به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سیدمهدی یوسفینژاد شامگاه یکشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان یزد اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 52 افتتاح شد اما چون صادرات غیرنفتی در آن زمان مورد توجه نبود این صندوق هم فعالیت خاصی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: پس از چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این صندوق با ویرایشی که در شرح وظایف و آییننامه انجام شد شروع به فعالیت کرد.
مدیرکل صدور بیمهنامههای میان و بلند مدت صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با فعالیتهای این صندوق گفت: تسهیلات قبل از حمل، تسهیلات بعد از حمل و سرمایهگذاری سه حوزه فعالیت این صندوق است.
یوسفینژاد با بیان این مطلب که در استان یزد در دو سال اخیر برای صادر کنندگان در حدود 17 میلیارد تومان ضمانتنامه صادر شده است گفت: چهار محصول جدید هم به حوزههای فعالیت این صندوق اضافه شده و آماده صادرات در این زمینه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی این صندوق ریسکهای برون مرزی است گفت: ما ریسکهایی که صادرکنندگان در خارج از کشور با آن روبهرو هستند را پوشش میدهیم.
مدیرکل صدور بیمهنامههای میان و بلند مدت صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: یکی از اقداماتی که در صندوق ضمانت صادرات ایران انجام شده شناسایی اطلاعات کشورها و جایگاه آنها به لحاظ رتبه اعتباری است و این اطلاعات را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهیم.
یوسفینژاد با اشاره به اینکه عراق، ترکیه و عمان از جمله مهمترین بازارهای هدف صادرات ایران هستند گفت: عراق با توجه به حجم معاملاتی که دارد در رده هفتم کشورها به حساب میآید و ریسک بالایی برای صادرات دارد در حالی که ترکیه در رده چهارم و عمان در رده دوم قرار گرفته و ریسک صادرات به عمان بسیار کم است.
وی با اشاره به اینکه ایران به کشور عراق سالانه بین 5 تا شش میلیارد دلار صادرات دارد عنوان کرد: اطلاعات کامل در ارتباط با صادرات به کشور عراق، سقف تعهدات بانکهای این کشور و موارد مختلف دیگر در اختیار این صندوق است که در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.
مدیرکل صدور بیمهنامههای میان و بلند مدت صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه ریسکهای تجاری و سیاسی عدم پرداخت خریداران، کارفرمایان یا بانکهای مبدا را بیمه میکنیم.
یوسفینژاد در ارتباط با ریسکهای تجاری تحت پوشش گفت: استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده، عدم پرداخت بهای کالا در مبدا، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی در کشور خریدار و اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان میشود از جمله ریسکهای تحت پوشش است.
انتهای پیام/