به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش مفصل کمیسیون اصل 90 مجلس با موضوع "عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر" عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید ایران که کمی بیش از 400 هزار مسکن مهر در این شهرها جانمایی شده زیرذرهبین قرار گرفته است.
کمیسیون اصل 90 مجلس 6 ایراد و اشکال اساسی را به عملکرد مدیران شهرهای جدید وارد کرده که عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی آمایش جمعیت در مکان یابی اراضی برخی از شهرهای جدید یکی از آنهاست.
در گزارش این کمیسیون آمده است؛
«خلاء طراحی ها و ساخت غالب شهرهای جدید از سرانه های بهداشتی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، اداری، آموزشی، بیمارستانی، تولیدی و بازرگانی، که نبود اینگونه مؤلفه ها به معنی نبود فاکتورهای جذب مهاجر برای اینگونه مناطق محسوب میشود.
به عبارت دیگر پاسخگویی به تقاضای مسکن در کانونهای جمعیتی بهخصوص کلانشهرها و تهران را نمیتوان از طریق احداث اینگونه شهرهای جدید تامین کرد، چراکه با توجه به نبود شرایط، زیرساختهای لازم و فاکتورهای جذب مهاجر به این مناطق (یا مهاجرت معکوس) عملاً غالب اینگونه واحدها به منظور تبدیل به احسن شدن یا واگذاری به مهاجران به شهرها درنظر گرفته شدهاند و به عبارتی تقاضاهای موجود بویژه در کلانشهرها و تهران به همان صورت قبلی و بدون پاسخ و به صورت فزاینده انباشته خواهد شد.
در این شرایط و با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی شهری، امکان توسعه شهرها را محدود یا غیرممکن کرده و ارزش مالکیت ملک به صورت فزآینده گسترش مییابد و قدرت مانور ارزش گذاری مالکان در قبال مستأصل ماندن رویکردهای حاکمیت ملی و محلی افزایش می یابد.
فارغ از بررسی نحوه انتخاب یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران یا حتی فارغ از بررسی جایگزینی و اجرای عملیات توسط پیمانکاران دست دوم یا حتی دست سوم، رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز در اغلب اینگونه شهرهای جدید با ابهامات عمده ای مواجه بوده است.
وجود ضعف عمده در اعمال نظارت عالیه سازمان های متولی بر روند ارجاع و اجرای عملیات آماده سازی و همچنین ساخت و سازها موجب بروز مشکلات عدیده و حقوقی و حتی افتتاح برخی از پرونده های قضایی شده است.
همکاری نامناسب و عدم انسجام رویکردی دستگاههای خدمات رسان در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی، که این مسئله موجب افزایش زمان اتمام واحدها و یا اسکان متقاضیان شده است.
وجود مسائل و مشکلات پیش روی طرح مسکن مهر از جمله عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در قبال توان مالی یا سرمایهای خانوارهای کمدرآمد موجب شده است تا بسیاری از اینگونه خانوارها علی الخصوص در دهک های 1 تا 3 درآمدی، انصراف خود را عملی کند.»
انتهای پیام/