به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در حالی که بیش از یک هفته از انعقاد قرارداد رنو با ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) که بازتاب و واکنش های متفاوتی داشت، می گذرد یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی،گفت: انعقاد قرارداد بین ایدرو و رنو مخالف اصل 44 قانون اساسی است. از سوی دیگر پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از قرارداد اولیه، قرارداد سرمایه گذاری مشترک سایپا و سیتروئن به امضا رسید.
نیش ترمز مجلس به قرارداد ایدرو با رنو
یک هفته قبل بود که در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس، قرارداد همکاری خودرویی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) و رنو به امضا رسید. قراردادی که در ضمن آن، دو طرف اقدام به تاسیس یک شرکت مشترک با سهم 40 درصدی ایدرو و 60 درصدی رنو می کنند و بر اساس آن، شرکت« بن رنو» به عنوان بدهکاری به ایدرو واگذار شده و به عنوان آورده ایدرو در این قرارداد محسوب خواهد شد. در مقابل نیز رنو در مرحله اول اقدام به سرمایه گذاری 300 تا 400 میلیون دلاری خواهد کرد. در همان زمان نیز این قرارداد از نظر دلیل و فرایند حضور سازمان گسترش به عنوان یک سازمان دولتی در این قرارداد خودروسازی محل ابهام بود.
هم اینک خبرها حکایت از نقد ابهامات این قرارداد توسط نمایندگان مجلس دارد. به طوری که در تازه ترین اظهارنظرها، فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس، با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی، گفته است: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44قانون اساسی است. وی با بیان این که الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود، گفته است: "ایدرو" نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.
وی این را یادآور شده است که شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم ها مشخص شود.
سخنان فولادگر حاکی از این است که موضوع انتقال فناوری هم که دغدغه آن در رابطه با هر قرارداد خودرویی مطرح است، مورد توجه مجلسی ها بوده است. در این قرارداد در مرحله اول و تا سال 2018، دو نوع خودروی سیمبل و داستر جدید قرار است به تولید برسند. در این رابطه، عضو کمیسیون صنایع به این نکته تاکید کرده است که در قرارداد رنو با ایدرو باید شفاف سازی و معلوم شود که پلت فرم خودروهای تولیدی، پس از چند سال و با چه نسبتی از قطعات داخلی سازی می شود. چرا که با در نظر نگرفتن این موضوع، ایران به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل خواهد شد و بدین ترتیب یک بازار با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز خواهد شد.
فولادگر به لزوم شفاف سازی سهم صادراتی ایران از این قرارداد هم اشاره کرده و مثال زده است: در مورد پژو و ایران خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود. با این حال گویا مسئولان وزارت صنعت، توضیح اولیه ای راجع به این ابهامات داده و ادامه بررسی این موضوع به روزهای آینده موکول شده است. به گفته فولادگر، نعمت زاده در پاسخ به موارد مطرح شده، اظهار داشته است که قرارداد ایدرو و رنو تفاهم نامه بوده است و قرارداد رسمی توسط شرکت ها بسته می شود.
تولید محصولات سایپا سیتروئن درکاشان کلید خورد
اما پس از انتشار خبر قرارداد رنو با سازمان گسترش، پژویی ها هم به تکاپو افتاده و در ایران حضور یافتند تا گام دیگری برای پیشبرد قراردادهای جداگانه خود با ایران خودرو و سایپا بردارند. در این راستا کارلوس تاوارس، مدیر عامل پژو سیتروئن، به ایران آمد. وی پس از حضور در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ، به سایپا رفت تا قرارداد اولیه با این شرکت را که اوایل مردادماه منعقد شده بود، نهایی کند. به نقل از پایگاه تخصصی جاست اوتو، این قرارداد جدید که تمامی مراحل تولید از طراحی تا فروش را دربرمی گیرد، منجر خواهد شد تا در 5 سال آینده 150دفتر فروش برندهای سیتروئن در ایران دایر شود.
تولیدات مشترک قرار است در کارخانه ای در کاشان انجام شود و شرکت پژو مالکیت 50 درصدی این کارخانه را در اختیار خواهد داشت. این گزارش به نقل از مقامات پژو افزوده است که این کارخانه مدرن ترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست محیطی است. بر اساس توافق دو شرکت، قرار است 300 میلیون یورو در بخش تحقیقات و تولید طی 5 سال آینده سرمایه گذاری شود. انتقال تکنولوژی و استفاده قابل توجه از توانایی های داخلی نیز از جمله مفاد قرارداد است.
انتظار می رود تولید 3 محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از سال 2018 آغاز شود. همچنین مقرر شده است از اوایل سال 2017 خودروهای وارداتی تولید سیتروئن آغازگر بازگشت این شرکت فرانسوی به ایران باشند. خودروهای تولیدی در کاشان در سراسر ایران از طریق شبکه ای که اختصاصا به این برند مربوط می شود توزیع می گردد.
تولید خودروی ارزان به کجا می رسد؟
جدا از تحولات اخیر صنعت خودروی ایران در تعامل با خارجی ها، هم اکنون یک سوال باقیمانده، فرجام موضوع تولید خودروی ارزان در ایران است. هم اینک پراید را می توان ارزان ترین خودروی تولید داخل به حساب آورد. این در حالی است که پیش تر جمالی، مدیر عامل سایپا گفته بود: محصولات تولیدی شرکت سایپای کاشان (که قرارداد آن هم اینک نهایی شده است) شامل «تیبا2» و «پراید» طی 5 سال آینده توسط خودروهای مشترک تولید شده جایگزین میشوند.
از سوی دیگر، رفع موانع حضور رنو در ایران، احتمال تولید یک خودروی ارزان رقیب پراید را افزایش خواهد داد. اوایل شهریور، مدیران رنو، از قصد این شرکت برای تولید رنو کوئید در ایران خبر داده بودند. خودرویی که برآورد می شود قیمتی در حدود 25 میلیون تومان داشته باشد.
با این حال باید دید با تحولات اخیر، موضوع تولید خودروهای ارزان به کجا می رسد و آیا تولید این خودروها در چارچوب صنعت شبه انحصاری تولید خودرو به محاق سپرده خواهد شد یا خیر؟ خودروهایی که با درآمد خیلی از ایرانی ها متناسب باشد.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
بازگشت به سایر رسانهها