به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت اقتصادی ایران با حضور علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، جلسهای را با تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول برگزار کرده است. در این دیدار وزیر اقتصاد در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاستهای اقتصاد کلان، بهویژه سیاستهای اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشی ارائه کرد.
طیبنیا در این دیدار با اشاره به تلاشهای دولت در جهت بازپرداخت بدهیهای خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی، راهحلهایی چون گسترش بازار بدهی و اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده است.
در جلسه مذکور رئیس صندوق بین المللی پول در حالی نسبت به بهرهگیری از امکانات صندوق در راستای همکاری کشورهای ذیربط با بانکهای ایرانی قول مساعدت داد که اخیراً وزارت خزانهداری آمریکا نیز در همین راستا دستور العملی ارائه کرده است.
اما با گذشت چند روز از بروزرسانی دستورالعمل وزارت خزانهداری آمریکا و ادعای ایجاد گشایش در مبادلات دلاری با ایران، تحلیلگران آمریکایی نیز بر بیخاصیت و بیاثر بودن این بروزرسانی صحه گذاشتند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از این دیدار منتشر کرده است، لاگارد قول داده که بخشهای ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمکهای فنی و آموزشی در زمینههای بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. با توجه به آنکه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور در حوزه انتقال وجوه و حوزه کارگزاری میباشد مشخص نیست ادامه همکاریها در زمینههای فنی و آموزشی تا چهحد میتواند به بازگشت بانکهای ایران به سیستم مبادلات جهانی کمک کند.
همچنین در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آن در کشور توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد در ابتدای سال جاری در جهت ایجاد اطمینان به سیستم بانکی جهانی اقدام به امضای تفاهمنامهای با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) کرده است که این موضوع در داخل کشور و نزد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقادهایی همراه شد. بعد از انتشار اکشن پلان توافقی ایران با کارگروه اقدام مالی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار آن شدند که دولت برای اجرای توافق با FATF آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بیاورد.
به گزارش تسنیم، بعد از امضای تفاهمنامه FATF شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرده و بر اساس شواهد موجود شروطی را برای اجرایی شدن دستور العملهای کارگروه اقدام مالی در نظام بانکی کشور در نظر گرفته است. بر اساس اعلامیه اخیر FATF حضور ایران در لیست اقدامات تنبیهی این کارگروه بهمدت یک سال بهحالت تعلیق درآمد، با وجود این، همچنان مبادلات ارزی کشور با مشکلات عدیدهای همراه است.
انتهای پیام/*