به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، خبر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول دولتی مصر مبنی بر اینکه شرکت آرامکو عربستان تامین نیازهای نفتی مصر را متوقف کرده است، شوک بزرگی بود زیرا بر اساس توافق مصر و عربستان ، ریاض نیازهای نفتی مصر را تامین می کند.
ارزش این توافقنامه بالغ بر 23 میلیارد دلار است و در جریان سفر اخیر ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به قاهره امضا شد اما انصراف از آن به معنی بحران شدید نفتی در مصر خواهد بود.
کمکهای سعودی به قاهره بلاعوض نبود
این در حالی است که عربستان در پی انقلاب 30 ژوئن در سال 2023 خود را به عنوان مهم ترین دوست ملت مصر معرفی کرد و عملا نیز رهبری حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از مصر را به دست گرفت، اما با گذشت زمان معلوم شد که کمک های عربستان به مصر بلا عوض نبوده است ومهم تر اینکه آنچه ریاض در مقابل این کمک ها انتظار داشت در برخی موارد ازنظر ارزشی فراتر از کمک های ارسالی به مصر بود.
انتظار کمکهای نظامی و سیاسی مصر
به عبارت دیگر عربستان انتظار داشت حمایت مالی از مصر موجب شود، این کشور نیز از آن در حمله به یمن کمک نظامی بعمل آورد و در سوریه نیز آن را مورد حمایت سیاسی قرار دهد.
از همه مهم تر اینکه عربستان تلاش کرد دو جزیره تیران و صنافیر را در ورودی خلیج عقبه از آن خود کند و به این ترتیب با تسلط بر این دو جزیره امتیاز ژئو سیاسی را به دست آورد که نمی توان ارزش آن را برآورد کرد.
دست رد مصر به عربستان در یمن و سوریه
روشن است که دوست مصری عربستان نه در یمن و نه در سوریه به خواسته ها و انتظارات آن پاسخ نداد و این دو جزیره نیز تسلیم عربستان نشد و هنوز موضوع آن در دادگاههای مصر در حال بررسی است.
واقعیت این است که عربستان عملا اهرم های فشار زیادی در اختیار دارد که می تواند از آن علیه نظام حاکم مصر استفاده کند که پرواضح است مهم ترین آن محموله های مواد نفتی به مصر نیست.
احتمال استفاده عربستان از اهرمهای فشار علیه مصر
به عبارت بهتر حضور یک میلیون کارگر مصری در عربستان یکی از اهرم های فشار بزرگ عربستان علیه مصر به شمار می آید به ویژه اینکه مصر با افزایش میانگین تعداد بیکاران روبه رو است و کاهش ارز نیز از جمله مشکلاتی است که مصر با آن روبه رو است حال آنکه داد وستدهای مصری ها در خارج یکی از منابع تامین ارز این کشور است.
علاوه بر این سپرده های عربستان در بانک مرکزی مصر یکی دیگر از اهرم های فشار مهم بر اقتصاد مصر است.
مجازات عربستان علیه دولت و ملت مصر
نکته قابل توجه اینکه استفاده عربستان از اهرم های فشار اقتصادی علیه مصرو حتی اشاره به آن به این معنی است که نه تنها از حمایت نظام مصر بلکه ملت آن نیز دست برداشته است زیرا تصمیم ریاض بر توقف ارسال محموله های نفتی به مصر هر چند نظام حاکم این کشور را تحت فشار قرار می دهد اما در اصل این ملت مصر هستند که به طور مستقیم از اثرات ناشی از آن تحت فشار قرار خواهند گرفت.
دلایل تیره شدن روابط مصر و عربستان چیست؟
در همین ارتباط «مصطفی کامل السید» استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره گفت که دلایل متعددی در تیره شدن روابط مصر و عربستان تاثیرگذار بوده است از جمله اینکه تصمیم دادگاه مصر مبنی بر خودداری از تسلیم دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان به اضافه موضع قاهره در قبال بحران سوریه و خودداری از دخالت نظامی در یمن در کنار عربستان از جمله دلایل موثر در این خصوص است به ویژه اینکه در مورد یمن عربستان نتوانسته است هیچ پیشرفتی را تحقق بخشد.
کاهش بذل و بخششهای عربستان تحت تاثیر اوضاع نامساعد اقتصادی
در کنار این دلایل باید در نظر داشت که اوضاع اقتصادی عربستان موجب شده است که بذل و بخششهای آن کاهش یابد. به گفته السید اتخاذ چنین اقداماتی از سوی عربستان در قبال مصر می تواند موجب شدت یافتن بحران اقتصادی آن شود به ویژه اینکه مصر با مشکلات مالی روبه رو است.
مشکلات داخلی و خارجی عربستان را گرفتار کرده است
وی افزود: در مقابل عربستان نیز با مشکلات داخلی و خارجی متعددی روبه رو است از جمله جنگ علیه یمن و بحران در سوریه و افزایش نفوذ منطقهای ایران که مشکلات اقتصادی عربستان را نیز باید به آن افزود؛ زیرا این مشکلات موجب کاهش دستمزد کارمندان دولتی شده است.
به این ترتیب عربستان اکنون با مشکلات متعددی دست به گریبان است که در این شرایط دیگر حفظ وجهه خود در بین ملت مصر برایش چندان اهمیتی ندارد با اینهمه نمی توان گفت که عربستان در نهایت به استفاده از اهرم های فشار موجود علیه مصر متوسل خواهد شد.
در این میان توقف ارسال محموله های نفتی به مصر چه بسا یک حادثه گذرا باشد اما مفهوم مهمی را در دل خود جا داده است با این مضمون که این اقدام پیامی مهم به مصر است مبنی بر اینکه هیچ چیز بدون مقابل و بلا عوض نخواهد بود و حمایت عربستان از مصر دست کم مستحق رعایت رویکردهای این کشورهنگام رای گیری در شورای امنیت است.
انتهای پیام/