حضور در مراسم آغاز رسمی فعالیت شرکت ایکاپ سری هم به شریک سایپا زد و تفاهمنامه تیرماه خود را با این شرکت به امضاء رساند. حضور تاوارس در سایپا بدون حضور خبرنگاران بود و مسئولان این شرکت در روند محرمانه عمل کردن امضای قراردادها بدون اعلام جزئیاتی در این همکاری فقط به اعلام خبر آن اکتفا کردند.
در این قرارداد جدید وزارت صنعت یکی دیگر از 4 کارخانه سایپا را به طرف خارجی واگذار کرد که این مورد می تواند تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده بگذارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر است.
میزان سرمایهگذاری در قرارداد مشترک سایپا با شرکت سیتروئن 300 میلیون یورو برای شروع کارتعریف شده و محصولات تولیدی شرکت سایپای کاشان شامل «تیبا2» و «پراید» طی 5 سال آینده توسط خودروهای مشترک تولید شده جایگزین خواهد شد و نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اوایل سال 2018 میلادی وارد بازار خواهد شد به این ترتیب کارخانه داخلی به کام محصولات فرانسوی شده و آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران خواهند پرداخت.
فرانسوی ها در این دو قرارداد به بهانه محرمانه بودن چگونگی جبران گذشته را اعلام نکردند و این بار با حضور در دو کارخانه مجهز ایرانی خواستار تولید محصولات در بازار کشور شدهاند. این در حالی است که با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 صنایع خودروسازی، 50درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید داخلی تولید شده باشد از همین رو وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهای اخیر خودروسازان و برنامه تیراژ 500 هزار خودرویی رنو در فاز دوم تولید و همچنین قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو، چه برنامه و سیاستی برای رسیدن به این هدف دارد و باید به این سوال پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟
به هر حال ذوق زدگی دو خودروساز بزرگ ایرانی برای شراکت با فرانسوی ها باعث شد تا سفر تاوارس به ایران بسیار مثبت اعلام شده و عایدی زیادی به این شریک بدقول برسد. تاوارس این بار با دستی پر به فرانسه برمی گردد. البته وزارت صنعت و خودروسازان ایرانی باید توضیح دهند در ازای دریافت چه امتیازی حاضر به همکاری و حتی واگذاری کارخانه به فرانسوی ها شده اند.
* قرارداد فقط برای ایرانی ها محرمانه است
در حالی مسئولان سایپا به بهانه محرمانه بودن این قرارداد حاضر به اعلام جزئیات آن نشدند که ظاهرا این قرارداد فقط برای ایرانی ها محرمانه است و رسانه های خارجی منعی در دسترسی به جزئیات این قرارداد ندارند.
پایگاه تخصصی "جاست اوتو" با اشاره به امضای قرارداد جدید خودرویی بین شرکت پژو سیتروئن فرانسه و سایپا در بیان جزیئات این قرارداد نوشت: گروه خودروسازی پژو و سایپا که شریک تاریخی سیتروئن در ایران از سال 1966 بوده است موافقت نامه سرمایه گذاری مشترک برای تولید و فروش خودروهای سیتروئن در ایران امضا کردند. قرار است تولیدات این قرارداد در سال 2018 آغاز شود.
مقامات پژو سرمایه گذاری مشترک با سایپا را شراکتی استراتژیک بین دو شرکت عنوان کرده اند و تمامی مراحل تولید از طراحی گرفته تا بازاریابی و فروش را شامل می شود.
تولیدات مشترک قرار است در کارخانه ای در کاشان انجام شود و شرکت پژو مالکیت 50 درصدی این کارخانه را در اختیار خواهد داشت.
مقامات پژو این کارخانه را مدرن ترین کارخانه تولید خودرو ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست محیطی می دانند.
بر اساس توافق دو شرکت قرار است 300 میلیون یورو در بخش تحقیقات و تولید طی 5 سال آینده سرمایه گذاری شود. انتقال تکنولوژی و استفاده قابل توجه از توانایی های داخلی از جمله مفاد قرارداد است.
انتظار می رود تولید 3 محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از سال 2018 آغاز شود. مقرر شده است از اوایل سال 2017 خودروهای وارداتی تولید سیتروئن آغازگر بازگشت این شرکت فرانسوی به ایران باشند.
خودروهای تولیدی در کاشان در سراسر ایران از طریق شبکه ای که اختصاصا به این برند مربوط می شود توزیع می گردد. قرار است حداقل 150 دفتر فروش سیتروئن در ایران طی 5 سال آینده تاسیس شود.
پژو، پرفروش ترین برند خودروسازی اروپایی در ایران قبل از تحریم ها، در سال 2012 همزمان با تشدید تحریم های غرب فروش محصولات خود در این کشور را به حالت تعلیق در آورد. اکنون اکثر تحریم ها علیه ایران برداشته شده است.
میزان فروش خودروهای پژو قبل از خروج این شرکت از بازار ایران به 458 هزار دستگاه رسیده بود که حدود 30 درصد از بازار ایران را تشکیل می داد، اما این شرکت اکنون برای بازپس گیری سهم گذشته خود از بازار باید با شرکت های چینی ای رقابت کند که در طول تحریم ها حضور خود در ایران را افزایش داده اند. پژو همچنین باید با شرکت های غربی نظیر رنو که در حال ارائه مدل های جدید به بازار ایران است رقابت کند.
انتهای پیام/