۱۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش مدیریت شهری و شوراهای استان مرکزی تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن قربانی عصر امروز در نشست بخشداران استان مرکز با معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به بحث پسماند اظهار داشت: در نشست‌های مختلفی که با دفتر امور روستایی داشتیم با وجود 752 روستا و 33 شهر محل دفن پسماندها را به 6 نقطه تبدیل کردیم و تقاضا داریم که کمک کنند تا این کار فرهنگ‌سازی شود.

وی افزود: با انجام اینکار قصد داریم که محل دفن زباله کشور را از 70 هزار عدد به 3 هزار و در نهایت به 500 نقطه برسانیم، ظرف 10 سال آینده بیشترین هزینه‌ها صرف پسماند می‌شود، در حال حاضر برای حمل زباله، 200 میلیون ریال به روستاها و 500 میلیون ریال به شهرها و 5000میلیون ریال به شهرهای پایلوت اعتبار اولیه داده می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی تصریح کرد: بحث دیگر احداث آتش‌نشانی است که قرار بود 500 آتش‌نشانی در 500 نقطه کشور ایجاد شود، بنابراین لازم است که بخشداران هر منطقه اگر در بخش مربوط به خود آتش‌نشانی نیمه‌کاره دارند اعلام کنند و پیگیر باشند چراکه امسال آخرین سالی است که می‌شود به منظور آتش‌نشانی اعتبارات گرفت.

قربانی بیان کرد: نکته دیگر بحث اعتبارات ملی است، وضع اقتصادی مملکت بهتر از سال 93 نشده است ولی با هماهنگی‌هایی که در استان انجام شد و اعتبار بر ارزش افزوده‌ای که توانستیم به آن کمک کنیم اعتبارات در سال 93، این مبلغ بالغ بر 1430 میلیارد ریال بوده و در سال 94 به 2430 میلیارد ریال رسیده  است و امسال تاکنون این مبلغ به 1270 میلیارد ریال رسیده که 200 میلیارد ریال آن تنها مربوط به شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت است.

وی ادامه داد: سال گذشته در ارتباط با اعتبارات ملی نتوانستیم مبلغی بگیریم اما امسال 200 میلیارد ریال گرفتیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی عنوان کرد: 70 هزار تن قیر رایگان در کشور داده می‌شود که 65 درصد آن به راه و شهرسازی، 15 تا 20 درصد آن به بنیاد مسکن، 2 درصد به آموزش و پرورش و 15 درصد به دفتر امور شهری تعلق می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان کرد: آن دسته از شهرهای ما که روستاها از آنها می‌گذرد مانند ساروق، کمیجان و غیره برای محورهای اصلی خود می‌توانند قیر رایگان با یک طرح توجیهی از طریق راه و شهرسازی بگیرند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی با اشاره به کمیته انطباق گفت: کمیته انطباق هیئت تطبیق قرار شد اجرایی شود ولی وزارت کشور خیلی موافق آن نیست، طبق این، شورای شهر دیگر حق ندارد در هیئت تطبیق باشد، تقاضای ما این است که کمیته انطباق قبلی را از دست ندهیم اما حرف وزارت کشور این است که این کمیته از دست رفته و به مجلس کشیده شده است وبه‌دنبال پیدا کردن فردی هستند که این کمیته را جدا کرده است.

وی تصریح کرد: بحث دیگر کاهش شوراهای اراک، ساوه و خمین است که برای شهر اراک از 15 نفر به 11 نفر، ساوه از 11 نفر به 9 نفر و خمین از 9 نفر به 7 نفر است.

قربانی بیان کرد: در چند مورد امکان گرفتن اعتبار وجود دارد ازجمله بحث حمل و نقل، جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و جرایم رانندگی که طرحی برای آن درنظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی ادامه داد: با توجه به اعتبارات ملی-استانی که 4000 میلیارد ریال است، اعتبارات شهرداری‌های ما 13000 میلیارد ریال است.

گردشگری روستایی در استان مرکزی باید توسعه یابد

سیامک سلیمانی نیز ‌با اشاره به بحث ظرفیت‌های استان مرکزی اظهار داشت: بیشترین ظرفیت استان مرکزی با توجه به اقلیم  متفاوتی که دارد در حوزه گردشگری بوده که در زمینه گردشگری‌های مختلف مانند گردشگری درمانی، روستایی و طبیعی بی‌نظیر است.

وی افزود: ظرفیت‌های هر بخش را باید درنظر گرفت و متناسب با آن در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش و تولید در آن منطقه گام برداشت، رویکرد صحیحی که باید در کشور اتفاق بیفتد همین شکل‌گیری زنجیره‌های تولید و ارزش است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مرکزی تصریح کرد: نبود این رویکرد از حلقه‌های مفقوده‌ای است که باید به آن توجه داشت و در این زمینه لازم است که با درنظر گرفتن ظرفیت‌های هر منطقه ای رویکرد را ایجاد کرد.

سلیمانی بیان کرد: تقاضای بنده این است که  با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر در زمینه گردشگری استان که می‌توان با استفاده از آن، از توریست‌های خارجی و داخلی برخوردار شد، به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش استان برویم.

وی ادامه داد: علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم می‌توان با ایجاد بستر و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران بومی استان که در استان‌های دیگر ساکن هستند و استفاده از تجارب آنها در راستای بهبود وضعیت استان گام برداشت.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مرکزی عنوان کرد: هزینه‌کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری موضوعی بود که دستورالعمل آن را ارائه کردیم و دغدغه‌ای که برخی از افراد داشتند در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات، بازرسی استانداری و اقتصاد و دارایی داشتیم مطرح شد، طرح پیشنهادیمان تصویب شد که فرایند کار یکی بوده ولی رویکرد متفاوت است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/