به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی اظهار کرد: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از این منظر به موضوع نگاه نکرده ایم ، بلکه به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان یافته، به میدان آمده ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات رهبری معظم و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.
وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول کمک به عملیاتی نمودن فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تحقق اراده دولت ، دوم تحقق و تسهیل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان یافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی ترین متضررین قاچاق بوده و به کلی فراموش شده اند؛به این موضوع ورود یافت.
فاضلی با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده اند، تصریح کرد:ما به عنوان کارشناسان بازار معتقدیم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجرای قانون و ممانعت از انحراف آن، مسولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است.
فاضلی گفت: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی ، ساماندهی بنگاههای توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطین دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی ، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
وی گفت :به 8600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستانها و سازمان های بازرسی و نظارت این تشکلها در سراسر کشور ابلاغ شده است که از فرصت طلایی به دست آمده در برخورد ریشه ای با قاچاق کالا برای ساماندهی بازار بهره گیری کنند و با همکاری همه دستگاههای مسوول کمک نمایند تا تقویت تولید ملی به عنوان اصلی ترین محور اقتصاد مقاومتی در این فرصت محقق شود.
فاضلی در پایان تاکید کرد اتاق اصناف به پدیده قاچاق و عرضه آن از زوایای مختلف توجه دارد و یکی از برنامه های ما در کنار بازرسی و نظارت، آگاه سازی و انجام کار فرهنگی برای تولید کنندگان در جهت تولید ملی خوب و متناسب با ذائقه مصرف کننده و برای مصرف کنندگان خرید کالای ایرانی خوب و با کیفیت است.
انتهای پیام/