نقض حقوق محیط‌زیست کودکان در کلانشهرها/از هر ۴ کودک ایرانی یک نفر به فارغ‌التحصیلی نمی‌رسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، الهام امین‌زاده عصر امروز در نشست جانشینان و دبیران حقوق شهروندی ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان‌رضوی که در محل ساختمان شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در استان خراسان‌رضوی فعالیت‌های عمده و قابل توجهی در بخش دولتی و غیردولتی شکل گرفته که استان‌‌های دیگر نیز می‌توانند از خراسان رضوی الگو بگیرند.

وی افزود: رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به حوزه نظارت بر دستگاه‌ها، توسعه، حقوق شهروندی، آموزش وغیره دارد که در خراسان‌رضوی مسئولان استانداری دست در دست بخش خصوصی این موارد را دنبال می‌کنند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: حقوق محیط زیست کودکان در کلانشهرها مورد نقض قرار می‌گیرد علاوه بر این تعلیم و تربیت صحیح در مدارس و تقویت قدرت فکرکردن و استقلال فکری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه 12 سال برای فراگیری هنر و توانمندی فکری زمان لازم است، گفت: اگر از امسال نیز شروع کنیم خیلی دیر است چرا که کودک ما تشنه محبت و رسیدگی است تا در آینده مسئولیت بپذیرد. در این راستا نیازمند خانواده اقتدارگرا هستیم تا با اقتدار و مهربانی فرزندان را تربیت کنند.

امین‌زاده با بیان اینکه 25 درصد کودکان ما موفق به اخذ دیپلم نمی‌شوند گفت: از هر 4 کودک ایرانی یک کودک به فارغ‌التحصیلی نمی‌رسد و در این راستا توجه به حقوق شهروندی کودکان امری ضروری است‌.

وی افزود: کتاب حقوق شهروندی در استان سمنان در کنار آموزش رسمی مدنظر قرار گرفته که طرحی موثر است ضمن اینکه در زمینه اوقات فراغت نیز می‌توانیم با استفاده از بازی‌های هدفمند ارتباط با حقوق شهروندی را در کودک نهادینه و قانونمندی را به آنان یاد دهیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ضرورت اشاعه مشاوره ارزان‌قیمت برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: اکثر زندانیان ما افراد خوبی هستند که نیت مجرمانه ندارند و اقدام آن‌ها به‌علت عدم آگاهی بوده است بنابراین فعالیت نهادهای غیردولتی در امر اطلاع رسانی در راستای تحقق حقوق شهروندی ضروری است.

امین‌زاده افزود: حکم به همراه داشتن 30 گرم مواد مخدر اعدام است که در این میان جوانانی هستند که از عواقب جرم اطلاع نداشته‌اند پس حق شهروند است که از قوانین اطلاع یابد و سپس به آن عمل کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی به سه عرصه دولت به شهروند، شهروند به حاکمیت و شهروندان نسبت به یکدیگر تقسیم می‌شود افزود: در حوزه حقوق شهروندی حق مالکیت، تابعیت، اقامت، مصونیت مال و جان، انتخاب وکیل، محیط زیست وغیره از حقوق شهروند است.

امین‌زاده افزود: در مقابل، احترام و رعایت قانون، عدم ایجاد اختلال، مشارکت سیاسی، پرداخت مالیات و حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی از تکالیف شهروند است که به حقوق و تکالیف باید باهم توجه شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی موارد مربوط به حقوق شهروندی را انجام دهد پس باید از دانشگاه‌ها، سمن‌ها و افرادی که ایده دارند کمک بگیریم چراکه این یک راه صدساله است.

امین‌زاده با بیان اینکه مونتسکیو در گفته‌های قانون‌مدارترین جامعه را جامعه ایرانیان می‌داند گفت: امروز نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که در جامعه دغدغه اختلاس داشته باشیم به‌عبارتی باید هنر شهروندان احترام به قانون باشد نه قانون‌گریزی به طوری که حتی اگر به نظر شخص یک شهروند قانون ظالمانه باشد، باز هم به آن احترام بگذارد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر کار وزارت‌خانه‌ها و سایر ادارات در استان‌ها گفت: 3000 معیار استاندارد مطرح شده که در میان 800 معیار برای استاندارد کارخانه‌ها مشخص شده است اما تمامی استانداردهای ما صنعتی است به عبارتی استانداردی برای تعیین نمره عملکرد معلمان و پزشکان وغیره نداریم. در این راستا باید استاندارد اجتماعی را در کشور تعریف کنیم تا بتوانیم معیارهای شهروند نمونه و فعال را مشخص سازیم‌.

امین زاده با اشاره به انجام طرح پنجره واحد و تعبیه‌سازی میز خدمت تصریح کرد: مردم نباید برای حل مشکلات خود در میان ادارات مختلف سرگردان شوند و در این راستا باید به اصطلاح میز خدمتی تعبیه شود تا مشکل شهروند یک‌جا حل شود که استان تک شهرستان قم برای انجام این امر به‌صورت پایلوت اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه از میان 2000 عنوان مجرمانه موجود تنها 200 عنوان آن قابل گذشت است، گفت: باید در زمینه گسترش جرایم قابل گذشت و مجازات جایگزین اقدام کنیم از طرف دیگر بیمه زندانیان به محض ورود به زندان قطع می‌شود که مشکلاتی برای آن‌ها و خانواده‌شان به همراه دارد بنابراین در طرحی درصدد هستیم 200 هزار زندانی و خانواده‌هایشان را بیمه سلامت کنیم که امیدوارم محقق شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: امروز در مواردی از برنامه سند چشم انداز 1404 عقب هستیم که باید آن‌ها را جبران سازیم و حقوق شهروندی یکی از این موارد است که البته امری صرفاً مالی نیست و حوزه تکریم شهروندان نیز مورد توجه است.

انتهای پیام/