سبقت غیرمجاز هزینه از درآمد
«سبقت هزینه‌ها از درآمدها» ماراتنی که خانوارهای ایرانی تماشاچی ۱۰ساله آن هستند و گویی با آن الفت پیدا کرده‌اند؛ ماراتنی که آمارها و درصدهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز بر آن صحه می‌گذارند و بر برتری هزینه‌ها گواه می‌دهند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در طول این 10سال، طی سال‌های 90تا 92بود که هزینه‌ها آن‌قدر از درآمدها پیشی گرفتند که خانوارها به سختی و با تحمل فشار مضاعف توانستند آن را تاب بیاورند. فشاری که نتیجه سوءمدیریت در برقراری نظم اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مالی بود و فاصله بین هزینه‌ها و درآمدها را به اوج خود رساند، البته در این میان تحریم‌ها نیز زهر خود را ریختند و این فشار را تشدید کردند. در طول این بازه زمانی تنها در سال٩٤ هزینه‌ها و درآمدها به هم رسیدند و دخل‌وخرج خانوارها با هم خواند.
حکایت آمارهای بانک مرکزی
سال ٩٤؛ سال تعادل دخل‌وخرج خانوارها بود و براساس آمار بانک مرکزی هزینه ناخالص سالانه هر خانوار ٣٥میلیون و ٢٦٤هزار تومان بوده، درحالی‌که سال ٩٣ این رقم ٣٢میلیون و ٨٧٥هزار تومان گزارش شده بود. این درحالی بود که درآمد سالانه خانوار ایرانی در سال ٩٤ معادل ٣٥میلیون و ٢٥٨هزار تومان و ماهانه معادل ٢میلیون و ٩٣٨هزار تومان بوده است. این ارقام در سال گذشته خود معادل ٣١میلیون و ٣٩٣هزارتومان بوده و هزینه ماهانه هر خانوار رقم ٢میلیون و ٦١٦هزار تومان را نشان می‌داده است.
درواقع آمارها نشان از این دارند که تقریبا از سال ٨٣ تاکنون درآمدها همیشه یک تا چند گام از هزینه‌ها عقب‌تر بوده‌اند و تنها سال ٩٤ برای نخستین‌بار درآمدها از هزینه‌ها پیشی گرفته‌اند. آمارها حکایتگر کسری ٧هزار تومانی درآمدها به تناسب هزینه‌ها هستند، آماری که بیانگر این است که وضع معیشتی خانواده‌ها در مقایسه با سال ٩٣بهتر شده است. درواقع تنها سال گذشته بوده که با ٣میلیون و ٨٦٦هزارتومانی درآمدها، شکاف بین دخل‌وخرج خانواده‌ها کمتر شده بود. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است افزایش ١٤درصدی مزد در سال جاری در بهترین حالت 120هزارتومان به حقوق ماهانه کارگران می‌افزاید، درحالی‌که هزینه‌های زندگی کارگران در سال ٩٤ به‌میزان 260هزار تومان افزایش یافته بود، یعنی حدود 140هزار تومان مجددا به فاصله هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران افزوده شد.
این‌گونه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند، البته علی خدایی ریشه مشکلات فعلی را در ناکارآمدی سیاست‌های دولت قبل می‌داند و معتقد است افزایش ١٤درصدی، نه براساس الزامات قانون کار انجام شده و نه می‌تواند عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. توقع فعالان جامعه کارگری جهش مزدی نیست، بلکه نمایندگان تنها به‌دنبال پذیرش واقعیت‌ها توسط شرکای اجتماعی خود و ارایه یک برنامه زمانی برای پرکردن شکاف تاریخی هزینه و دستمزد هستند. برخی نمایندگان کارگری نیز بر این عقیده هستند که مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش‌های سالانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها یک‌درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش‌ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در این میان تأکید مقامات دولتی بر افزایش حقوق‌ها در سال‌جاری بالاتر از نرخ تورم است اما سوال اصلی این است که چرا هیچ‌گاه به قدرت خرید آن اشاره‌ای نمی‌شود.
