به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، موضوع تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته کشاورزی بعد از گفتمانهایی که در سطح مجامع علمی و جامعه ایجاد کرد، اکنون این موضوع مهم برای سلامت جامعه، در بخشهای مختلف مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
در ابتدای امر اوایل شهریور ماه سال جاری عباس پاپی زاده عضو کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره بند مربوط به تجاریسازی تولید محصولات تراریخته در برنامه ششم توسعه به تسنیم خبر داد که این کمیسیون مصوب کرد، واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته در برنامه ششم توسعه ممنوع شود.
وی به این نکته نیز اشاره داشت که در این برنامه قرار است که از تولید و واردات محصولات تراریخته جلوگیری شود، بهعوض کشت محصولات ارگانیک توسعه یابد.
پاپی زاده در این خصوص اظهار داشت که در مصوبه کمیسیون کشاورزی اشاره شده است که دولت باید به هر شکلی اجازه ندهد محصولات تراریخته به بازار مصرف کشور وارد شود.
بعدازاین ماجرا، محمدرضا امیرحسن خانی عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز در گفتوگو با تسنیم از تدوین گزارشی درباره محصولات تراریخته در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
وی افزود: کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس در حال تدوین گزارشی درباره ورود محصولات تراریخته به کشور است و در آیندهای نزدیک این گزارش در صحن علنی کمیسیون قرائت و سپس به هیئترئیسه مجلس ارائه میشود تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی نیز در رابطه با واردات محصولات تراریخته به کشور در حال تدوین گزارش است.
بهرام پارسایی عضو اصلاحطلب کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار بخش کشاورزی تسنیم خبر از ورود این کمیسیون به موضوع تراریخته ها داد و اظهار کرد: گزارش کمیسیون کشاورزی بعد از تکمیل در اختیار کمیسیون اصل نود مجلس قرار میگیرد و ما نیز این موضوع را بررسی میکنیم.
بنابراین گزارش، این کمیسیون بررسی شکایت از دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها در خصوص موارد مختلف را بر عهده دارد. شورای نگهبان در تعریف اصل نودم آورده است: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد, میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
انتهای پیام/