به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 0021/1393 مورخ 24 آبان سال 93 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمده است: بخشنامه مذکور که متضمن جواز تولید مواد خوردنی و آشامیدنی به صـورت خانـگـی است و عملاً امکان نظارت بهداشتی بر این تولیدات را غیرممکن ساخته با روح حکم ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1364 مغایرت دارد زیرا اجرای حکم ماده قانونی مذکور عملاً غیر ممکن و باعث محدود شدن حکم قانون است.
در خلاصه دفاعیات وزارت بهداشت نیز آمده است: در اجرای قانون ساماندهی مشاغل خانگی کارگروهی تعیین شده که وزارت بهداشت یکی از اعضای آن کارگروه است. این تکلیف مهمی است که قانون ساماندهی مشاغل خانگی به وزارت بهداشت محول کرده کما اینکه در مصوبه جلسه هفتم ستاد هماهنگی و حمایت از مشاغل خانگی، مشاغل خانگی تعیین شده و این وزارتخانه مشاغل خانگی در امور مواد غذایی را رأساً تبیین نکرده است بلکه در اجرای مصوبه و در اجرای وظیفه نظارتی حاکمیتی، اقدام به صدور مجوز کرده است و وزارت بهداشت فقط شناسنامه بهداشتی میدهد مجوزها را وزارت کار صادر میکند.
موضوع در جلسه مورخ چهار مهر امسال در هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی، رأی صادر شد.
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل اجرائی صدور، تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره 0021/1393 مورخ 24 آبان سال 93 به دلیل مغایرت با ماده 13 قانون اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی مصوب سال 1364 با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات و توضیحات نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 7 مهر 95 هیئت تخصصی، نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض و ضمائم آن مشعر به چگونگی صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگی است و همانطور که در فرمهای مربوط به دریافت مجوز آمده، موسس مجوز تأسیس دارد و برای صدور مجوز بهداشتی به واحدهای تابعه وزارت بهداشت مراجعه میکند و با این اوصاف دستورالعملی در جهت ساماندهی چگونگی نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی است و هیچگونه محدودیتی برای اعمال و اجرای حکم ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی وآرایشی ، بهداشتی ایجاد نمیکند، بنابراین ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صدور نیست لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/