بعد اجتماعی شرایط اقتصادی
آرتور بوئر معتقد بود طبقه اجتماعی، مجموعه‌ای از گروه‌های اجتماعی است که از شرایط اقتصادی و روابط تولیدی، منزلت اجتماعی و موضع سیاسی مشابهی برخوردارند. تحقیقات نشان از این دارند که اختلافات طبقاتی یکی از عوامل نارضایتی در جامعه هستند؛ نارضایتی که در هر جامعه‌ای به شکل خاص خود بروز می‌کند و از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. بالانس اقتصادی در هر جامعه‌ای رضایت اجتماعی را در پی خواهد داشت، البته نباید از نقش مهم و تاثیرگذار درآمد سرانه در رضایت اجتماعی شهروندان غافل بود. واقعیت امر این است که اختلافات طبقاتی و عدم‌توازن در توزیع ثروت عوامل مهم و تاثیرگذار رفتارهای اجتماعی چون خشونت، نزاع، طلاق، عدم استحکام بنیان‌های خانواده، اعتیاد و خودکشی است که نشان از نارضایتی اجتماعی دارند.
شاید راهکار برخی، افزایش دستمزدها باشد اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در اقتصاد دولتی، دولت بزرگترین کارفرماست و بی‌شک زیربار افزایش دستمزدها نخواهد رفت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آثار منفی ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها به دلیل تأثیر آن بر کاهش بهره‌وری و چندشغله‌شدن نیروی کار که فرصت‌های شغلی را برای دیگران از بین می‌برد، خیلی بیشتر از افزایش آن متناسب با هزینه کارگران است.
در این میان ضروری است تدبیر افزایش بهره‌وری موردتوجه قرار بگیرد، زیرا سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده قابل توجه نیست اما افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران می‌تواند از طرفی با افزایش انگیزه و کارایی در کارگران به رونق تولید کمک کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای تولیدشده به دلیل افزایش قدرت خرید، ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی پر شود. از نکات دیگر در مورد شرایط اقتصادی بر اجتماع این است که خانواده‌های زیادی در محاسبات جزو خانوارهای فقیر محسوب نمی‌شوند ولی با کوچکترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست زیرخط فقر می‌روند، بنابراین نیاز به سیاست‌های حمایتی احساس می‌شود؛ سیاستی همچون افزایش قدرت خرید طبقه فقیر و آسیب‌پذیر.
در حقیقت تشکیل نهادهای اقتصادی موثر، نقشی حیاتی را در حرکت هر کشور صنعتی و دارای سطح بالای استانداردهای زندگی به سوی توسعه ایفا کرده است. بی‌شک این فرآیند، یک فرآیند خودکار نبوده اما افزایش درآمد ملی توانسته است منابع و فضای بیشتر برای سیاست‌گذاری‌ها را در اختیار رهبران این کشورها قرار دهد تا چنین نهادهایی را در قالب نظام‌های آموزش دولتی، نظام قضائی مستقل، بازار و حمایت از نیروی کار و رقابت‌پذیری و چارچوب‌های بیمه‌های اجتماعی تشکیل دهند. سرعت و روش تشکیل نهادهای اقتصادی یک گزینه و عملکرد در سیاست‌گذاری‌ها و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی است، بنابراین اولویت‌بندی در استراتژی‌های اقتصاد ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اقتصاد در نیمه دوم سال
«هیچ اتفاق خاصی در این ٦ماه نمی‌افتد، البته عدم‌اتفاق و بدترنشدن وضع اقتصادی ایران رویداد بدی نیست و مانند 2سال گذشته با همان سرعت سقوط نمی‌کنیم. همین موضوع جای امیدواری برای ما گذاشته است اما نباید انتظاری داشته باشیم.» این سخن احمد پورفلاح در پیش‌بینی وضع اقتصادی در ٦ماه دوم سال است، البته رئیس کمیسیون امور صنایع اتاق بازرگانی معتقد است: «سپرده‌های راکد کشور آزاد نشده و دولت بیشتر برای تأمین یارانه‌های سنگین بودجه قرار داده است. تا نقدینگی واحدهای صنفی یا گردش پول بهبود پیدا نکند نمی‌توان امیدوار بود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز تا زمانی که زیرساخت‌ها و وضع عادی نشود اعتبار نمی‌دهند و اول پول را می‌گیرند، سپس شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند. درحال حاضر همین که این وضع حفظ‌شده بسیار خوب است.»
پیشنهاد پورفلاح به دولت نیز این است: «در بخش خصوصی اعداد و ارقام مختلف به مسئولان ارایه و انتظارهای زیادی ایجاد نکنند که نمی‌توانند آنها را عمل کنند. این قضیه موجب یأس و دلسردی می‌شود. خشنود هستیم از این بابت که دولت به بلوغ فکری رسیده و اخیرا در بخش خصوصی همراهی‌های موردنظر انجام شده است. وعده‌های غیرعملی، غیراجرایی و ناشی از جو کمتر شده است. بنگاه‌های تولیدی دلسرد نمی‌شوند.»
منبع: شهروند
انتهای پیام/
