به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری لرستان با نامطلوب خواندن عملکرد بانکهای خصوصی در نیمه نخست امسال اظهار داشت: تعهد 9 هزار و600 میلیارد ریالی بانکها در سند اشتغال استان لرستان تاکنون محقق نشده است.
وی بر لزوم تعهد بانکها نسبت به مردم و بهویژه جوانان بیکار لرستان تأکید و بیان کرد: مدیران بانکها در قبال مردم و سرمایههای آنها مسئول هستند و انتظار میرود با تلاش بیشتری در راستای رفع مشکلات موجود در این زمینه همکاری کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر لزوم مشارکت بانکهای خصوصی در امر سرمایهگذاری عنوان کرد: بانکهای خصوصی باید ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی استان را به سرمایهگذاران معرفی کنند چراکه سهم زیادی از سپردهگذاری اشخاص حقیقی در بانکهای خصوصی انباشتهشده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری دو هزار میلیارد ریالی بانک ملی برای ایجاد طرح توسعه پتروشیمی لرستان و شهرک پتروشیمی تصریح کرد: مقدمات اجرای این امر در دست انجام است و این خود نشان میدهد دیگر مدیران نیز میتوانند اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.
بازوند با انتقاد از عدم شرکت برخی مدیران بانکها در جلسات خاطرنشان کرد: نرخ بازپرداخت تسهیلات در برخی بانکها به 18درصد کاهش نیافته است بلکه دیده میشود که نرخ سود در این بانکها به 24 تا 25 درصد میرسد.
وی از مدیران استانی دستگاههای اداری این استان خواست با تلاش بیشتری در راستای رفع مشکلات اقتصادی استان فعالیت کنند و گفت: با توجه به پایلوت بودن استان لرستان در اقتصاد مقاومتی عملکرد دولت در این استان بهصورت مستمر رصد میشود بر این اساس مدیران دستگاههای اجرایی باید در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند و عملکرد مطلوبی ارائه دهند.
استاندار لرستان از عدم فعالیت بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج انتقاد کرد و افزود: بانکها باید پرداخت این نوع از تسهیلات را در اولویت کاری خود قرار دهند و از انباشت سرمایههای مردم در بانکهای خصوصی و یا دادن سرمایههای مردم به دیگر بانکها خودداری کنند در غیر این صورت گزارش تخلفات بانکها ارائه میشود.
انتهای پیام/